«الصيدلة» ترسل إخطارات التسعير للشركات.. وتفتح الباب لتلقى التظلمات
«الصيدلة» ترسل إخطارات التسعير للشركات.. وتفتح الباب لتلقى التظلمات
- الأمراض المزمنة
- الإجراءات القانونية
- التسعيرة الجبرية
- التفتيش الصيدلى
- الجهات المعنية
- الشركات المحلية
- الصحة والسكان
- القرار الوزارى
- المواد الخام
- آليات
- الأمراض المزمنة
- الإجراءات القانونية
- التسعيرة الجبرية
- التفتيش الصيدلى
- الجهات المعنية
- الشركات المحلية
- الصحة والسكان
- القرار الوزارى
- المواد الخام
- آليات
دخلت أزمة الأدوية التى استمر تصاعدها قرابة الثلاثة أشهر مرحلة الحل بإعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عن القرار الرسمى لرفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف دوائية الخميس الماضى وإعلان نقابة الصيادلة خلال جمعيتها العمومية أمس الأول تأجيل قرار إغلاق الصيدليات حتى بداية فبراير المقبل، فضلاً عن موافقتها على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب بتحديد هامش ربح الصيادلة بـ23% للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن موافقة نقابة الصيادلة على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب بتحديد هامش ربح الصيادلة بنسبة 23% للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة قيد البحث من قبل الجهات المعنية ويتم مناقشة آليات تنفيذه.
{long_qoute_1}
ونسبة هامش ربح الصيادلة والملزم بها الشركات محددة فى القرار الوزارى 499 لسنة 2012، والمعروف بقرار تسعير الأدوية بـ25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة بشأن هذه النسبة لرفض غرفة صناعة الدواء تلك النسبة بدعوى أنها تفوق قدرات الشركات.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم مناقشة تطبيق النسبة المقترحة من مجلس النواب مع غرفة صناعة الدواء والوزارة للوصول إلى نقطة استقرار فى السوق الدوائية مع بدء تطبيق التسعيرة الجبرية الجديدة للأدوية.
وأضاف المصدر أن إدارة الصيدلة بدأت أمس فى إرسال إخطارات التسعير الخاصة بكل شركة من الأصناف الدوائية التى تم الموافقة على رفع أسعارها والبالغة 3 آلاف و10 أصناف دوائية حتى تبدأ الشركات فى إجراءات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبدء توفير الأدوية فى السوق فى أقرب وقت لمواجهة أزمة نواقص الدواء.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الصيدلة فتحت الباب أمس لتلقى التظلمات من قبل شركات الأدوية من التسعيرة الجبرية للأدوية لدراستها وبحثها وتقييمها ومناقشة قبولها من عدمه.
ونوه المصدر بأنه يتم حالياً مخاطبة الشركات لمناقشة خططها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة وآليات توفير الأدوية بالسوق، وخاصة التى تشهد نقصاً خلال الفترة الحالية وبحث ما إذا كان هناك مشاكل تتعلق باستيراد المواد الخام أو خطوط الإنتاج لمراقبة عملية الإنتاج وتوفير النواقص التى تم من أجلها زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائى.
فيما أوضح مصدر مطلع بالوزارة أن الوزارة تشدد إجراءات التفتيش الصيدلى على مخازن الأدوية وشركات التوزيع منوهاً بأن هناك ممارسات غير قانونية لتخزين الدواء من قبلها انتظاراً لبدء تطبيق التسعيرة الجبرية مضيفاً أن الوزارة تعمل على كشف تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.
كما دشنت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة توفير الأدوية والتزام الشركات والصيدليات بالتسعيرة الجبرية للأدوية وعدم مخالفتها.
وتابع المصدر أنه خلال الثلاثة أسابيع المقبلة سيتم توفير التشغيلات الجديدة من الأدوية التى أنتجتها الشركات بعد صدور قرار رفع الأسعار رسمياً 12 يناير الماضى، التى سيتم تطبيق قرار رفع الأسعار عليها.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه سيتم توفير الأدوية سريعة الإنتاج خلال أسبوع على الأقل، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً فى سوق الدواء، كما سيتم الاهتمام بتطوير صناعة الدواء المحلية والشركات المحلية المنتجة للأدوية لتأمين احتياجاتنا من الدواء.
يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن رفع أسعار 3 آلاف و10 أصناف دوائية من إجمالى الأدوية المتداولة بالسوق، البالغة 12 ألفاً و24 صنفاً دوائياً بإجمالى نسبة 25%، موضحاً أن القائمة تتضمن رفع أسعار 619 صنفاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والقلب والسكر بنسبة 5% من إجمالى المتداول بالسوق.
