أبرز بنود "الإصلاح الدستوري" في تركيا

12:27 م | الاثنين 16 يناير 2017

أقر البرلمان التركي، في قراءة أولى، نصا جديدا للدستور يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وإذا أقر النص في قراءة ثانية، يرتقب أن تبدأ الأسبوع المقبل، فأنه سيعرض بعد ذلك على استفتاء يرجح أنه في أبريل، وفي حال وافق عليه الشعب فسيصبح قانونا.

وفيما يقول منتقدو النص، إنه جزء من حملة أردوغان من أجل حكم رجل واحد، يقول مناصروه إنه سيضع تركيا في مصاف فرنسا والولايات المتحدة، وإنه سيعزز فاعلية الحكومة.

لكن ما هي التغييرات التي سترد في نص الدستور المقترح والمؤلف من 18 مادة في تركيا التي تعد 79 مليون نسمة.

بموجب الدستور الجديد يكون الرئيس عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.

وسيتمكن الرئيس ايضا من تعيين نائب الرئيس أو عدة نواب للرئيس، وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم.

والدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم.

لكن نص الدستور الجديد سيسمح للرئيس بالتدخل في عمل القضاء الذي اتهمه أردوغان، بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله كولن الذي حملته السلطات التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.

وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا، من اختيار 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان 7 أعضاء.

أما المحاكم العسكرية التي سبق، أن دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، بالإعدام إثر انقلاب العام 1960، فلن يسمح بها في المستقبل.

وبموجب النص الجديد ستفرض حالة الطوارئ فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام"، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وسيعود قرار فرض حالة طوارئ أم لا للرئيس ثم عرضه على البرلمان.