الريال السعودى.. «وصيف الدولار» يستعد لإفساد موسم العمرة

08:23 م | الثلاثاء 17 يناير 2017

مع اللحظات الأولى لإعلان أجهزة الدولة نيتها فتح موسم العمرة أمام المعتمرين المصريين خلال شهر رجب المقبل، سارع بعض تجار العملة، ومعهم عدد من أصحاب شركات السياحة، إلى شراء الكميات المتاحة من الريال السعودى الموجودة فى السوق، وتخزينها، تمهيداً لبيعها قبل أيام من فتح باب العمرة، مما يعنى أن ثمة أزمة كبيرة سوف تنتج عن مضاعفة سعر الريال السعودى من ناحية، وعدم توافره أمام المعتمرين من ناحية أخرى، مما يستلزم تدخّل أجهزة الدولة لضبط حركة السوق وتوفير مبالغ مالية بالريال السعودى لكل معتمر على حدة. {left_qoute_1}

وقال رضا الحديدى، صاحب شركة سياحة دينية، إن ارتفاع سعر الريال السعودى سوف يتسبّب فى أزمة كبيرة قد تُفسد موسم العمرة لهذا العام، خصوصاً إذا تم فتحها مع بداية شهر رجب، لأن معنى ذلك أن أكثر من مليون و300 ألف معتمر مصرى سوف يتسارعون على السفر، فى مدة زمنية قصيرة، مما يعنى أنهم يحتاجون إلى توفير متطلباتهم من الريال السعودى الذى سوف يصل سعره إلى ما يقرب من عشرة جنيهات قبل أيام من فتح باب السفر، على حد قوله.

وأضاف «الحديدى» أن غالبية شركات السياحة سوف تتجه إلى تخفيض برامج العمرة، وتقليص مدتها، ترشيداً للنفقات، لدرجة أن بعض البرامج سوف تصل إلى خمسة أيام فقط، يومان فى المدينة وثلاثة فى مكة، لأن المعتمر «الغلبان» لن يكون بإمكانه دفع ما يزيد على 35 ألف جنيه، القيمة المتوقعة لإتمام عمرة الأسبوعين، الأمر الذى يعنى أن ثمة أزمة حقيقية سوف تنتج عن نقص العملة فى السوق، مما يتطلّب ضرورة تدخّل أجهزة الدولة لتوفير الريال للشركات السياحية، مثلما يحدث مع رحلات حج وزارة الداخلية، حيث توفر الدولة لكل معتمر مبلغاً مالياً من الريال يكفيه طوال أيام بقائه فى الحج.

ويرى صاحب شركة السياحة، أن حل الأزمة، من وجهة نظره، يتطلب أمرين، الأول السماح للمعتمر بالخروج من المطار، وبحوزته مبلغ بالجنيه المصرى، وتوكيل شركات السياحة المسئولة عن برنامجه بتبديله له فى الأراضى المقدسة بالريال السعودى، وهو ما يعنى أن سوق الريال فى مصر، لن يكون عليها إقبال، لأن كل المعتمرين سوف يحصلون على ما يريدونه من مكاتب الصرافة السعودية، أما الحل الثانى، فيتمثل فى إنشاء سوق حرة خاصة بالحجاج والمعتمرين فقط، تضم جلايب وسبح وسجاجيد صلاة، وغيرها من المنتجات التى يعود الحاج والمعتمر محملاً بها من السعودية، وبدلاً من بحثه عن الريال لشرائها، سوف يستطيع شراءها بالجنيه المصرى، ومن ثم المساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى، خصوصاً أن تلك المنتجات صناعة صينية، وليست مصنّعة فى الأراضى المقدّسة.

وقال «م. ر»، موظف بإحدى شركات السياحة الدينية فى منطقة وسط البلد، إنه وغالبية العاملين فى تجارة العملات، اتجهوا منذ عدة أسابيع إلى شراء الريال السعودى بأرقام كبيرة، والامتناع الكامل عن بيعه للجمهور فى الوقت الراهن، تمهيداً لبيعه قبل أيام من بدء موسم العمرة، خصوصاً بعد توقيع اتفاقيات كثيرة بين أصحاب مكاتب الصرافة وشركات السياحة لتوفير الريال لهم بكميات كبيرة، حتى يتمكنوا من سداد المبالغ المالية بالريال السعودى للوكيل السعودى الذى يُعتبر همزة الوصل بينهم وبين جهات منح التأشيرات السعودية. وأضاف الشاب الثلاثينى، أنه منذ تعويم الجنيه المصرى، انعدمت حملات التفتيش على مكاتب الصرافة، وفى حالة مجيئهم، لا يسألون إلا عن الدولار فقط، الأمر الذى يجعل تخزين الريال السعودى أمراً سهلاً ويسيراً.

محمد لاشين، مسئول تأشيرات فى مكتب أحد الوكلاء السعوديين، رفض اقتراح التعامل بالجنيه المصرى، بدلاً من الريال السعودى، نظراً لإيقاف السلطات السعودية صرف الجنيه المصرى فى مكاتب صرافتها منذ عدة شهور، وهو ما يعنى أن الأمر سوف يقتصر فى التعاملات بين شركة السياحة والوكيل السعودى فقط، بشكل ودى بعيداً عن التعاملات الرسمية.

ويقول الخبير الاقتصادى مدحت نافع، إن الريال السعودى سوف يواجه أزمة كبيرة فى الأيام المقبلة مع فتح باب العمرة نتيجة تزايد الطلب عليه، وهو ما يعنى أن قيمته سوف تتضاعف فى مواجهة الجنيه المصرى، خصوصاً أن الريال يخضع الآن لمحاولات كثيرة من تجار العملة لتخزينه، والبقاء عليه بحوزتهم، لحين ارتفاع سعره وتحقيق أرباح مضاعفة.

واقترح الخبير الاقتصادى على أجهزة الدولة أن تتدخّل لضبط سوق الريال السعودى، حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة دولار جديدة، وذلك من خلال الاتفاق مع السعودية على قبول صرف الجنيه المصرى لديها بحد أقصى للمعتمرين، ولمدة زمنية محدّدة، وإذا لم يتحقّق ذلك، فعلى الأقل تدعيم الاتفاق بين الوكيل السعودى وشركة السياحة المصرية على التعامل بالجنيه المصرى، وهذا يعنى أن احتياج المعتمر المصرى إلى الريال سوف يقتصر على متطلباته من شراء الهدايا السعودية، وهو ما يمكن الاستغناء عنه، خصوصاً مع اشتداد الأزمة الاقتصادية الحالية.