رئيس البرلمان العربي يشيد بالتقرير الأول عن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت

03:04 م | الاثنين 09 يناير 2017

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على حرص البرلمان العربي على استمرار تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، تأكيدا للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي اليوم في افتتاح الدورة الثانية عشر للجنة حقوق الإنسان العربية، المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من دولة الكويت" بالجامعة العربية ، حيث اعرب عن تثمينه وتقديره العالي لجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وحكومة دولة الكويت، في مجال دعم وتعزيز حقوق الانسان على المستويين المحلي والعربي".{long_qoute_1}

وأشار السلمي إلى أن حرص دولة الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية، دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة الكويت في الآلية العربية لحقوق الإنسان، وعلى المضي قدما لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي بتعزيز الحقوق الأساسية له، وقد برهنت دولة الكويت على ذلك بالتصديق على مجمل المعاهدات والصكوك الدولية، والالتزام بتقديم تقاريرها الدورية سواء على المستوى العربي، كما نحن الآن بصدده، أو على المستوى الدولي، كما أن الدستور الكويتي لم يغفل الإشارة إلى مبادئ حقوق الإنسان من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة، وهو ما يؤكد على توفر الإرادة السياسية القوية التي عززتها ما حققته دولة الكويت الشقيقة من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو المدنية، لتوسيع الممارسة الديمقراطية التي يشهد لها الجميع.

وقال رئيس البرلمان إن النظام الأساسي للبرلمان والذي أقره القادة العرب، نص على ممارسة البرلمان العربي لاختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية، وأكد على وجه الخصوص، على العمل على تعزيز العلاقات العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته، والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان.

وأوضح السلمي أن حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام،

ورحب رئيس البرلمان العربي بقرار الأمم المتحدة الذي أكد على عدم شرعية إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، واعتبر المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، مؤكدا على أن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار الاحتلال الصهيوني وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلا قويا وحاسما وتحمل المسؤولية، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.

واكد رئيس البرلمان العربي على أن حالة حقوق الاإنسان في الدول العربية التي تشهد حالة من الصراع تدعو لوقفة جادة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان العربي كما هو حاصل في سوريا الآن، كما أن الحال لا يقل عنه في العراق وليبيا واليمن والصومال، وهو ما يدعونا للضغط على أن يتم حل هذه الملفات بأيدي عربية، بعد أن أثبت المجتمع فشله في التعاطي مع هذه الملفات التي تنعكس نتائجها على الدول العربية بالأساس، كما أن حالات ملايين النازحين في ظل ظروف الشتاء القارص تدعونا لاستنهاض الهمم لمساعدة الدول العربية التي تؤي اخواننا العرب الذين اضطرتهم الظروف الى السكن في مخيمات اللجوء.

وقال السلمي "إننا في البرلمان العربي نرى ضرورة تضامن كافة مؤسسات العمل العربي المشترك، لمواجهة القوانين التي تنتقص من حقوق المواطنين العرب مثل قانون "التسويات" الذي يحاول الكيان الصهيوني من خلال شرعنة سلبه للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك القانون الأمريكي العدالة ضد رعاة الارهاب "جاستا" الذي يحاول ابتزاز الدول كاملة السيادة خارج إطار الشرعة الدولية".

وأشار إلى أن البرلمان العربي قد أدان قانون التسويات، كما بادر البرلمان العربي بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته من خلال لجنة تشرفت برئاستها استعانت بنخبة من الخبراء والمتخصصين العرب في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل نواب البرلمان العربي وتم إرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ودعا الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حمايةً لحقوق المواطن العربي.