نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: استثمارات القطاع تصل إلى 60 مليار جنيه وما زالت متماسكة رغم الظروف والأزمات.. وقادرون على الاكتفاء ذاتياً

07:08 م | الجمعة 20 يناير 2017

قال الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه من السهل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بشرط وضع خطة قومية لتحقيق ذلك والقضاء على مرض إنفلونزا الطيور، لافتاً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى أصبح المرض متوطناً بها وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية التى وضعتنا فى القائمة السوداء للدول المصابة بالمرض، لافتاً إلى أن أسعار الدواجن غير قابلة للسيطرة، بسبب الاعتماد الدائم على العلف المستورد، وهو ما يستلزم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لضمان زراعة كميات من الذرة الصفراء لتلبية الطلب محلياً. وأوضح أن الدواجن من البروتين رخيص الثمن كثيف العمالة وهو من النشاط الذى يستطيع أن يخلق فرص العمل إلا أنه يحتاج إلى الحماية من قبل الدولة لتنميته وبحث معوقاته، موضحاً أن مصر تنتج ملياراً و250 مليون كتكوت فى العام، ينفق منها بسبب الأمراض 250 مليوناً، وأنه لو تم التغلب على النافق سوف يتحقق الفائض والتصدير.

{long_qoute_1}

■ فى البداية كيف ترى سوق الدواجن المصرية؟

- هذه الصناعة قوية والاستثمارات فيها عالية وصلت إلى 60 مليار جنيه، وما زالت متماسكة رغم الظروف والأزمات التى تتعرض لها، ويعمل بهذه الصناعة حوالى 10 ملايين فرد، أى ما يعادل10% من سكان مصر، وهذه الصناعة هى الوحيدة التى استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم منذ عام 1999 وحتى 2006، عندما ظهر مرض إنفلونزا الطيور، ومنذ ذلك التاريخ تعثر القطاع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

■ من المسئول عن تعثر القطاع فى تلبية مطالب السوق المحلية؟

- لا نستطيع الجزم بأن الحكومة فقط هى المسئولة، لأنها لا تربى فراخاً، لكن القطاع الخاص أيضاً الذى يهمل فى استخدام الوسائل الصحية، ويقوم باستيراد الأدوية التى لا تتناسب ولا تتوافق مع الظروف المرضية للدواجن فى مصر، ولو تدخلت الحكومة بقوة وحزم أؤكد أن الوضع سيتغير إلى الأفضل بدرجة عالية.

■ وما المطلوب من الحكومة لمواجهة ما تعانيه هذه الصناعة؟

- شكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لجنة لتنمية القطاع، انبثقت عنها ثلاث لجان، منها لجنة مسئولة عن وضع خريطة طريق لتطوير القطاع، ولجان أخرى عن المشاكل العاجلة ونعمل منذ 15 يوماً، ويتم رفع تقارير لرئيس الوزراء أولاً بأول ويتم تطبيق كل خطوة. {left_qoute_1}

■ وما خارطة الطريق المطلوبة لتنمية القطاع؟

- أولى الخطوات الحد من التكلفة فى الإنتاج، ثم تطوير الصناعة من داخلها من خلال التشريعات والقوانين، ثم كيف أحمى الصناعة من الأمراض المتوطنة والمقبلة، وهو ما يتم إعداده الآن من خلال اللجان، ويتم ذلك وفق برنامج زمنى مدته 45 يوماً، وتنمية القطاع مشروطة بتنفيذ مطالب اللجان الثلاث.

■ لماذا لا توجد استثمارات فى الأمصال واللقاحات محلياً؟

- هناك شركات تقوم بالاستيراد فى مصر، إلا أن دور الحكومة لتنمية القطاع ضعيف، وسبق أن سمعت عن حملة لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع، خاصة أن العترات المحلية من الفيروسات تحتاج إلى معامل داخلية تناسب طبيعتها لإنتاج أمصال تقضى عليها.

■ لماذا لم يتم تنفيذ مشروع بورصة الدواجن فى مصر؟

- لكى تعمل بورصة الدواجن فى مصر بشكل جيد لا بد من إعداد قاعدة بيانات جيدة تمكنك من ربط تكلفة الإنتاج بسعر البيع، واتحاد الدواجن بدأ إعداد قاعدة بيانات فى هذا الأمر لحساب المنتج من الدواجن والتكلفة وحماية المنافسة وهو ما يمكن للبورصة تنظيمه.

