التصالح مع قيادات في كهرباء شمال الدلتا بعد تغريمهم "مليون و250 ألف جنيه"

02:45 م | السبت 14 يناير 2017

أمرت النيابة العامة بدمياط بحفظ القضية رقم 1852 لسنه 2016 إداري قسم أول دمياط، وعدم تحريك دعوي جنائية ضد المتهمين بإهدار المال العام وسرقة مهمات ضبطت مع متهمين من مخازن رأس البر.

واتخذت النيابة قرارها بحفظ التحقيقات فى قضية اتهام 5 من قيادات شركة قطاع كهرباء دمياط بعد التصالح مع المتهمين، وعودتهم لمباشرة أعمالهم الوظيفية وتم إخلاء سبيل كل من "ا.ا" مدير إدارة هندسة شمال دمياط ، و"م.ا" مدير عام هندسات كفر سعد، وذلك بعد دفع قيمة ما يخصه من المخالفات والتى بلغت قيمتها نحو مليون و250 ألف جنيه، وذلك طبقا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير الرقابة الإدارية من تسبب المتهمين فى إهدار المال العام.

وواجهت النيابة العامة مسئولى شركة قطاع كهرباء دمياط، بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير الرقابة الإدارية المخالفات العديدة التى ارتبكوها، وتسببت فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، تمثلت فى توصيل التيار الكهربائى بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، إلى العقارات المبنية على أراضٍ زراعية، وغير مرخّصة من خلال معاينات وهمية فى مشروعات قطاع كهرباء دمياط، وهندسة شمال وجنوب دمياط.

يذكر أن النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار كل من "م- ا" رئيس قطاعات التشغيل وشبكات التحكم بشركة كهرباء شمال الدلتا سابقا وحاليا بالمعاش "هارب" و"س-ب"، رئيس قطاع شركة كهرباء سابقا ورئيس قطاع الجودة وترشيد الطاقة بشركة شمال الدلتا بالمنصورة حاليا، "هارب" و"ص - ر" رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمنصورة ودمياط "هارب"

وانفردت "الوطن" بنشر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن مخالفات بالجملة فى بنود التسويات المالية، بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تمثّلت فى حساب إيرادات وهمية تمت تعليتها فى بند تسويات الشركة، وصلت قيمتها إلى 81 مليون جنيه، وهى فى الأصل قيمة ما لم يتم تحصيله من تسويات أعطال القوى المحركة بهندسيات قطاع جنوب الدقهلية، بالإضافة إلى حساب إيرادات أخرى، دون خصم ضرائب المبيعات، وإبلاغ مصلحة الضرائب عنها، وعدم التصادق على أرصدة كبار المشتركين والجهاز الإدارى للدولة، والتى بلغت قيمتها ملياراً و690 مليون جنيه، غير توصيل التيار الكهربائى بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، إلى العقارات المبنية على أراضٍ زراعية، وغير مرخّصة من خلال معاينات وهمية فى مشروعات قطاع كهرباء دمياط، وهندسة المنصورة (1)، وأجا غرب، وهندسة شمال وجنوب دمياط.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمخالفات الخاصة توصيل التيار الكهربائى للمنازل، من خلال معاينات وهمية أجرتها الشركة لتوصيل التيار إلى عقارات هى فى الأصل هياكل خرسانية، ومحلات، ومع ذلك تعاقدات على تركيب عدادات لها، فى منطقة هندسة شمال دمياط، بالإضافة إلى تسهيل توصيل التيار من الجهد المنخفض فى منطقة هندسة جنوب دمياط لبعض المحلات دون وجود غرف محولات، وتركيب عدادات بأسماء عملاء فى عقارات لعملاء آخرين، وتوصيل جهد عالٍ إلى أحد العقارات بالمخالفة للقانون، ولعقارات غير مرخصة، ولم تحصل على موافقات من الوحدة المحلية، عن طريق معاينات وهمية، وتسهيل تركيب عدادات إنشائية للتشطيب دون تقديم موافقة من الوحدات المحلية، وقبول براءات من تهمة البناء على أرض زراعية، تبين أنها براءة واحدة، وكذلك إصدار أوامر تنفيذية للتوصيل إلى عقارات تجاوزت مساحتها ٢٠٠٠ متر مربع، وقبول غرف غير مطابقة للمواصفات، وأخرى فى أماكن مختلفة غير محدّدة بالرسم الهندسى، وتغير المحول من جاف إلى زيتى بعد تسلّم الغرفة الخاصة بالجاف.

وتبين من مراجعة "هندسة كفر البطيخ" بدمياط، عدم توحيد سياسة المحاسبة عن تكلفة التوصيل إلى العشوائيات، بتحصيل تكلفة الكيلووات، بالإضافة إلى تكلفة المهمات، وتارة أخرى تحصيل تكلفة الكيلو وات فقط، وتحصيل رسوم إشراف تركيب من البعض الآخر، بما أدى إلى تأثر إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل معدلات استهلاك بما يعادل 3 أشهر عند التركيب للعدادات العشوائية لبعض المشتركين بقطاع دمياط، بما يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك.