«الوطن» ترصد أداء بنك قناة السويس: 54% من القروض ديوناً متعثرة.. والأرباح صفر.. ومصادر: الإدارة الحالية فشلت فى حسم الملفات الشائكة على مدار 8 سنوات

07:09 م | الأحد 15 يناير 2017

فى الوقت الذى يستعد فيه بنك قناة السويس لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة لدورة جديدة، ترصد «الوطن» أبرز مؤشرات أداء البنك لتوضيح المشكلات الجوهرية التى تحد من قدرته على النمو والانطلاق، حيث أظهرت نتائج أعمال البنك تحقيق صافى أرباح «صفر» خلال فترة تجاوزت 8 سنوات تمثل عمر الإدارة الحالية.

وفتح بنك قناة السويس باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب للدورة الثالثة عشرة (ومدتها 3 سنوات) لمدة 10 أيام اعتباراً من الخميس الموافق 19 يناير الحالى، بحسب الإخطار الأول لمساهمى البنك بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

{long_qoute_1}

ومن المقرر أن يقوم البنك بموافاة البنك المركزى بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورئاسته مرفق بها بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بـ60 يوماً على الأقل، وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 يقوم البنك المركزى المصرى بإبداء الرأى بشأن المرشحين.

وتتوزع ملكية أسهم البنك بواقع 41.48% للمصرف العربى الدولى برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، و27.71% للمصرف الليبى الخارجى، و10.11% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، و2.5% لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، و18.20% لآخرين.

وأظهرت نتائج أعمال البنك فشل الإدارة الحالية فى تحقيق أرباح تشغيلية تكفى سد فجوة المخصصات، وحل مشكلة الديون المتعثرة التى تجاوزت نصف محفظة القروض بالبنك، على مدار فترة تصل إلى نحو 8 سنوات، ومن المرتقب أن ينظر مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة طارق عامر فى أداء المرشحين لعضوية ورئاسة مجلس إدارة البنك من الناحية الفنية، بعد أن يتقدم المساهمون بالأسماء المرشحة للمجلس الجديد. {left_qoute_1}

وتردد خلال الآونة الأخيرة داخل القطاع المصرفى أنباء عن اتجاه ملاك البنك إلى الإطاحة بـ«طارق قنديل»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالى وتعيين بديل له خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار رغبة كبيرة لتحرير البنك من الأعباء التى تكبله وتحد من قدرته على الانطلاق لخدمة الاقتصاد الوطنى فى المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد، وترددت عدة أسماء لتولى منصب رئيس مجلس الإدارة منها باسل رحمى عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق، إلا أن الأخير نفى علمه بترشيحه لذلك المنصب. وقالت مصادر مصرفية رقابية إن أداء بنك قناة السويس المالى غير مُرضٍ، خاصة أنه لا يزال يعانى من عدة مشكلات تقوض قدرته على لعب دور أفضل فى خدمة الاقتصاد على وجه أمثل، كما أن الإدارة الحالية لم تنجح فى تحقيق صافى أرباح حتى الآن منذ تولى «قنديل» رئاسة البنك قبل نحو 8 سنوات تقريباً، لافتة إلى أن فجوة المخصصات تلتهم عائد التشغيل. وأشارت إلى أنه على الرغم من الدعم الذى لاقاه البنك من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للمشاركة فى إصدار شهادات قناة السويس باعتباره عضو مجلس إدارة البنك ممثلاً عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، فإن البنك لم يستطِع لعب دور مؤثر فى إصدار تلك الشهادات التى جمعت 64 مليار جنيه، والتى تم وصفها بأكبر عملية مصرفية فى تاريخ الجهاز المصرفى.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن نسبة كبيرة من أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية ورؤساء ومديرى القطاعات تخطوا السن القانونية، إذ تتراوح أعمارهم بين 60 سنة و78 سنة، لافتاً إلى أن رئيس البنك يقوم بالتجديد لهم بشكل دورى مع موافقة أعضاء المجلس، وتقاضوا رواتب تقدر بمئات الملايين خلال السنوات الثمانية الماضية فيما لا تزال أرباح البنك «صفراً» ومشكلاته قائمة.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن أن عدداً من مؤشرات الأداء ومعدلات النمو تسير عكس اتجاه السوق المصرفية، حيث حقق صافى أرباح «صفر» بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2016، مع ترحيل خسائر بقيمة 288.3 مليون جنيه، وتراجع إجمالى الأصول خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم بنحو 0.8% فيما حقق الجهاز المصرفى متوسط نمو فى الأصول بلغ 23.4%.

وأظهرت نتائج أعمال البنك، وفقاً لآخر الأرقام المعلنة فى نهاية سبتمبر الماضى، تراجع ودائع العملاء لدى البنك بنحو 2.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، على الرغم من تحقيق ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفى متوسط نمو قدره 15%، وفى حين حقق البنك نمواً فى القروض بنحو 11.6% سجل متوسط نمو القروض بالبنوك العاملة فى السوق المحلية نحو 22.7%.

وعلى الرغم من تحسن نسبة القروض والتسهيلات المصنفة عند أعلى درجتين من التقييم الداخلى لتصل إلى 42.01% من إجمالى القروض بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 37.38% فى ديسمبر 2015، وارتفاع نسبة القروض والتسهيلات التى لا يوجد عليها متأخرات أو مؤشرات اضمحلال إلى نحو 46% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك مقابل 43.1%، والذى يرجع فى الأساس إلى ارتفاع حجم محفظة القروض، فإن نسبة القروض المتعثرة لا تزال عند مستويات مرتفعة تمثل أكثر من نصف المحفظة الائتمانية ككل للبنك مسجلة 54%، مقابل نحو 5.9% كمتوسط للديون المتعثرة فى الجهاز المصرفى. وتوضح القوائم المالية للبنك قيام إدارة البنك بتوظيف أكثر من 36.33% من إجمالى الودائع، فى أدوات الدين الحكومية، مقارنة بنحو 30.7% فى القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه من الشركات والأفراد، فى حين بلغ متوسط النسبة الأخيرة لدى القطاع المصرفى ككل 43.8%، وهو ما يشير إلى مدى مشاركة البنك فى تمويل عملية التنمية مقابل متوسط مشاركة البنوك الأخرى.

وحاولت «الوطن» التواصل مع رئيس البنك للتعليق على تقرير رصد الأداء، لكنه لم يرد.