وزير الصحة: «أنا زى التلميذ جوه الفصل وبسمع كلام المدرس والناظر بتاعى»
وزير الصحة: «أنا زى التلميذ جوه الفصل وبسمع كلام المدرس والناظر بتاعى»
- أحمد عز
- أدوية البرد
- أستاذ جامعى
- أعلى مستوى
- ألبان الأطفال
- أمراض مزمنة
- أهداف سياسية
- إدارة العلاج الحر
- إعادة انتخاب
- إعداد قانون
- أحمد عز
- أدوية البرد
- أستاذ جامعى
- أعلى مستوى
- ألبان الأطفال
- أمراض مزمنة
- أهداف سياسية
- إدارة العلاج الحر
- إعادة انتخاب
- إعداد قانون
-
أنا فى مرحلة حصاد بعد فترة زرع.. وهناك افتتاحات لمستشفيات كثيرة متطورة خلال 3 أشهر
-
السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين لمخالفى «التسعيرة الجبرية»
-
مكتب دولى يدرس مشروع التأمين الصحى وسيطبق بمجرد إقرار البرلمان
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه لا يعلم شيئاً عن تدخُّل «الرئاسة» فى أزمة «نقابة الصيادلة» من عدمه، مشيراً إلى أن النقابة عليها «حكم بالحراسة»، وأنه متحفّظ على ميول أعضاء مجلسها السياسية، وأنه لا يعرف ماذا يريدون، موضحاً أن «الصيادلة ناس محترمين»، لكنه لم يدعُ النقابة لحضور جلسات المفاوضات مع شركات الأدوية حتى لا «يزايدوا على الأسعار ويطلعوا بمصلحة شخصية»، منوهاً بأنه لا زيادة فى هامش ربحهم. وأضاف «عماد»، فى حواره لـ«الوطن»، أن شركات الأدوية «مضطرة ترضى» برفع الأسعار، وأنهم توافقوا منذ 3 أسابيع على الأكثر على رفع نسبة 15% من «المحلية» و20% من «المستوردة»، وأن الخلاف كان بسبب «الزيادة»، خاصة بعد رفض «المالية» منحهم «الدولار الدوائى»، مؤكداً أن الشركات ملتزمة بتوفير كميات الدواء المطلوبة خلال أسبوع، موضحاً أنه لم يُجرِ المفاوضات منفرداً، وأن دوره كان سياسياً، والجانب الفنى يخص لجنة «التسعير»، منوهاً بأن 474 شركة تقدمت بقوائم ضمت 4 آلاف صنف دوائى، وتم رفع 3 آلاف و10 أصناف فقط، وكذلك 600 صنف من أدوية «الأمراض المزمنة» حتى تستمر شركاتها فى الإنتاج، مؤكداً أن رفع الأسعار مرة أخرى غير وارد.
{long_qoute_1}
■ نبدأ بأزمة نقابة الصيادلة.. هل تدخلت مؤسسة الرئاسة خلال الجمعية العمومية للصيادلة؟
- أنا لا أعرف إن كان حدث تدخّل من الرئاسة من عدمه، وهذا أمر يخص الرئاسة، وليس لدىَّ أى فكرة، وما أعلمه أن النقابة عليها حكم بالحراسة واجب النفاذ من بداية يناير 2016، وليس لها أى صلاحية لاتخاذ أى قرار، وهم يعلمون هذا علم يقين، وعارضَهم بشدة ووقف أمامهم الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، كما أننى لا أعرف ماذا يريدون؟ ولماذا يدعون إلى الإضراب؟ وهل يريدون زيادة نسبة هامش الربح الخاص بهم، أو يقصدون أى شىء آخر؟ «واللى أنا عايز أقوله ومصمم عليه إن الصيادلة نفسهم بعيدين كل البعد عن هذه النقابة والصيادلة ناس محترمين».
■ لكن «الصيادلة» عقدوا جمعية عمومية.
- لم يحضر الجمعية إلا 200 فرد، وأنا أتحفظ على ميولهم السياسية.
■ هل تقصد أنهم «إخوان»؟
- أنا لا أقول ذلك، لكنى أتحفَّظ على هذه الميول.
■ لكن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، كان مستشارك فى يوم ما؟
- إطلاقاً، النقيب كان يدَّعى ذلك، ولم يكن مستشارى أبداً أبداً.
■ متى انقطع الحوار بينكم وبين نقيب الصيادلة؟
- من بداية تولى المسئولية، كان يتردد على الوزارة، ولم أغلق بابى أمام أى أحد، ولا أدرى لماذا صعَّد الموقف بكل هذه الحدة.
■ هل حدثت بينكم أى مشكلة أو انقطعت الاتصالات؟
- أبداً، لم يحدث أى مشكلات مع نقابة الصيادلة، لكن يجوز أنه حدثت مشكلة مع نقابة الأطباء بسبب الطبيب الذى تم الاعتداء عليه بمستشفى المطرية، لذلك لا أجد لما يفعلون أى تفسير، رغم إنى جلست معه من شهرين، وآخر مرة منذ أسبوع، وكل ما طلبته من النقيب أن يكون متوازناً فى توجهاته مع الحكومة.
■ هل ترى أن نقيب الصيادلة غير متوازن أو تحركه أهداف سياسية؟
- لا أعرف، وهل كان يقصد إعادة انتخابه، لكن لا أعتقد أن هذا يرضى «الصيادلة»، فلا كبار المنتجين ولا أحد من صغار الصيادلة راضٍ عنه، كما أنه لن ينفذ له أحد أى قرار، كما أنه غير شرعى، لأن النقابة عليها حراسة وحكم واجب النفاذ منذ يناير، وهو يعلم ذلك، كما أنه قال إنه لا يستطيع أخذ قرار فى «الإضراب» بسبب الحكم. {left_qoute_1}
■ ولماذا لم ينفذ الحكم حتى الآن؟
- لا أعلم، وأنا لست جهة اختصاص.
■ لكن النقيب أعلن خلال الجمعية العمومية أن مؤسسة الرئاسة تدخّلت فى الأزمة؟
- وما هو الدليل على ذلك، فليس لدىَّ أى فكرة.
■ وهل استوضحت الأمر من مؤسسة الرئاسة؟
- لم أسأل الرئاسة، وليس لى أى علاقة بالأمر.
■ ننتقل إلى «أزمة الأدوية».. هل الشركات راضية الآن بعد رفع الأسعار؟
- «مضطرين يرضوا»، والحقيقة أننا توافقنا من 3 أسابيع على رفع أسعار نسبة 15% من ملف الدواء لكل شركة أدوية محلية، و20% لكل شركة من «المستوردة»، ومررنا بمراحل من الخلاف.
■ وما سبب الخلاف؟
- منذ 4 نوفمبر، وأنا أعمل على ملف الدواء، والخلاف كان فى نسبة الزيادة، وعدد الأدوية «اللى عايزين يزوّدوها».
■ وماذا كانت مطالبهم؟
- طالبوا بمنحهم «دولاراً» مدعوماً يسمى «الدولار الدوائى» على سعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف، وهو «8.88 جنيه»، وهذا مرفوض من «المالية»، والطلب الثانى أن كل الأدوية تزيد بنسبة الزيادة فى سعر الدولار، بمعنى أن أدوية مصر كلها تزيد، وهذا كان مرفوضاً منِّى شخصياً ومن الدولة، والجولة الثانية من المفاوضات كانت أن تزيد كل الأدوية بـ50%، وتوصلنا إلى زيادة 15% من الأدوية المحلية و20% من «المستوردة»، وذلك بالنسبة للأدوية المحلية من 1 إلى 50 جنيهاً تتم زيادة سعرها 50%، ومن 50 إلى 100 جنيه تتم زيادة سعرها 40%، وأكثر من 100 جنيه تتم زيادة سعرها بحد أقصى 30%، أما المستحضرات تامة الصنع المستوردة من 1 إلى 50 جنيهاً تتم زيادة سعرها 50%، وأكثر من 50 جنيهاً تتم زيادة سعرها 40%، وكل الزيادات على سعر البيع للجمهور.
■ كيف سيتم احتساب النسبة المحددة لرفع الأسعار؟
- يتم احتساب النسب المحددة لرفع الأسعار من متوسط سعر الصرف فى الـ3 أشهر الأخيرة «نوفمبر - ديسمبر» وحتى 20 يناير الجارى.
■ وهذه الزيادة للعبوة أم للوحدة؟
- تطبق الزيادة على العبوة المبيعة وليس الوحدة.
■ وهل الزيادة تطبّق على الأدوية الحالية الموجودة بالصيدليات؟
- تطبق الزيادة فى الأسعار على المستحضرات التى ستنتجها الشركات بعد إصدار القرار، أو التى سيتم إصدارها بعد 12 يناير أو بعد الإفراج الجمركى عنها.
■ ومتى سيتم توفير الأدوية؟
- اتفقنا مع الشركات على الالتزام بتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلية خلال أسبوع كحد أقصى، كما ستتم متابعة توافر منتجات الشركات أسبوعياً، وإعلامها رسمياً بها من خلال إدارة الدعم ونواقص الدواء بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
{long_qoute_2}
■ لكن هناك أدوية تهم المواطن البسيط تم رفع سعرها مثل أدوية البرد؟
- لم أكن أُجرى المفاوضات منفرداً، ولكن كان معى قامات وخبراء صيدلة وتجارة من أعضاء لجنة التسعير، وهم الدكتورة ناهد مرتضى عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس السابقة، والدكتور عبدالناصر سنجاب العميد الحالى لكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتور عبدالمعطى سيف أستاذ الجراحة والباطنة بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور على الكبير أستاذ التكاليف، إضافة إلى عميد تجارة القاهرة السابق، وهى لجنة على أعلى مستوى فى مصر.
■ وما دورك فى التسعير؟
- دورى سياسى وليس فنياً، حيث كان الجانب الفنى من اختصاص اللجنة، ومن يقول إن وزير الصحة هو مَن رفع أسعار الدواء هذا «كلام مغلوط»، لم أرفع الأسعار، ولكن اللجنة مَن أقر الزيادة، وبالتالى عندما يخرج أحد يحمل «بكالوريوس» فقط ولم يعمل فى أى مصانع ويريد التشكيك فى اللجنة «يبقى ما لوش حق»، وأقول إن عدد الأدوية المسجلة 14 ألف دواء، منها 12 ألف صنف متداول فعلياً فى السوق، ما يعنى أن لدينا 2000 صنف مسجلة ولم يتم تداولها فى السوق، حيث تم تسجليها ولم تطرح أو مسجلة وتم طرحها، ولكن الشركة خسرت فيها، ولكن من المفروض أنها موجودة، وعندما طالبنا الشركات بإرسال نسبة الـ15% من الأدوية «المحلية» و20% من «المستوردة»، تعاملنا مع الـ14 ألف صنف دون استثناء، وهذه حقيقة غائبة عن الناس، ومن يتحدثون فى القضية ليسوا متخصصين. {left_qoute_2}
■ وكم عدد الأدوية التى تقدمت بها الشركات؟
- 474 شركة تقدمت بقوائم أدوية الإجمالى لها 4 آلاف صنف دوائى، ولكن نحن رفعنا 3 آلاف و10 أصناف فقط ورفضنا رفع أسعار 990 صنفاً.
■ وما سبب عدم رفع أسعارها؟
- توجد شركات أجنبية على سبيل المثال لديها وكيل واحد فى مصر، والوكيل تقدم بأدوية لـ7 سجلات للشركات، لذلك رفضنا 1000 دواء.
■ وماذا عن أدوية الأمراض المزمنة؟
- طالبنا الشركات بتقديم أقل عدد منها، حيث تقدمت بـ1000 صنف، ووافقنا على رفع أسعار 600 فقط بنسبة 5% من إجمالى الأدوية المسجلة و3% من إجمالى المتداولة، ولكن هناك من يخرج للمزايدة على هذه الأرقام.
■ ولماذا تمت الزيادة رغم تصريحك بعدم المساس بها؟
- هناك شركات ليس لديها إلا أدوية أمراض مزمنة، وأخرى ليس لديها إلا أدوية «تخدير»، فكان لا بد من رفع أسعار أدويتها حتى تستمر فى الإنتاج، كما أن ما تم رفعه من الأدوية له بدائل متوافرة يستطيع المريض شراءه.
■ وهل سيتم رفع أسعار الأدوية مرة أخرى؟
- حالياً غير وارد، فنحن نريد استقرار سوق الدواء.
■ ولكن يتردد أن الشركات تقدمت بأدوية تحقق ربحية عالية، وأن القرار فى صالحها وليس المريض.
