ارتباك في صيدليات الإسكندرية بعد إطلاق الغرفة التجارية حملة "لا للإغلاق"

12:41 م | السبت 14 يناير 2017

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، ارتباكا في صيدليات الإسكندرية، بعدما فتحت النقابة العامة جميع الاختيارات سواء باستمرار الإضراب الجزئي المقرر بدايته غداً 15 يناير، أو التراجع عن قرار الإغلاق الجزئي، وذلك بعد أن باغتت شعبة أصحاب الصيدليات النقابة بمبادرة "لا لإغلاق الصيدليات"، والتي شارك فيها جزء من أصحاب الصيدليات بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية طارئة بنقابة الصيادلة بالإسكندرية، مساء اليوم، لبحث القرار الأخير، سواء باستمرار قرار إضراب الصيدليات أو بالتراجع عن القرار.

يذكر أن نقابة الصيادلة بالإسكندرية وزعت بوسترات الإضراب الجزئي على جميع الصيدليات بالمدينة، وذلك بإجمالي ما يزيد عن 5 آلاف صيدلية.

وقال محمد صادق، رئيس قسم التوريدات الدوائية للصيدليات الأهلية بنقابة الصيادلة، إن الجمعية العمومية الطارئة سوف تقرر ما إذا كان قرار الإضراب مستمر أم غير مستمر، قائلاً "كل الخيارات مفتوحة في قرارات الجمعية العمومية الطارئة".

وأضاف صادق، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأهم في تلك القضية هو مصلحة المواطن، ومصلحة أصحاب الصيدليات، والذي تم إهدار حقهم بشكل كبير في قرارات وزير الصحة الأخيرة، بزيادة أسعار 3010 صنف دوائي، من بينهم أدوية مزمنة.

وكانت مبادرة "لا لإغلاق الصيدليات" أحد أبرز الأسباب في ارتباك مشهد نقابة الصيادلة، بعد مشاركة عدد كبير من أصحاب الصيدليات بالمبادرة، والتي أقر فيها شعبة أصحاب الصيدليات بضرورة التعامل مع الموقف من خلال الغرف المغلقة وسلوك الطرق الشرعية للمطالبة بحق أصحاب الصيدليات، وليس الإغلاق على حساب الوطن والمواطن.

وفي ذات السياق، تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد، غدا، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتبارا من 15 يناير 2017 التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمرا مهددا للأمن القومي المصري ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الاضطرابات في البلاد في ظل الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز استقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.

وأضاف أن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط.