أحكام بالإعدام والسجن في البحرين بقضية مقتل عناصر أمن عام 2014

12:51 م | الاثنين 09 يناير 2017

ثبتت محكمة التمييز البحرينية اليوم، أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص، وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين، دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن، بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

ويشكل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، آخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014، في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في الرابع من ديسمبر الماضي، أحكام الإعدام والسجن المؤبد إضافة إلى سحب الجنسية من المدانين العشرة.

الهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة، يعد أكثر الهجمات دموية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، مطالبة بملكية دستورية.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان أول عنصر أمن أجنبي يقتل في البحرين، حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ مارس 2011 بدعم قوات الامن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي قادتها الأغلبية الشيعية.

وقالت النيابة العامة ان اثنين من المحكوم عليهم شكلا "جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين".

وأوضحت أن المدانين اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة، والعمل على استدراج القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية، ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الاخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين، كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة احيانا بقرار إسقاط الجنسية.