عدد من النواب يطالبون بضرورة الإسراع في مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
عدد من النواب يطالبون بضرورة الإسراع في مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
- إقرار مشروع
- الإدارة المحلية
- الإيجار الجديد
- السلطة التشريعية
- القانون المدنى
- المالك والمستأجر
- المساكن القديمة
- عبد الحميد كمال
- فترة طويلة
- أجنبى
- إقرار مشروع
- الإدارة المحلية
- الإيجار الجديد
- السلطة التشريعية
- القانون المدنى
- المالك والمستأجر
- المساكن القديمة
- عبد الحميد كمال
- فترة طويلة
- أجنبى
طالب عدد من النواب بضرورة الإسراع في مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، مجددين دعوتهم مجلس النواب لإقرار مشروع القانون المؤجل منذ فترة طويلة، ومؤكدين أهمية القانون في إعادة التوازن في تلك العلاقة الظالمة وأن يحكم طرفي العلاقة القانون المدني الذي يحمل بين طياته الضوابط والمعايير ومبدأ المساواة.
وقال النواب إن تعديل هذا القانون تأخر إصدارة منذ التسعينات وحتى الآن، رغم تقدم العديد من النواب بتعديل هذا القانون.
وقال النائب علاء والي إن "سرعة مناقشة هذا القانون وإيجاد الحلول الواجبة في هذا الشأن خاصة أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من شأنها زيادة الاستمثار المحلي والأجنبي في مصر".
وتابع: "لا أعيب على الحكومة التأخر في تقديم مشروع قانون بذلك لأن التشريع من سلطة كل نائب في مجلس النواب والسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص ويجب عليها أن تسارع في مناقشة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر".
ولفت النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن قانون الإيجار الجديد بهذه النصوص يخلق مشاكل كبيرة للمواطنين خاصة أن 70% من المواطنين مستأجرون، مضيفًا أن إخلاء المواطنين بعد 10 سنوات بقوة القانون سيؤدى إلى مشكلة للدولة وتهديد الاستقرار.
