المستشار هشام حلمي: مقترحات تعديل "الإجراءات الجنائية" تتفق مع الدستور

06:14 م | الأحد 22 يناير 2017

قال المستشار هشام حلمي، المتحدث الرسمي باسم مؤتمر الإجراءات الجنائية، إن الأمانة الفنية للمؤتمر تعكف الآن على تحضير وفحص ودراسة كل المقترحات التي نتجت عن ورش العمل التي انعقدت بوازرة العدل خلال الفترة من 12 وحتى 17 من الشهر الجاري.

وأضاف "حلمي" أن أبرز التعديلات التي قُدمت من المشاركين في هذه الورش تتماشى مع نصوص الدستور، وتضمنت استئناف "الجنايات" على درجتين تنفيذاً لما جاء بالدستور، والضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم، ووضع منظومة للأحكام الغيابية وتنظيم الإعلانات القضائية، وحماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة، وغيرها من الموضوعات.

وأضاف المستشار هشام حلمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة كل المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجاري.