بالخرائط.. اتفاق «تيران وصنافير» اعتراف سعودى بمصرية «حلايب وشلاتين».. والمكاسب المتوقعة 10 مليارات برميل نفط خام

07:52 م | الأحد 15 يناير 2017

قالت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إن المناطق الخاضعة للسيادة المصرية ضمن مياه البحر الأحمر، بمقتضى الترسيم الأخير، تضم احتياطياً غير مكتشف يتراوح بين 8 و10 مليارات برميل بترول خام فى حقول شمال البحر الأحمر، وفقاً للمسح السيزمى ثلاثى الأبعاد.

وتابعت المصادر: «نصت الاتفاقية على أن البلدين اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى، بينما المادة الثانية من الاتفاقية تنص على امتداد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين، فى حين أن المادة الثالثة للاتفاقية الدولية تشمل التأكيد على أنه وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ».

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الخرائط الثلاث جرى إرسالها من اللجنة العليا لأعالى البحار التابعة لوزارة الخارجية، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه وزارة البترول فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة فى مياه البحر الأحمر. وتأمل وزارة البترول، وفقاً للمصادر، فى إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الأمر الذى يمكنها من طرح حقول شمال البحر الأحمر بمزايدات الاستكشاف العالمية، مضيفةً: «الحقول المحددة وفقاً لاتفاق الترسيم تحمل لمصر وتُبشّرها بكنز ضخم من البترول والغاز فى المنطقة»، مشيرةً إلى أن إعلان المملكة العربية السعودية عن اكتشاف حقل غاز كبير فى المنطقة المقابلة لمدينة الغردقة، أعطى لمصر أملاً كبيراً فى وجود اكتشافات محتملة بعد إتمام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فالمنطقة مليئة بالغاز والنفط الخام، الأمر الذى قد يغير الكثير فى خريطة الطاقة فى مصر، خاصة أن مصر لديها قدرة استيعابية للتكرير يمكنها استيعاب متوسط بنحو 15 مليون طن سنوياً تقريباً»، لافتةً إلى أن الخريطة الغازية فى البحر الأحمر ستتغير لصالح مصر فى الـ10 سنوات المقبلة، كما أنها تساعدها فى التحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، وجعلها دولة مصدرة للطاقة بدلاً من دولة مستوردة حالياً، منوهةً بأنه سيتم طرح المنطقة للبحث والاستكشاف العام الحالى.

وقال الدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير البترولى الدولى فى شئون الحدود البحرية، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى صالح الاقتصاد القومى، وستفيد الدولة اقتصادياً وسياسياً فى المستقبل القريب، كما أنها ستحافظ على ثروات النفط والغاز الطبيعى فى مياه البحر الأحمر. وأضاف «عبدالحليم»، لـ«الوطن»، أن وزارة الخارجية تعمل على حفظ حقوق مصر الاقتصادية بمياه البحر الأحمر، طبقاً للقوانين الدولية، حيث إن ترسيم الحدود البحرية جعل الجانب السعودى يعترف بأحقية مصر فى مثلث حلايب وشلاتين، بناءً على الترسيم الجديد، مؤكداً أن ترسيم الحدود البحرية، سيُملّك مصر كميات كبيرة احتياطية من النفط والغاز فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر.

{long_qoute_2}

وأوضح أن النقاط الأساسية التى تم على أساسها ترسيم الحدود البحرية بين «مصر السعودية» فى منطقة البحر الأحمر، تم اعتمادها من اللجنة العليا لأعالى البحار التابعة لوزارة الخارجية التى تضم كلاً من «وزارة الدفاع، المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، وزارة البترول، وجهات معنية أخرى». وتابع: «تيران وصنافير سعوديتان، طبقاً للقرار الجمهورى باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عام 1990، الذى نص على ترسيم خط الوسط بين الجانبين، طبقاً لقانون 1990 الخاص بشأن ترسيم الحدود البحرية، الذى وافق عليه مجلس الشعب وقتها، والتى تم على أساسها تحديد النقاط الرئيسية والأساسية فى ترسيم 2016، والذى يبدأ من طابا وينتهى عند حدود مدينة شرم الشيخ، بجوار مثلث حلايب وشلاتين».

وأشار إلى أن مصر ستستفيد بشكل كبير من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الجانب السعودى، تزامناً مع عام استخراج احتياطى حقل «ظُهر» العملاق، حيث إن الاستفادة الاقتصادية تتمثل فى زيادة احتياطى مصر من النفط والغاز من الحقول غير المكتشفة فى مياه البحر الأحمر، مضيفاً: «لو تم إلغاء تلك الاتفاقية من الممكن أن تحصل السودان على منطقة حلايب وشلاتين، فى حالة لجوئها للتحكيم الدولى»، وأردف قائلاً: «مقررات المؤتمر الدولى لترسيم الحدود البحرية فى 1984 ووقعت عليها مصر، وصدق عليها 162 دولة على مستوى العالم فى الأمم المتحدة، أكدت عدم أحقية مصر فى تيران وصنافير، وبعدها صدر قرار جمهورى مصرى عام 1990، بأن الجزيرتين تابعتان للسعودية ولا تقعان فى الحدود البحرية المصرية بمياه البحر الأحمر، وهذا الأمر ليس له أغراض سياسية مقابل تعويض مالى من السعودية كما يدعى البعض»، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتطبيق القانون طبقاً لما اتفقت عليه مصر فى عام 1990.

وتابع الخبير الدولى: «مصر ستحصل على كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعى فى مياه البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. هذه الحقول سيتم اكتشافها لأول مرة، وهى حقول معاكسة للحقول الامتيازية فى البحر المتوسط ذات التكلفة المرتفعة، وهو الأمر الذى جعل الشركة القابضة المصرية لجنوب الوادى تقوم بطرح مزايدات عالمية لإجراء بحث سيزمى بالكامل للمنطقة الجديدة، تمهيداً لطرحها من خلال مزايدات عالمية جديدة فى القريب العاجل، خاصة أن ما تملكه مصر من النفط والغاز الطبيعى غير المكتشفين فى مياه البحر الأحمر يجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى المنطقة، وكفيلة بحل أزمات الطاقة فى مصر نهائياً.