«العجاتى» يخاطب الكنائس للاتفاق على «قانون موحد للأحوال الشخصية»

07:35 م | الأربعاء 11 يناير 2017

كشفت مصادر كنسية أن الحكومة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أرسلت خطاباً إلى كافة الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، والأسقفية، والروم الأرثوذكس»، يطالبهم بالاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين يشمل جميع الطوائف المسيحية، لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك بعد أن كانت كل طائفة قد أرسلت اللائحة الخاصة بها فى الأحوال الشخصية للحكومة. {left_qoute_1}

وقالت المصادر لـ«الوطن»: «إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سبق وأعدت مشروع قانون خاصاً للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بعد عام ونصف العام من المناقشات داخل الكنيسة، وحظى القانون بموافقة المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى، وبحضور 109 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، وتوسع فى أسباب الطلاق والزواج الثانى. وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر هذا المشروع فى مايو الماضى، حيث تضمن 134 مادة، كان أبرزها الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق، وذلك لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، ومنع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة «السبتيين» أو «البهائيين» أو «شهود يهوه» أو «المورمون»، كما تضمن القانون موانع الزواج، وأبرزها الإدمان المزمن.

ووضع مشروع القانون الجديد 10 أسباب لبطلان الزواج، وحظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر، وأجاز التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب «الفرقة» مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، فضلاً عن التوسع فى الزنا الحكمى، ليشمل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية، وإنشاء «لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية» بمحاكم تابعة للكنيسة، فضلاً عن استحداث مادة تنص على منح الكنيسة دون غيرها حق إصدار تصاريح الزواج الثانى وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى أمام القضاء.

ومن ناحية أخرى، التزمت الكنيسة الكاثوليكية بالقانون الموحد المقر من جانب الفاتيكان على كافة الرعايا الكاثوليك فى كل بلدان العالم، والموضوع من قبل البابا يوحنا بولس الثانى منذ عام 1991، وهو قانون لا يعترف بالطلاق فى المسيحية، ولكن يعترف ببطلان عقد الزواج. وأرسلت الطائفة الإنجيلية نفس قانونها القديم الذى يقصر الطلاق على سببين هما: «علة الزنا وتغيير الدين»، بعد رفض المجلس الإنجيلى العام بالكنيسة، فى يونيو الماضى، تعديل القانون الخاص بالطائفة والتوسع فى أسباب الطلاق ووضع باب خاص بالقانون خاص بالزواج المدنى.

وأشارت المصادر إلى أنه بناء على الخطاب المرسل من المستشار مجدى العجاتى للطوائف المسيحية، عقدت الطائفة الإنجيلية فى مصر برئاسة القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة، اجتماعاً للمجلس الملى الإنجيلى العام، لمناقشة القانون، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة قانونية لمناقشة كافة اللوائح المقدمة من الأرثوذكس والكاثوليك، وغيرهم، حول قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً للاتفاق على المواد المشتركة فى إعداد القانون الموحد لكافة الطوائف، وتقرر عقد اجتماع للمجلس الملى الإنجيلى يوم 20 يناير الحالى، بمقر الطائفة فى مدينة نصر، لمناقشة ما توصلت له اللجنة.

وكشف القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، فى تصريحات صحفية، أنه ناقش مع البابا تواضروس الثانى، خلال لقائهما معاً بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأسبوع الماضى، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، هذا الأمر، حيث اتفقا على آلية لإعداد القانون، مشيراً إلى أن اجتماعاً للطوائف المسيحية فى مصر سيعقد قريباً لمناقشة هذا الأمر والانتهاء من إعداد القانون. ومن المتوقع أن يتضمن القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، ديباجة عامة بالقانون يتم التوافق عليها بين الكنائس، وأن يشمل القانون فصولاً مستقلة بلوائح كل طائفة مسيحية معترف بها فى مصر، تطبق داخلها، وفقاً لنص المادة الثالثة من الدستور، التى تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».