- هذه الأقاويل متاجرة بشعب مصر، والبديل الثانى لرفع الأسعار كان حرمانه من الدواء.
■ وهل ترى أن أزمة الأدوية انتهت؟
- أزمة الأدوية انتهت فى 3 أيام، ومن الأساس لم تكن هناك أزمة، لكن كان هناك تخزين للدواء، انتظاراً لقرار رفع الأسعار لتحقيق أرباح ومكاسب. أنا شخصياً لفيت ومالقيتش الدواء فى يوم جمعة، والحمد لله الأزمة اتحلت، لذلك قررنا أن يتم تطبيق القرار على الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها والإفراج الجمركى عنها بعد تاريخ صدور القرار فى 12 يناير.
■وكيف ستضمن أنه لن يتم تخزين الأدوية مرة أخرى للضغط على الدولة لرفع الأسعار مرة ثانية؟
- قررنا تطبيق عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات للمخالفين والغرامة بين 30 ألفاً و10 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقاً للقانون رقم 28 لسنة 1982 الخاص بالتسعيرة الجبرية، وقانون رقم 3 لسنة 2016 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
■ وهل العقوبات كافية لمنع التلاعب؟
- أثق أنه لن يخطئ أحد.
■ وكيف يتواصل المواطن مع وزارة الصحة للإبلاغ عن المخالفات؟
- لدينا خط ساخن أرضى 25354150 للإدارة المركزية للشئون الصيدلية يتم عن طريقه تلقى الشكاوى، كما دشنت الإدارة خطاً محمولاً آخر 01025183862 لسرعة تواصل المرضى مع الإدارة فى أى وقت وحل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.
{long_qoute_3}
■ وهل سيتم تخفيض أسعار الأدوية حال انخفاض الدولار؟
- اتفقنا مع الشركات على تخفيض أسعار الأدوية حال انخفاضها أثناء المفاوضات التى جرت على مدار شهرين.
■ وما الذى يضمن أن تلتزم الشركات بالاتفاق؟
- الضامن أننى مَن يقوم بالتسعير.
■ هل أنت راضٍ عن قرار رفع أسعار الدواء؟
- أزمة نقص الأدوية انتهت، وعملنا قصة نجاح رغم المشكلات، وما تم فى الدواء لم يتم فى أى سلعة أخرى، حيث لا يوجد أى سلعة ارتفع سعرها بنسبة أو شُكلت لجنة لتحديد أسعارها، ووفرنا الأدوية دون نسبة الزيادة فى الدولار، وليس كل الأدوية كما طالبت الشركات. {left_qoute_3}
■ وماذا عن تحديد وزارة المالية للدولار الجمركى.. هذا سيترتب عليه استيراد مواد خام للأدوية بجمارك مخفضة؟
- ليس لنا علاقة، ولا تُحملوا وزير الصحة المشكلات المالية.
■ وهل سيسهم إنشاء المصنع فى خفض التكلفة؟
- سيخفض تكلفة جرعة علاج الأورام من 70 ألف جنيه إلى 500 جنيه.
■ ومتى سيخرج إنتاج المصنع للنور؟
- خلال عامين على الأكثر.
■ وهل هناك مشروعات لمصانع أخرى؟
- «مجمع فاكسيرا» يضم أيضاً مشروع إنشاء مصنع لـ«السرنجات ذاتية التدمير»، وآخر لـ«لقاح إنفلونزا الطيور»، ونجرى حالياً إجراءات تنفيذه مع الشريك الهندى، ومشروعاً لتصنيع «الأنسولين» بتكلفة 400 مليون جنيه، وسنفتتح خط إنتاج جديداً بمصنع لإنتاج «الأنتى سيرا»، وهى مضادات «التيتانوس» وهو مصنع جديد.
■ ذكرت فى لقائك مع الرئيس السيسى مؤخراً أن هناك خطة متوسطة وطويلة الأجل لإحياء صناعة الدواء المحلية.
- أجريت عدة تعديلات وقررت تعيين الدكتورة ألفت غراب رئيس «أكديما» القابضة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ويتبعها 18 مصنع دواء وذلك لضبط الوضع فى السوق الدوائية.
