إسرائيل تدين نية قضاء بلجيكا التحقيق مع ليفني بشأن ادعاءات بجرائم حرب في غزة

06:40 م | الجمعة 20 يناير 2017

دانت اسرائيل اليوم، "استغلال" النظام القضائي البلجيكي بعد أن أكد مدعون بلجيكيون رغبتهم في التحقيق مع وزيرة إسرائيلية سابقة في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.

وكان من المفترض ان تزور تسيبي ليفني بروكسل للقاء زعماء يهود في المدينة الا انها "الغت الزيارة قبل ثلاثة او اربعة ايام"، بحسب ما افاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.

وقال إن الالغاء كان "لاسباب شخصية" ألا أن صحيفة "لا سوار" المحلية قالت إن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الاسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية.

وقال تيري فيرتس المتحدث باسم المدعي الفدرالي في بلجيكا لوكالة فراسن برس "اردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق".

ولم ترد المتحدثة باسم ليفني على اسئلة وكالة فرانس برس للتعليق، إلا أن وزارة الخارجية ردت بقوة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانيول نحشون "نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق اجندة سياسية".

ووصف محاولة التحقيق مع ليفني بانها "محاولة اعلامية رخيصة ليس لها اساس نظمتها ونفذتها منظمة معادية لاسرائيل".

ويرد اسم ليفني التي تعد من اكثر النساء نفوذا في اسرائيل، اضافة الى عدد من القادة السياسيين والعسكريين في شكوى قدمت في يونيو 2010 تتهمهم بارتكاب جرائم خلال عملية "الرصاص المصبوب".

وقتل اكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين خلال العملية الاسرائيلية في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009، بينما قتل 13 اسرائيليا من بينهم عشرة جنود.

وقالت اسرائيل إن الهجوم هو رد على اطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على اراضيها.

ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي في حال كان احد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان انها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب اضافة الى ايهود اولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وايهود بارك الذي كان وزيرا للدفاع.

وفي ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن بعد ابلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.