رئيس «المطابع الأميرية»: نسعى لإنشاء مصنع ورق مع «الإنتاج الحربى»

08:28 م | الاثنين 16 يناير 2017

أكد المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، أن تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على عمل المطابع الأميرية، حيث ارتفعت أسعار الورق 85% والأحبار 40%، والزنكات 30%، وكشف عن مبادرة لإنشاء مصنع ورق بالتعاون مع «الإنتاج الحربى»، وأخرى لإنشاء مصنع زنكات واستغلال مصنع الألومنيوم فى نجع حمادى لهذا الغرض.

وأوضح «فوزى»، فى حواره مع «الوطن»، أنه لا توجد أزمة حالياً بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم بسبب مناقصة طباعة الكتب الدراسية بعد أن خرجت اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع بتوصيات من شأنها تخفيض خسائر الهيئة من 80 إلى 30%.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما آلية عمل الهيئة العامة للمطابع الأميرية؟

- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية تعمل فى المنتجات ذات القيمة أو المطبوعات الموحدة، ثم المطبوعات التجارية، ومنتجات ذات القيمة هى المطبوعات الحكومية التى يكون لها ترقيم ونماذج تأمين كنماذج الخزنة ودفتر «19 أ» وما إلى ذلك، والمطبوعات الموحدة تشمل كراسات الإجابة لمديريات التربية والتعليم، أما المطبوعات الحسابية أو التجارية فتشمل الدفاتر والنماذج التى تتعامل بها الحكومة وليس بها معاملات مالية.

■ هل يعنى ذلك أن المطابع الأميرية تتولى طبع كل المستندات الحكومية؟

- معظمها.

■ ماذا عن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية؟

- تطبع هنا فى المطابع الأميرية التى أنشأها محمد على باشا، كما هو معروف عام 1820، أما الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فقد صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإنشائها كهيئة تتبع وزارة الصناعة، و«الوقائع المصرية» هى أول جريدة فى مصر وصدر العدد الأول منها 3 ديسمبر عام 1828.

■ هناك قرارات جمهورية تنشر لرؤساء ومسئولين سابقين وقرارات وزارية تنشر لوزراء تركوا مواقعهم منذ فترة.. ما سبب تأخير النشر؟

- ليس تأخيراً، لأن قرار النشر الذى نتسلمه يكون مكتوباً فيه التاريخ المطلوب نشر القرار فيه وتاريخ العمل به، فهناك قرار يأتى لنا لنشره وينص على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وهناك قرار أثار لغطاً تم نشره ومُوقّع باسم الرئيس المعزول محمد مرسى بخصوص اتفاقية بترولية، وهذا كان قراراً قديماً وبعض الاتفاقيات الخاصة بالبترول تكون كبيرة وتأخذ وقتاً كبيراً فى التجهيز.

■ هل يستغرق تجهيز قرار مثل الذى ذكرته عاماً كاملاً؟

- نعم، هناك قرارات تستغرق نحو 6 شهور، والفكرة كلها «عملية» بمعنى أن المسئول قد يوقع الاتفاقية، إلا أنها لا ترسل لمجلس الوزراء، ثم ترسل إلى الحكومة ومنها إلى البرلمان وبعد أن تأخذ دورتها تستغرق وقتاً كبيراً حتى يصل قرار النشر إلى المطابع الأميرية، إلا أننا ننشرها بتاريخ صدورها، كما أن أى اتفاقية لا تسرى إلا بنشرها فى الجريدة الرسمية، حتى لو أن الرئيس الذى وقعها ترك موقعه، فعلى سبيل المثال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد تستغرق فى حال نفاذها سنة ونصف السنة حتى تنشر فى الجريدة الرسمية، كما أن المطابع الأميرية لا تنشر أى قرار سوى بخطاب من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب والمحكمة الدستورية، ويكون الخطاب ممهوراً بخاتم النسر على كل ورقة، وعندما يتم التصديق على القرار من الجهة المعنية لنشره ننشره وفق التاريخ المطلوب نشره فيه، كما نرسل بروفة منه إلى الجهة المعنية لاعتماد الشكل النهائى للنشر.