■ وما خُطَّتكم لتطوير تلك الصناعة؟
- لدينا تكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمعرفة مشكلات شركات الدواء المحلية، وتدشين مراقبة على المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، مثل «القاهرة» و«ممفيس»، التى كانت تمثل 70% من إنتاج احتياجاتنا الدوائية، وحالياً 2.9%، ونسعى لإعادة إحياء الصناعة محلياً من خلال «أكديما» لتأمين احتياجاتنا، وهذا هدف القيادة السياسية.
■ نعود مرة ثانية لأزمة نقابة الصيادلة.. لماذا لم تستدعِ أعضاءها لحضور المفاوضات مع الشركات؟
- «كانوا هيزايدوا على الأسعار ويطلعوا مصلحة شخصية».
■ وما حل تلك الأزمة؟
- ليس لى علاقة، أنا «حلّيت أزمتى».
■ هل يعنى ذلك أن نسبة هامش الربح لن تزيد؟
- لن تكون هناك زيادة.
■ وماذا عن القرار 499 والخاص بنسبة هامش الربح وتطبيقه؟
- القرار لم أصدره، وهذه علاقة قائمة بين المصنع والموزع والصيدلى، «أنا حكومة ماليش دعوة بيهم وهمّا براحتهم مع بعض».
■ لكن تردد أنهم وافقوا على مقترح لجنة الصحة بتحديد نسبة هامش الربح 23% لـ«المحلية» و15% لـ«المستوردة»؟
- لجنة الصحة بمجلس النواب لم تتوصل معهم إلى حل، ولست أدرى ما يريدون، وجلست معهم ولم نصل لحل بعد 7 ساعات بحضور غرفة صناعة الدواء.
■ ألم تخشَ أن تطيح بك الأزمة من الوزارة؟
- أنا أستاذ جراحة عظام ورئيس قسم تغيير المفاصل، و«بعمل اللى عليا ودورى كوزير، وفى يوم من الأيام هرجع أستاذ جراحة العظام».
■ وهل إذا خرجت من الوزارة ستشعر بالظلم؟
-«لا، طالما جيت فى مكان هكون مبسوط بيه وهعمل كل ما يساعدنى على النجاح لأنى ما اتعودتش أفشل».
■ ماذا لو عاد بك الزمن للوراء؟ هل ستقبل الوزارة؟
- سأقبل، وسأفعل ما فعلت، وأنا لا أندم على أفعالى، وأعمل ما يرضى الله وبس.
■ هل أنت راضٍ عن الخدمة الطبية المقدمة فى مستشفيات الحكومة؟
- نُجرى عمليات تطوير، و«الناس كلها بدأت تحس بكده، والفترة دى أنا بسمّيها بالنسبة لى حصاد بعد زرع منذ تولى مسئولية الوزارة فى سبتمبر 2015»، كما افتتحت 4 مستشفيات مؤخراً بعد تطويرها، كادت تتهاوى.
■ وما هى هذه المستشفيات؟
- منها تطوير وأخرى بناء، وهى: مستشفيات «هليوبوليس، المقطم، وأورام الإسماعيلية، وأورام أسوان» وكل أسبوعين سيكون هناك 4 مستشفيات سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
■ وهل سيتم افتتاح مستشفيات أخرى خلال الفترة المقبلة؟
-سيتم افتتاح 31 مستشفى جديداً ومطوراً خلال الـ3 أشهر المقبلة، ومتابعتى تتم بدقة من القيادة السياسية.
■ هل هناك خطة زمنية للانتهاء من تطوير المستشفيات الحكومية؟
- أنجزنا 31 مستشفى خلال عام، وهذه السنة دخلت 51 مستشفى للتطوير.
■ وماذا عن وحدات الرعاية الصحية؟
- عندنا وحدات رعاية صحية بكل المحافظات، ويتم تطويرها بموازنة الدولة وبقرض من البنك الدولى، وكانت 750 مليون جنيه وأصبحت 1.5 مليار، ونسير بخطة موضوعة، وأول سنة سنحدد المستشفيات والوحدات بالاسم التى سيتم تطويرها.
■ البعض أعتقد أن بيان الرئاسة بشأن الأدوية انتقاد لاتفاق وزارة الصحة؟
- أنا لا أتخذ أى قرار منفرداً دون استشارة رئيس الوزراء باعتباره قيادتى، وهو مَن يتواصل مع القيادة السياسية، فليس لدىَّ أى استعداد لاتخاذ أى قرار دون إذن، «أنا زى التلميذ جوه الفصل وبسمع كلام المدرس والناظر بتاعى»، وأنا أستاذ جامعى، وأعرف التسلسل الوظيفى.
