جلال دويدار: "الأسعار ترتفع وتنخفض في العالم إلا في مصر!"

06:13 م | الثلاثاء 10 يناير 2017

قال الكاتب الصحفي جلال دويدار في مقال له نشرته جريدة الأخبار، اليوم، تحت عنوان "الأسعار ترتفع وتنخفض في العالم إلا في مصر!" إنه "على ضوء ارتفاع أسعار كل المنتجات المعروضة في الأسواق بمصر، فإنه لابد أن يكون مفهوماً ومعلوماً ودون الارتكان إلي تقديرات مغلوطة أن قدرة الشعب علي الاحتمال لها حدود".

وأضاف أنه "لا أحد يمكن أن ينكر ان ارتفاع الأسعار هو شيء طبيعي ومتوقع كرد فعل لإجراءات الاصلاح الاقتصادي التي لم يكن هناك بد منها لإصلاح المسار نحو الاتجاه الصحيح، كان يجب ان تصاحب هذه الإجراءات عمليات ضبط وربط ورقابة ومتابعة للأسواق وعدم ترك الفرصة للجشع والتربح. هذا السلوك ما هو إلا وليد السماح بالاحتكار لعمليات البيع والشراء في السوق وهو الأمر الذي ما كان يجب أن يحدث.هذا الذي اطالب به يتم تطبيقه في كل دول العالم حيث تخضع الأسعار للرقابة صعوداً وهبوطاً ارتباطاً بالبورصات العالمية.. بناء علي ذلك فإن الأسعار وكما نلمسها ونتابعها في هذه الدول ترتفع بالأسواق مع زيادة أسعارها في البورصة ولكنها تنخفض فور هبوط الأسعار".

وأوضح: "وفي الآونة الأخيرة التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه المصري لتنخفض قيمته بنسبة 100%، كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع المستوردة وكذلك التي يدخل في انتاجها لوازم مستوردة. الذي حدث أن الأسعار عندنا وبدلاً من أن ترتفع بنفس النسبة إلا أنها تجاوزتها لتبلغ 150% و200%، كان من نتيجة ذلك اشتعال الأسواق التي ينكوي بنيرانها المستهلك المصري المغلوب علي أمره، حيث لا ظهر له لحمايته. بعد أن اكتفت الأجهزة الحكومية المسئولة بالفرجة والاستمتاع بمعاناته ومطالبته بالتحمل لصالح الوطن!".

واختتم مقاله قائلا: "هل هي مشكلة مستحيلة أو معضلة لا حل لها أن يكون هناك جهاز يتم تشكيله من بين العاملين في هذه الدولة التي تزدحم دواوينها بالمسئولين والموظفين دون أي عمل سوي تقاضي المرتبات والحوافز التي يدفعها المواطن دافع الضرائب المسكين، وجود هذا الجهاز الذي يجب أن يضم عناصر تتسم بالشفافية والطهارة وبعيدة عن أي شبهة للفساد وخبراء واستشاريين اقتصاديين للقيام بمتابعة ورقابة الأسعار من المنبع والتعاملات بها في الأسواق وفقا للسعر العادل الذي يحترم حقوق التاجر أو المستهلك، أعتقد ووفقاً لما سبق من تجارب في الآونة الأخيرة من عمليات ناجحة في مكافحة الفساد، قامت بها هيئة الرقابة الإدارية، فإنه من الممكن اسناد هذه المهمة لها.. إنه مجرد اقتراح أقدمه بعد أن نال منا اليأس والإحباط فيما يتعلق بإمكانية التصدي لغول الاستغلال الذي أصبح سمة الأسعار السائدة في الأسواق".