مصرفيون: انخفاض متوقع لـ«قروض الأفراد» بعد ارتفاع أسعار «الفائدة» و«السلع» بسبب «التعويم»

07:48 م | الاثنين 09 يناير 2017

أكد مصرفيون أن ارتفاع أسعار السلع الذى صاحب قرارات تحرير سعر الصرف، المعروفة بعملية «تعويم الجنيه»، التى تمت فى بداية نوفمبر الماضى، لم تُؤثر على القروض القائمة «الممنوحة فى وقت سابق» للعملاء الأفراد، مؤكدين أنه لم يتم رصد أى زيادة فى نِسب التعثُّر، وأنهم الأكثر التزاماً بسداد مستحقات البنوك فى مواعيدها، نظراً إلى أن أغلبها ممنوح بضمانات تحويل المرتب إلى البنك الممول.

وتوقع المصرفيون تراجع إقبال العملاء الأفراد على القروض المصرفية خلال الفترة المقبلة بدعم من عدة عوامل، أهمها ارتفاع سعر الفائدة على التمويل، وارتفاع أسعار السلع، وعدم زيادة مستوى الرواتب فى المقابل، وتخفيض السقف الائتمانى للعملاء الأفراد فى إطار ضوابط البنك المركزى لتنظيم السوق المحلية.

وكشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن أنه لم تتم ملاحظة أو رصد أى حركة غير عادية فى معدلات تعثُّر العملاء الأفراد خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن محفظة تمويل الأفراد جيّدة، وتكاد تكون نسبة التعثّر فيها منعدمة.

{long_qoute_1}

وحول مدى تأثير ارتفاع أسعار السلع خلال الآونة الأخيرة بعد عملية «التعويم» على جودة قروض الأفراد، قال «أبوالفتوح»: إن «قطاع الأفراد ملتزم بسداد التزاماته للبنوك عادة، لأن معظم تلك القروض يتم منحه بضمان وتحويل المرتب، وبالتالى فإن البنوك تخصم الأقساط بشكل دورى من الرواتب، لذا فإنه لا توجد هناك فرص واسعة للتعثّر».

وأضاف «أبوالفتوح» أن ارتفاع أسعار السلع فى حد ذاته عامل يدفع الأفراد إلى الحصول على القروض لشراء متطلباتهم من السلع المختلفة، إلا أنه فى الآونة الأخيرة صاحبه ارتفاع فى أسعار الفائدة على تلك القروض، وهو ما يسهم فى انخفاض رغبة وتوجّهات العملاء الأفراد للحصول على قروض من البنوك.

وقال مصدر مصرفى مسئول: إن ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية لم يؤثر على القروض الممنوحة بالفعل فى وقت سابق إلى الأفراد، لافتاً إلى أن العملاء ملتزمون بسداد تلك الالتزامات بشكل مستقر، ولم يتغير عما سبق حتى الآن.

وأكد المصدر أنه بالنظر إلى ما يحدث على أرض الواقع، فيمكننا الجزم بأنه لم نشهد أى تعثّر فى قروض الأفراد حتى الآن، ويمكن الحكم بشكل أكثر دقة على ذلك مع نتائج أعمال البنوك للربع الأول من عام 2017.

{long_qoute_2}

وأضاف المصدر أن القروض الممنوحة قبل عملية «التعويم» للأفراد لم تتغيّر قيمة أقساطها بعد ذلك، حتى مع زيادة أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة على القروض الجديدة، وهو ما يشير إلى أن الإقبال على الائتمان من البنوك للعملاء الأفراد ستنخفض معدلاته خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض عند مستويات عالية، وخفض البنك المركزى الحد الأقصى لقيمة القسط الشهرى لقروض الأفراد إلى نحو 35% من إجمالى الدخل، بعد أن وصلت فى بعض البنوك إلى 60% من الدخل، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والفائدة على القروض أيضاً.

وأضاف أن تراجع الإقبال على قروض الأفراد يخدم الاقتصاد الوطنى ككل، حيث إن أغلب السلع التى يتم الاقتراض لشرائها مستورَدة من الخارج، وهو ما سيتبعه انخفاض الطلب على العملة الصعبة، وتعزيز تنافسية المنتج المحلى.