"صيادلة الفيوم" تطعن على قرار وزير الصحة برفع أسعار 3010 أصناف دواء

08:29 ص | الأحد 22 يناير 2017

أقامت نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة الفيوم، دعوى قضائية أمام دائرة الحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري، ضد وزير الصحة بصفته، بالطعن على قراره رقم 23 لسنة 2017 الخاص بتسعير أصناف الأدوية المحلية والمستوردة.

وطالبت النقابة في دعواها، التي تقدم بها الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب صيادلة الفيوم، أمام المحكمة، بوقف قرار وزير الصحة بصفة مستعجلة، وإلغائه والآثار المترتبة عليه في موضوع الدعوى، وفقا لبيان نقابة الصيادلة بالفيوم، صباح اليوم.

وأوضحت النقابة في دعواها أمام المحكمة، أن قرار وزير الصحة صدر بإعادة تسعير 15 % من الأدوية المحلية، و20 % من الأدوية المستوردة، ووضع جدول تفصيلي لنسب الزيادة لكل دواء سواء المحلي أو المستورد، بالإضافة إلى تحرير سعر 3010 أصناف دواء، ليرتفع الدواء المحلي من 1 ج: 50 ج بنسبة 50%، والأدوية من 50 ج: 100 جنيها بنسبة 40%، والأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيها بنسبة 30 %.

وأشارت النقابة في عريضة دعواها، إلى أن القرار تضمن زيادة أسعار الأدوية المستوردة لتشمل 50% للأصناف التي يتراوح سعرها بين 1 ج: 50 جنيها، و40% للأصناف فوق 50 جنيها، وتشمل هذه الزيادة أكثر من 3010 أصناف، وأن إدارة التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية، أصدرت كتابها إلى جميع شركات المنتجات المستوردة في 12 يناير، اعتبارا من التشغيلات التي سوف يتم إنتاجها أو استيرادها أو دخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار.

وأكدت النقابة في دعواها، أن قرار وزير الصحة باطل لعدم نشره في الجريدة الرسمية، وأنه مخالف لقرارات رئيس الوزراء الخاص بتسعير الأدوية جبريا، وتعديه على هذا القرار، وأن القرار الوزاري المطعون عليه، حاد عن الهدف المخصص لإصداره، وأنه ضرب بمصلحة المواطنين والمرضى عرض الحائط، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، ودون مراعاة لحق المريض أن يجد دوائه دون إرهاق مادي أو تعب، ما جعل قرار الوزير معجزا للمريض، ويعد انحرافا في استعمال السلطة.

كما أكدت النقابة، أن قرار تسعير الدواء يحرم المرضى من العلاج، ويعرض الكثير منهم إلى الوفاة لعدم استطاعتهم شراء الدواء بعد هذه الزيادة التي وصفتها النقابة بالقاتلة، وطالبت بوقف تنفيذ قرار الوزير بصفة عاجلة، وإلغائه في موضوع الدعوى.