■ وعدت بتطبيق التأمين الصحى فور توليك مسئولية الوزارة.. ولكن لا نرى شيئاً حتى الآن.
- انتهينا من إعداد قانون التأمين الصحى نهائياً، وتم إجراء دراسة مالية بالتعاون مع وزارة المالية، والأخيرة ارتأت استشارة مكتب مالى دولى، والمكتب طلب 250 ألف دولار؟
■ وكيف تم تدبير المبلغ؟
- الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وفّرت المبلغ عن طريق قرض من البنك الأفريقى.
■ ومتى سيتم الانتهاء من تلك الدراسة؟
- كان آخر اجتماع من أسبوع مع وزير المالية الذى يتعاون معنا بشكل جيد جداً، وخلال أسبوعين ستصل الدراسة ونعرضها على مجلس النواب.
■ وما الفترة الزمنية لتطبيق القانون؟
- هناك تقديرات بأن يتم تطبيقه بكافة محافظات مصر على مجموعات فى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة.
■ ولكن ألا تعتقد أن عدد السكان سيتضاعف خلال تلك المدة؟
- لدينا علم أنه سيتضاعف، وكل حاجة محسوبة.
■ ما المحافظات التى سيتم بدء تطبيق القانون بها؟
- المرحلة الأولى تشمل مستشفيات خط القناة وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك خلال 2017 و2018.
■ وما المرحلة الثانية لتطبيق القانون؟
- خلال 2019 و2020 سيتم تطبيق القانون بمحافظات أسوان وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر، وخلال 2021 و2022 سيتم تطبيق القانون بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط، ثم محافظات أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم خلال عامى 2023 و2024، ومحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وفى 2027 و2028 سيتم تطبيق القانون بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
■ ومتى سيتم تنفيذ القانون؟
- فور الانتهاء منه وموافقة مجلس النواب.
■ وما التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع؟
- التكلفة الإجمالية المقدرة حالياً 90 مليار جنيه «بس مش عارفين الشركة اللى بتعد الدراسة الاكتوراية هتقول لنا إيه».
■ وما مصير العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق القانون؟
- سينصهران فى بوتقة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
■ وماذا عن علاج غير القادرين فى القانون؟
- علاج غير القادرين ستتحمله الدولة، فالقانون نظام تكافلى.
■ هل لديك خطة لاستكمال مشاريع الوزراء السابقين؟
- بالطبع، ومشروع التأمين الصحى أبرز مثال، وأيضاً مشروع مستشفيات التكامل.
■ هل تتواصل مع الوزراء السابقين لاستشارتهم والاستفادة منهم؟
- أكيد، وأتواصل بشكل دائم مع الدكتورة مها الرباط والدكتور إسماعيل سلام والدكتور حاتم الجبلى.
■ وماذا عن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق؟
- هو زميل وأخ واحنا دكاترة عظام زى بعض.
■ ولكن لم يتم دعوته للاحتفال بانتهاء علاج 800 ألف مريض فيروس «سى» رغم أنه هو الذى بدأ المشروع؟
- حدث هذه الأمر سهواً وليس متعمداً.
■ وماذا عن مستشفيات التكامل؟
- تم بناء مستشفيات التكامل منذ عام 1997 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم فتح هذا الملف، مع العلم بتولى 7 وزراء صحة طوال هذه المدة، ولم يتطرقوا لهذا الملف نهائياً، وعدد تلك المستشفيات 514 مستشفى، من بينها 15 صدر لها قرار بالإزالة، و24 تم تحويلها لعيادات خارجية ومستشفيات للتأمين الصحى، و2 تم تشغيلها من خلال صندوق تحيا مصر، والمتبقى من المستشفيات 374. وعرضت الملف على مجلس النواب لوضع خطط لتشغيل هذه المستشفيات واستغلالها بالشكل الأمثل مع وضع حلول للغطاء المالى لها ومستلزماتها وأجهزتها وكيفية الاستمرارية فى تقديم الخدمة.
