"اقتراحات النواب" تؤجل اقتراح قانون بتعديل الإجراءت الجنائية
"اقتراحات النواب" تؤجل اقتراح قانون بتعديل الإجراءت الجنائية
- إجراءات الطعن
- الأعلى للقضاء
- الإرهاب ي
- تحقيق العدالة
- طلب الرد
- عفيفى كامل
- قانون الإجراءات الجنائية
- قضايا الإرهاب
- أحكام قانون
- إجراءات الطعن
- الأعلى للقضاء
- الإرهاب ي
- تحقيق العدالة
- طلب الرد
- عفيفى كامل
- قانون الإجراءات الجنائية
- قضايا الإرهاب
- أحكام قانون
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عفيفى كامل، عضو تحالف حق الشعب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وإحالته للمجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأى.
وتضمن الاقتراح بقانون مادة برقم (250 مكررا) تنص على أنه "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب يحدد رئيس المحكمة جلية للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
وأضاف، التعديل مادة (289 مكررا) لتنص على: "ولا تلتزم المحكمة بسماع كافة الشهود فى قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".
