"حماية المستهلك" يحيل شركة "جوميا" للنيابة بسبب "منتج طبي"

12:15 م | السبت 21 يناير 2017

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة "جوميا"، إلى النيابة لإعلانها عن منتج طبي مجهول المصدر، وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه وردت شكوى للجهاز من أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام موقع شركة جوميا بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، حيث تروج الشركة لأقراص مسكنة للآلام قابلة للذوبان تحت اسم "ASPEN SOLPADEIEN "وارد المملكة المتحدة على الموقع الالكتروني www.jumia.com .

وقال يعقوب، "إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوآ، وتمكن من خلال مرصده الإعلامي، من رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو في حقه بالإعلان عن منتج يدعي "سولبادين"، وخاطب الجهاز، الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتج "سولبادين" غير مسجل لدي إدارة تسجيل الأدوية البشرية بوزارة الصحة، فهو غير مصرح بتداوله بين المستهلكين.

وأشار يعقوب، إلى إحالة الممثل القانوني لشركة جوميا "JUMIA"، والمسؤول عن الشركة إلى النيابة العامة لمخالفة نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 الذي ينص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وقانون 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس وذلك لحيازة وعرض أدوية غير مصرح بتداولها.

وتنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك، على "كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط"، كما تنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية "أن الإعلان الذي يتناول منتجا، ويتضمن عرضا أو بيانا أو أي بيان عن طبيعة السلة وتركيبتها أوصفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، والنتائج المتوقعة من استخدامه".

وشدد يعقوب، على اتباع جهاز حماية المستهلك لكافة إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة، وغير المصرح بتداولها، مشيرا إلى تدعيم "الجهاز" بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، والتي مكنت "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة موقع الشركة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلان على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق موقع الشركة للقانون.