■ وما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن؟

- ارتفعت ككل السلع بسبب ارتفاع أسعار الدولار ثلاث مرات، بالإضافة إلى زيادة طن العلف من 4500 جنيه فى الطن إلى 7200 بنسبة تقترب من الـ100%، حيث يمثل سعر العلف 75% من تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى الأدوية، وهى مدخلات إنتاج لا تتوافر محلياً ويتم استيرادها من الخارج، ومن أسباب ارتفاع الأسعار خلال المرحلة أيضاً ارتفاع نسب النفوق فى المزارع بنسبة تصل فى بعض الأحيان إلى 30%، وهو ما يتسبب فى نقص المعروض ومع زيادة الطلب على الاستهلاك يرتفع السعر، ولا يستطيع أحد تثبيت السعر، وبحسبة بسيطة فإن كيلو الطعمية لو تم وزنه سيصل سعره 30 جنيهاً، وهو يساوى سعر كيلو الدواجن الذى يعد بروتيناً، مدخلات إنتاجه تأتى من الخارج.

■ ولكنكم تعهدتم حينما حدثت أزمة رفع الحماية الجمركية عن الدواجن بعدم رفع السعر؟

- لم نتعهد بذلك ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك، لأن السوق حرة وعرض وطلب، وما حدث أننا أشرنا إلى أن سعر المزرعة 16.5 جنيه للكيلو الصاحى ولا نتمكن من البيع، والكتكوت سعره 3.75 قرش ولم يتم بيعه، بسبب الإجراء الذى قامت به الحكومة وقتها برفع الحماية الجمركية، وهو ما تسبب فى انخفاض ثمن الكتكوت إلى جنيه، ولم نتعهد مطلقاً بتثبيت السعر.

{long_qoute_2}

■ إذن فلا أحد يستطيع كبح جماح الأسعار؟

- الدواجن بجانب سياسة العرض والطلب فإن 80% من مدخلاتها مستوردة من الخارج، وهى سلعة موسمية ترتفع فى أوقات محددة كشهرى شعبان ورمضان، وينخفض سعرها فى عيد الأضحى، ويرتفع فى الشتاء لقلة المعروض منها.

■ كان هناك اتفاق بينكم وبين وزارة التموين لتوريد 20 ألف طن بأسعار منخفضة لماذا لم يتم تفعيله؟

- تم تفعيل القرار وتم توريد 1500 طن لوزارة التموين، رغم أن قرار المساهمة من وزارة الزراعة لم يصدر وهو الذى يعوض المنتجين عن فارق السعر، ولكن لإظهار حسن النية من المنتجين والمربين بدأنا التوريد.

■ وما المعوقات التى تمنع التوريد بشكل أكبر؟ ولماذا لم يصدر قرار المساهمة من وزارة الزراعة؟

- كانت المفاوضات خلال الفترة الماضية عن قيمة التعويض ولم يتم الاتفاق على حجم التعويض. {left_qoute_2}

■ وما الاتفاق الذى كان بينكم وبين وزارة التموين؟

- قمنا بتوقيع بروتوكول مع التموين لتوريد الأوراك بسعر 12 جنيهاً للكيلو و2000 طن شهرياً، حيث يقوم منتجو الدواجن بتعويض الفارق بين سعر الإنتاج والتكلفة فى الأسواق لطرح الدواجن محلياً بأسعار مناسبة، على أن يطرح سعر الكيلو للدواجن الحية 16 جنيهاً، وبالنسبة للمبرد ما بين 22 و27 جنيهاً، ورقم 16 جنيهاً لسعر الكيلو يؤدى إلى خسارة كبيرة للمنتج، وهناك توريد بشكل مستمر وتم إخطار كافة المجازر بمطالب التوريد المطلوبة.

■ اتخذ رئيس الوزراء قراراً فى وقت سابق بإلغاء الجمارك على الدواجن ثم تراجع عنه، هناك من يلقى اللوم عليه بعد رفع أسعار الدواجن من المربين؟!

- الجمارك ليست بدعة وتم وضعها لحماية المنتج المحلى والصناعة الوطنية، حيث لا يوجد دعم من الحكومة للصناعة، والحماية الجمركية ليست بدعة، وتم وضعها فى اتفاقية التجارة الدولية «الجات» عام 1984، التى تم تحديثها فى التسعينات، والتى تنص على وضع جمارك لحماية الصناعات الوطنية خاصة فى الدول النامية، إلا أنه فيما يخص الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى لم تدرج فى الاتفاقية، حيث تقدم الدول الغربية الدعم الكامل لمزارعيها ومنتجيها، وعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبى لا توجد جمارك بين دوله ولكن لو تم استيراد شحنات من البرازيل على سبيل المثال، تفرض عليها جمارك بنسبة 30%، ودول الخليج تدعم صناعة الدواجن بنسبة 40% من التكلفة، عبارة عن 50% للذرة والصويا والمركزات، ولا ترد، وفيما يتعلق بالحماية توجد جمارك على كل كيلو لحوم أو دواجن أو أسماك 5 آلاف ريال على كل طن، بما يقارب 90% من كل كيلو، والجمارك فى مصر تصل إلى الدولة، وحينما ترفعها يعنى أنك تدعم المربى الخارجى الذى يتلقى الدعم فى بلده، وفى البرازيل التى تصدر 97% من الدواجن للعالم فإن الذرة وفول الصويا يزرع بوفرة متناهية بسبب تساقط الأمطار المستمر، وهو ما يساهم فى خفض الإنتاج، حيث إن 75% من مستلزمات الإنتاج متوافرة محلياً.

■ وهل تقدم الحكومة البرازيلية دعماً للمربين؟

- بالطبع حيث إن الشركات المصدرة تتلقى دعماً يتمثل فى إلغاء تكاليف الشحن والإعفاء النسبى من الضرائب، ولك أن تتخيل أن يحدث هذا فى مقابل ما كان مخططاً له فى مصر من إلغاء الحماية الجمركية بقرار غير مدروس.

■ وماذا لو قررت الحكومة إلغاء الحماية الجمركية فجأة كما حدث مسبقاً؟

- نحن لسنا ضد الاستيراد، ولكن الذى يحمى الصناعة الوطنية المتمثلة فى استثمارات تقدر بـ60 مليار جنيه، وبعد اجتماعى مهم جداً يتمثل فى الحفاظ على العمالة فى القطاع، التى تصل إلى 2.5 مليون عامل، فى المجازر ومعامل تفريخ، وحينما ترفع الحماية فإن الاستثمارات ستخرج فوراً من السوق وتبحث عن أسواق مشجعة للصناعة.

{long_qoute_3}

■ وهل هناك دول مرت بتجربة إلغاء الحماية الجمركية؟

- روسيا مثال واضح، حيث إنه فى العام 2013، تم إلغاء الجمارك على الدواجن بعد قيام المصدرين من دول الاتحاد الأوروبى بإقناعهم باستيراد مجزءات الدواجن «الأوراك» الرخيصة فى الاتحاد، التى تباع بنصف دولار مقابل 12 دولاراً للصدور، وكانت النتيجة أن تم تصدير كميات ضخمة إلى روسيا تسببت فى إغلاق المزارع، وبعد ذلك ارتفع سعر كيلو الأوراك إلى 5 دولارات بعد القضاء على المنافسين، وتسبب ذلك فى البطالة فى روسيا، ولم يتمكنوا من شراء المجزءات، وهنا أفاق الروس من غفلتهم، وقرروا إغلاق الاستيراد تماماً وأنشأوا الصناعة من جديد اعتماداً على البنية التحتية الموجودة، واليوم روسيا تصدر إلى دول أوروبا.

■ وما حلقات الإنتاج فى الدواجن؟

- أولاً شركات الجدود يوجد منها 8 شركات تنتج الأنواع المعروفة عالمياً، وكل شركة تنتج ما يقرب من مليون فرخة أم، وكل شركة مختلفة وهى الحلقة التى تستورد من الخارج، وكمنتج سوف تشترى على أساس إما نوعية المنتج أو السعر، أما حلقة الأمهات فيوجد منها 135 شركة ما بين شركات ومزارع صغيرة، وكل شركة تنتج كتاكيت إما يتم تربيتها أو بيعها، وفى النهاية توجد حلقة التسمين.

