مشروع «مزرعة تماسيح» ترفضه محافظة أسوان وتنفذه وزارة البيئة

08:41 م | الخميس 12 يناير 2017

أرقام يسيل لها اللعاب تتعلق بعالم التجارة بالتماسيح؛ أرباحها حول العالم بلغت 200 مليار دولار، سعر السنتيمتر الواحد بلغ خمسة جنيهات فى عام 2010، جلد التمساح هذا العام بلغ 4 آلاف دولار، أرقام هائلة حمست علاء صدقى عام 2013 إلى اتخاذ قراره بإنشاء مزرعة لتربية التماسيح.

التجارة التى تجرى فى بر مصر بطريقة غير شرعية، تكشفها بين الحين والآخر حوادث هروب لتماسيح فى المجارى المائية والترع، مع ذلك ظلت المزارع الرسمية لتربية التماسيح غائبة بسبب التزام مصر باتفاقية «سايتس» التى تحظر الاقتراب من تماسيح بحيرة ناصر، لذا حاول علاء صدقى إيجاد مخرج فى الطلب الذى تقدم به عام 2013 إلى محافظ أسوان من أجل إنشاء مزرعة تماسيح، بدا الأمر مبشراً عام 2015 حين ردت المحافظة بالموافقة على تخصيص أرض، إلا أنهم لم يلبثوا أن أحبطوه عام 2016 بخطاب رفض ضمنى يطالبه بإيجاد مكان جديد للمزرعة.

حالة من الذهول أصابت الرجل الذى عمل على دراسات جدوى واتصالات وترتيبات للمشروع على مدار ثلاث سنوات لينهار الحلم تحت شرط الـ21 يوماً: «لو عندى الأرض كنت هاطلب منهم مكان ليه من الأول؟».. حاول أن يعرف السبب الحقيقى من الكواليس فجاءته المعلومات الضمنية: «عشان الأرض المخصصة قريبة من بحيرة ناصر ودى خاضعة لاتفاقية دولية»، لكن أصابه الذهول مع أنباء اختيار وزارة البيئة لـ50 فداناً بالقرب من بحيرة ناصر لإقامة مزرعة لتربية التماسيح: «يعنى حلال ليهم وحرام ليّا؟».

مصدر بوزارة البيئة أكد أن المسألة لا تتعلق بأفضلية للوزارة على المواطن: «المسألة أن التماسيح فى مصر خاضعة لاتفاقية دولية تحفظها باعتبارها مهددة بالانقراض، لكن زيادة أعدادها وبدء ظهورها على اليابسة فى أحيان كثيرة جعلها تنتقل من الفئة (أ) إلى الفئة (ب) فى الاتفاقية الدولية لصون النوع، أى أن يتم الاتجار بها وفق شروط محددة».