{long_qoute_2}

■ كم عدد المشتركين فى الجريدة الرسمية؟

- عدد المشتركين فى النسخة الورقية 1053 فرداً وهيئة، فيما يصل عدد المشتركين فى النسخة الإلكترونية إلى 586 مشتركاً.

■ هل تأثرت الهيئة بارتفاع الدولار عقب تحرير سعر الصرف؟

- بكل تأكيد، وسأضرب لك مثالاً بمناقصة وزارة التربية والتعليم التى تم الاتفاق عليها فى فبراير 2015 وكان سعر الورق حينها 6400 جنيه للطن، والمظاريف المالية فتحت فى شهر مايو، حينها ازداد سعر الدولار من 7 جنيهات و60 قرشاً إلى 8 جنيهات و88 قرشاً، ما أدى لزيادة سعر طن الورق من 6400 جنيه إلى 7750 جنيهاً، وطلبنا تغيير الأسعار المتفق عليها مع وزارة التعليم، فقالوا إن الزيادة طفيفة وما إلى ذلك، لكن المشكلة فى تعويم الجنيه أن سعر طن الورق زاد بعدها إلى 13 ألف جنيه، والمستورد وصل إلى 18 ألف جنيه، وأرسلنا مذكرات لوزارة التربية والتعليم فى هذا الخصوص، ونحن كمطبعة أميرية لا يصح أن نتعامل كالمطابع الخاصة فقمنا بطبع الكتب الدراسية من خلال 82 مطبعة لدينا، بل قلنا إن أى كميات ترفضها المطابع الخاصة نتيجة ارتفاع الأسعار نحن مستعدون لتنفيذها، وقلت لوزير الصناعة ذلك حتى يعلم أننا نخسر لأخذ الأمر فى الحسبان عند الحساب آخر السنة.

■ ماذا عن باقى المطبوعات؟

- ارتفاع سعر الدولار أثر فى كل المطبوعات، نتيجة زيادة معظم المنتجات بنسبة من 40 إلى 50% رغم أن «الأهرام» رفعت الأسعار بواقع 80%، علماً بأن الزيادة الحقيقية التى وقعت على «الأميرية» تجاوزت 80%، فسعر الورق ارتفع بنسبة 85% والأحبار بنسبة 40% والزنكات 30%، كما أن هناك نوعيات ورق ليست موجودة فى السوق، فنحن لدينا شركتان فقط تنتجان ورق الطباعة، هما قنا وإدفو، تغطيان تقريباً من 30 إلى 40% من احتياجات السوق، وباقى الـ60% من الورق المطلوب يجرى استيراده من الخارج.

{left_qoute_1}

■ وكيف نقضى على ظاهرة استيراد الورق ومواد الطباعة؟

- بشيئين، أولهما إنشاء مصانع ورق فى مصر، فضلاً عن تحسين الاستفادة بمصنعى الورق الموجودين حالياً برفع كفاءتهما، وهناك مبادرة بيننا وبين غرفة الطباعة لإنشاء مصنع ورق، كما تواصلنا مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لدراسة عمل مصنع ورق بالتعاون معها، لتصنيع معدات ورق الطباعة فى المصنع عن طريق الإنتاج الحربى، وهناك أيضاً مؤسسة الأخبار لديها مبادرة لاستغلال قش الأرز فى صناعة الورق فى محافظة البحيرة عن طريق الموجات الصوتية.

■ ماذا عن مبادرتكم مع الإنتاج الحربى لإنشاء مصنع ورق؟

- تم تشكيل لجنة من غرفة الطباعة بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لدراسة المبادرة، كما أن هناك مشروعاً ندرسه أيضاً يتعلق بإنشاء مصنع لصناعة الزنكات فى مصر، فالزنكات من ضمن الأشياء الأساسية كما أن هناك ميزة فى الموضوع تكمن فى أن المكون الأساسى فى الزنك هو عنصر الألومنيوم، ولدينا مصنع لإنتاج الألومنيوم فى نجع حمادى، فالخامة الرئيسية متوافرة فى مصر.

■ هل مصر تستورد زنكات من الخارج؟

- نعم، نستوردها بالكامل من الخارج بنسبة 100%، إلا أننا نجرى دراسة جدوى لإنشاء مصنع زنكات ما يفيد من جانبين، الأول تشغيل مصنع الألومنيوم باعتباره العنصر الرئيسى فى تصنيع الزنك كما ذكرت، والثانى أنه سيقضى أو يقلل من نسبة استيراده من الخارج.

■ هل هناك أفكار أخرى؟

- نعم، هناك مقترحات لزيادة إنتاج الأحبار حيث نستورد منها كميات بنسبة 10%، لكن باقى المطابع تستورد كميات أكبر.

■ هل تحقق الهيئة أرباحاً؟

- نعم، حققنا أرباحاً، وفى السنة المالية الأخيرة 2015/ 2016 حققنا إيرادات بقيمة 360 مليون جنيه، وصافى ربح نحو 22 مليون جنيه فى ظل الظروف التى مررنا بها، ولك أن تعلم أن الهيئة القومية لشئون المطابع الأميرية واحدة من 9 هيئات فى الدولة فقط حققت أرباحاً خلال العام المالى الأخير.

■ هل قامت الهيئة بطباعة أسئلة أو ورق أجوبة امتحانات الثانوية العامة؟

- لا.. لم يحدث ذلك إطلاقاً.

{long_qoute_3}

■ ولماذا تم الزج باسم الهيئة فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة؟

- الله أعلم، فامتحانات الثانوية العامة تطبع فى مطابع التربية والتعليم.

■ هل هناك أزمة بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم حالياً، خصوصاً فيما يتعلق بخلافات طباعة الكتب الدراسية؟

- ليست هناك خلافات، فقد تم تقديم مذكرة إلى مجلس النواب بخصوص مناقصة طباعة الكتب الدراسية فى ظل ارتفاع الدولار، وما استتبعه من ارتفاع أسعار مكونات عملية الطباعة، وتم تشكيل لجنة فى وزارة التربية والتعليم منذ نحو أسبوعين خرجت بتوصيات قدمناها إلى مجلس الوزراء، ونحن فى انتظار التصديق عليها.

■ وما مضمون تلك التوصيات؟

- أوصت اللجنة بإعفاء المطابع الأميرية من غرامات تأخير طباعة كتب الترم الأول، لأن التأخير كان بسبب أزمة الورق، وتعويض المطابع التى طبعت كتب الترم الثانى بزيادة 50% من السعر المتفق عليه، وبالتالى انخفضت نسبة خسارتنا من 80% إلى 30% فقط، وهى نسبة معقولة فى ظل الأوضاع الحالية.

■ فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 أثير لغط عن تسويد بطاقات الاقتراع لصالح «مرسى» فى جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيق.. ما تفاصيل الأزمة؟

- لم أكن موجوداً فى الهيئة حينها، فقد توليت المنصب منذ عام ونصف العام تقريباً، وما علمته أن جميع بطاقات الاقتراع فى كل العمليات الانتخابية سواء رئاسية أو برلمانية أو استفتاءات كانت تطبع فى المطابع الأميرية دون أى مشاكل، وفى انتخابات الرئاسة عام 2012 طبعت البطاقات فى مكانين هما المطابع الأميرية ومطابع الشرطة، وكانت المطابع الأميرية مسئولة عن طباعة أوراق اقتراع أو نماذج الانتخابات لـ16 محافظة، بينما مطابع الشرطة مسئولة عن طباعة أوراق اقتراع 12 محافظة، ولو كان هناك تزوير أو تسويد تم فى المطابع الأميرية فقط لظهر ذلك فى البطاقات التى طبعتها الهيئة فى الـ16 محافظة فقط، لكن البطاقات المسودة ظهرت فى 8 محافظات 5 منها تتبع المحافظات التى طبعت أوراق اقتراعها المطابع الأميرية و3 أخرى طبعت أوراقها مطابع الشرطة.

■ معنى ذلك أنك تنفى حدوث أى وقائع تزوير منسوبة للمطابع الأميرية حينها؟

- نعم.