■ وما تكلفة تطوير تلك المستشفيات؟
- المستشفى الواحد يتكلف حوالى 100 مليون جنيه، وذلك بدون مستلزمات وأجهزة، يعنى أنا محتاج 37 مليار جنيه لتطوير جميع تلك المستشفيات، وما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام عن أن هناك نية لدى الوزارة لخصخصة هذه المستشفيات غير صحيح، لكن نسعى لاستغلال المستشفيات بشكل أفضل وتشغيلها للنهوض بالمنظومة الصحية بما يخدم المريض المصرى، رغم أنه يتم المزايدة علىّ فى هذا الملف ليتم عرقلته للخروج إلى النور، و«لفيت على كل الجهات، المجتمع المدنى والجيش و57357 وحتى اليوم لم نصل لقرار نهائى بشأن تلك المستشفيات، ومش عايزين نتسرع».
■ وما الاستغلال الأمثل لتلك المستشفيات؟
- أنا أرى أنها زخيرة ولازم تشتغل من خلال التأمين الصحى، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص يجب أن يكون له دور وشراكة فى هذا الملف، لكن يظل القول الأول والأخير لوزارة الصحة «معنديش استعداد أفقد زخيرة وزارة الصحة».
■ هل الجيش تولى استيراد مستلزمات المستشفيات من الأجهزة الطبية؟
- لا.. تم التوجيه إن احنا نشترى بشكل مجمع من الصحة والدفاع والرقابة، ووفرنا 5 مليارات جنيه وتم تأمين احتياجاتنا لمدة عام.
■ هل المبلغ الذى تم توفيره كان يضيع فى صورة عمولات؟
- لأ، عشان اشتريت كميات كبيرة فتم توفير تلك المبالغ، وتم الاتفاق على توفير احتياجات الأجهزة التى سيتم تطويرها لمدة 3 سنوات مقبلة بنفس السعر، كما وفرنا تجهيزات المستشفيات الـ31 التى سيتم افتتاحها خلال الثلاثة أشهر.
■ هل تعتقد أنك مستهدف من مجلس النواب بسبب كثرة طلبات الإحاطة التى تقدم ضدك؟
- أنا لست مستهدفاً من البرلمان «دول حبايبى».
■ من الإعلام؟
- «مبحبش الكلمة دى، أنا ماشى فى طريقى وماليش دعوة بحد».
■ وماذا عن تطبيق حكم بدل العدوى للأطباء؟
- الحكم اتلغى.
■ هل قضيت على الفساد بالوزارة؟
- مشّيت ناس كتير، وخبطت فى ناس كتير، وحكمت الأمور، واحنا مش منزهين.
■ وماذا شعرت بعد القبض على صديقك الدكتور أحمد عزيز مستشارك لشئون أمانة المراكز متلبساً بالرشوة؟
- حزنت بشدة، واشتغل معايا وأنا عميد سنتين، حزنت أن شخصاً بهذه القامة أستاذ جامعة يعمل هذا التصرف وأصبحت أكثر حرصاً لكن أنا زى ما انا.
■ ولماذا تستعين دائماً بمستشارين من جامعة عين شمس؟
- لأنى عارفهم.
■ هل تعتقد أن الوزارة إرث ثقيل؟
- هى بالفعل إرث ثقيل، وهناك قرارات ومشاريع صدرت وعزف عنها الوزراء السابقون كالتأمين الصحى ومستشفيات التكامل والمستشفيات المتعثرة فى التطوير.
■ هل ما زلنا غائبين عن ملف السكان؟
- الدكتورة مايسة شوقى، نائب الوزير لشئون السكان، أعدت ملفاً حول الإسكان، والمفروض يتعرض على مجلس الوزراء، لكن مشكلة الدواء كانت الفترة الأخيرة شغلى الشاغل من 3 نوفمبر الماضى، «أنا شخصياً لفيت ومالقتش الدواء فى يوم جمعة، والحمد لله الأزمة اتحلت».
■ ولكنك كنت تذكر وقت الأزمة أن الأدوية متوفرة.
- كنت بتعامل مع الشركات وأكدوا أن إنتاجهم زاد بنسبة 50%.
■ ولكن إدارة الصيدلة لديها كل المعلومات عن الدواء.. لماذا لا نعرف أسباب اختفاء الدواء، وهل السبب تراجع الرقابة؟
- لا، هناك تخزين للدواء، ويوم السبت الماضى نزلنا تفتيش بـ5 محافظات، ولا توجد أى صيدليات مخالفة لقرار التسعيرة الجبرية.