■ ما تكلفة إنتاج عنبر التسمين؟

- كانت فى الثمانينات لا تزيد تكلفة الخمسة آلاف كتكوت على 5 آلاف جنيه، أما الآن فالتكلفة 140 ألف جنيه، وهى تكلفة العلف فقط، كما توجد 5 آلاف إضافية للأدوية، وإذا النافق بسبب الأمراض ارتفع عن 5% سيتعرض المربى للخسارة وإذا قل سيحقق المكسب.

■ هناك اتهام من صغار المربين لمجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن أنه لا يقدم لهم أى دعم وأن التعويضات تذهب إلى شركات الكبار فقط؟

- أنا أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق التعويضات منذ 20 عاماً، ولم يتقدم عضو بطلب تعويض نتيجة إصابته بالإنفلونزا ولم يتم تلبية طلبه بصرف التعويض، سواء كان صغيراً أو كبيراً، وبالعكس تغاضينا عن بنود لصالح المربين الصغار، كاشتراط ترخيص المزرعة، حيث نراعى دائماً ضرورة إعدام النافق فى المزارع الصغيرة بأسلوب علمى حتى لا ينتشر المرض ولا يتم تصريف الطيور النافقة إلى الأسواق، ومن ثم تعويض المربى الصغير، وذلك فى حالة تأكيد إيجابية الإصابة من قبل المعمل المركزى بوزارة الزراعة، ومن خلال محضر الإعدام، ويتم تعويضه بنسبة 70% من التكلفة، فمن الضرورى أن يتحمل المربى جزءاً من الخسارة، أما مربى الجدود فيأخذ 50% فقط، والأمهات 60% فقط، حيث إن فلسفة التعويض تقوم على أن تحافظ كل حلقة من الحلقات على عدم انتشار المرض، والآن كل المضارين صرفوا تعويضاتهم.

■ لماذا لا توجد سيطرة على الأمراض الوبائية حتى الآن؟

- للأسف مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى أصبحت إنفلونزا الطيور مرضاً متوطناً بها، وتقرير منظمة الصحة العالمية يقول إنه فى عام 2016 لا توجد دولة ظهرت بها حالات موت أو اشتباه فى المرض إلا فى مصر.

■ ولماذا يحدث هذا فى مصر تحديداً؟

- يحدث فى مصر بسبب التربية الريفية والمنزلية، حيث لا يوجد وعى أو إرشاد أو أمان حيوى، أو متابعة أو إجراءات وقائية، والمواطن فى الريف يعيش مع الطيور، فهو اقتصاد قائم، ورغم أن الشركات الكبيرة لديها مثل هذه الإجراءات إلا أنها تستطيع أن تقاوم اقتصادياً وتوجد احتياطات وقائية.

■ وما الحل؟

- لا بد أن تقوم وزارة الزراعة بدورها فى تقديم الإرشاد الزراعى والبيطرى، وهو الذى يقوم بالتوعية.

■ وما الخسائر التى تعرضت لها مصر بسبب توطن إنفلونزا الطيور؟

- أهم شىء فى الأمر أن المنتجين غير قادرين على التصدير إلا الدواجن المصنعة والمعاملة حرارياً، بالإضافة إلى خسائر النفوق.

■ وهل نستطيع التصدير والعودة إلى ما قبل 2006؟

- منذ عام 1999 وحتى 2006 لم نستورد دجاجة واحدة، وكان هناك فائض للتصدير، وكانت هناك شركات تصدر 50% من إنتاجها للخليج، وكان التصدير يصل إلى 15% من الإنتاج، وبعد 2006 كل ذلك انهار مع أزمة إنفلونزا الطيور.

■ وهل يوجد فائض فى الوقت الحالى للتصدير بغض النظر عن مرض إنفلونزا الطيور؟

- بالطبع حيث تنتج مصر ملياراً و250 مليون كتكوت فى العام، ينفق منها الـ250 مليوناً، ومصر تستورد 100 مليون دجاجة، ولو النافق تراجع إلى 10% فقط سيكون هناك فائض يصل إلى ما يقرب من 150 ألف دجاجة، وهناك الكثير من المناطق التى ثبت خلوها من إنفلونزا الطيور ومسموح منها التصدير عالمياً، وهناك دول تقبل الاستيراد من مصر، مثل المملكة العربية السعودية، وذلك بصرف النظر على تقارير منظمة الصحة العالمية التى تضعنا على اللائحة السوداء فى الدول المصابة بالإنفلونزا.

■ وكم منطقة توجد فى مصر يمكن التصدير منها؟

- توجد 11 منطقة ثبت علمياً خلوها من مرض إنفلونزا الطيور وتصلح للتربية والتصدير، بالاتفاق بين الشركات والدول التى تحتاج الإنتاج المصرى فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا.

■ وكيف يمكن معالجة أزمة مشروعات التربية المنزلية؟

- لا يمكن القضاء على التربية المنزلية بأى شكل من الأشكال، حيث توجد 4500 قرية، حيث يتعيش المواطن منها ولا تصلح التشريعات أو القوانين للقضاء على التربية المنزلية مهما كانت قوتها.

■ هل يوجد حصر بمزارع الدواجن فى مصر؟

- لا يوجد حصر، وكل الأرقام تقريبية وكل ما يذكر اجتهادات، لكن من المتوقع بنسبة كبيرة أنها فى حدود 25 ألف مزرعة، ولكنها أنشئت خارج القرية، قبل قيام ثورة 25 يناير، إلا أنه مع التطور العمرانى أصبحت داخل الحيز العمرانى، وأصبح وجودها اليوم خطراً عليه وعلى المجتمع بعد تطور المرض وأصبح مشتركاً مع الإنسان.

■ وما الحل للتخلص من هذا الخطر؟

- هناك 3 أنواع من المزارع، منها ما يوجد فى العشوائيات وتتوافر فيه صفات المزارع النموذجية لكنه يحتاج إلى تنمية، من خلال الترخيص والإقراض، ومنها ما يحتاج إلى تكنولوجيا، أما النوع الثالث الذى لا تتوافر فيه أى صفات وغير مرخص فهذا مؤذٍ له وللآخرين، ومن الضرورى نقله للظهير الصحراوى، ويوجد 180 ألف فدان فى المناطق الصحراوية فى بنى سويف وغرب غرب المنيا ووادى النطرون والواحات، تم تخصيصها للدواجن منذ عشر سنوات إلا أنها تفتقد البنية التحتية، وبإجراءات جاذبة كتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق يمكن نقل تلك المزارع بسهولة، وهو دور الدولة، والتكلفة دى تحصلها الدولة من المربى بعد تسليم المزارع، حيث يتم خلق مجتمعات عمرانية.

■ كم عدد المزارع التى تطبق معايير الأمان الحيوى فى مصر وتعمل بشكل علمى؟

- لا تقل عن 5 آلاف مزرعة، وهى معايير مهمة تحمى من الأمراض كالحرص على وجود مسافة بين عنبر التربية وغيره، وتطبيق اشتراطات صارمة لعدم وجود أمراض بين العاملين فى العنابر والحرص على عدم وصول فيروسات إلى المزارع من الخارج، بالتطهير المستمر للعاملين والزائرين، وملابسهم.

■ فى أوقات كثيرة كان يتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على التعاقد مع المزارعين على شراء الذرة الصفراء وكان الاتفاق لا ينفذ وكنتم تفضلون المستورد؟

- هذا غير حقيقى، فالذرة المحلية أفضل كثيراً من المستورد، فالمساحة المنزرعة بالذرة الصفراء محدودة ولا تزيد على 500 ألف فدان، تنتج مليوناً ونصف المليون طن، بينما نحتاج سنوياً 6 ملايين طن، إلا أن الإنتاجية العالمية لا تقل للفدان عن 5 أطنان وفى مصر لا تزيد على ثلاثة، ودائماً ما كان يحدث اختلاف على السعر، حيث إن المستورد دائماً أرخص من المحلى ويباع العالمى بـ1880 جنيهاً للطن بينما المحلى بـ2200 جنيه.

■ وما الوضع الآن بعد تحرير سعر صرف الدولار؟

- طن الذرة فى الخارج يساوى 200 دولار، أى ما يوازى 4 آلاف جنيه، إذن فالمحلى أقل سعراً من المستورد، ولكن على الحكومة توفير تقاوى محسنة تعطى إنتاجية تساوى المستورد، ونطالب بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، التى تحدد احتياجات المزارعين، من خلال بنك التنمية الزراعى والتعاونيات، على أن يتم الاتفاق على سعر من خلال البورصات العالمية، وكنا فى أوقات كثيرة نتعاقد مع المزارعين وكان يتم الإخلال بالاتفاق بعد انتهاء الموسم للزراعة.