■ يقال إنه تمت إقالة الدكتورة مديحة أحمد، مدير التفتيش الصيدلى، بسبب اتخاذها إجراءات ضد رئيس غرفة صناعة الدواء؟
- «أنا مش بتاع كلام من ده خالص».
■ وماذا عن تطوير الوحدات الصحية؟
- عندنا 5124 وحدة رعاية صحية، منها 75 وحدة يتم تطويرها بواسطة معونة من الإمارات، و1024 من البنك الدولى، و500 فى موازنة الدولة، و400 فى موازنة السنة الماضية، وشغالين على وجود القوى البشرية، وأعترف بأن عندى مشاكل فى وجود الأطباء فى وحدات الرعاية الصحية.
■ وما الذى ستتخذه بخصوص حضور الأطباء.
- أرسلت لمجلس النواب نظام تغيير محاسبة الأطباء، على أن يتم محاسبتهم مثلما يحدث بالجامعة، حيث إن عميد الكلية له الحق فى أن يحاسب أى طبيب متغيب خلال أسبوع، دون تدخل القضاء والنيابة، فعميد الكلية يستطيع تنفيذ القانون على الأطباء، بالإضافة إلى أن النظام المقترح يحافظ على احترام الطبيب بعدم مثوله أمام النيابة.
■ ولكن نقابة الأطباء ستعترض على هذا المقترح؟
- لماذا ستعترض؟
■ لأن ذلك ضد مصالح أعضائها.
- وهل عدم حضور العمل من مصلحة الأطباء.
■ ومتى سينتهى تطوير معهد القلب؟
- أتوقع أنه خلال شهر أو شهرين سيتم افتتاح معهد القلب.
■ وماذا عن الرقابة على المستشفيات الخاصة؟
- نُجرى حملات مكثفة على المستشفيات الخاصة، ولكن إدارة العلاج الحر التى تراقب المستشفيات طاردة للعمالة بسبب أن فلوسها قليلة للعاملين، وهناك عرض لتزويد مكافآت العلاج الحر وعرضها على المستشار القانونى، بنشوف آلية تنفيذها.
■ ألا ترى أنه لا بد من رفع مرتبات الأطباء قبل مطالبتهم بالالتزام بالحضور؟
- أنا شايف إن المفروض نرفع مرتباتهم، وعرضها على رئيس الوزراء، وأنا شايف إنهم يستاهلوا.
■ الدولة ترفع شعار التقشف، لكن حضرتك اشتريت سيارات جديدة؟
- قبل أن أتولى مسئولية الوزارة كان لدىّ 5 سيارات ملكية خاصة، والسيارات الجديدة منحة من منظمة الصحة العالمية وهى 14 سيارة، منها سيارتان دفع رباعى منحة للطب الوقائى وملف التطعيمات.
■ وماذا عن أزمة أسرّة الرعاية المركزة؟
- بعد التجهيزات التى تم التعاقد عليها ببرلين سيتم زيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة وسيتم حل الأزمة.
■ وماذا عن قانون نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً؟
- فى مصر صعب نقل الأعضاء من المتوفين، إحنا ناس متدينين جداً، والثقافة بتاعتنا مش سهل تقبل هذا الأمر، ومفيش شك إنها حل ولكنها ليست ثقافتنا.
■ هل أنت راضٍ عن مستوى التعليم الطبى فى مصر؟
- لست راضياً عن مستوى التعليم الطبى فى مصر خالص وعشان كده طلبت عمل هيئة التدريب الإلزامى وأنشأت مركزاً لتدريب الأطباء، حيث يتم تخريج 8 آلاف طبيب سنوياً، بينهم 4 آلاف يكتفون بدرجة البكالوريوس، لذلك هناك حاجة ملحة لتدريبهم.
■ ماذا عن مصنع الألبان؟
- سيكون لدينا مفاجأة فى الفترة المقبلة بافتتاح مصنع لألبان الأطفال.
■ ومتى سيتم بدء المسح الصحى الشامل لفيروس «سى»؟
- بدأنا بالفعل، وهنبدأ المسح الصحى رسمياً بمحافظة المنيا.
