«سيتى بنك»: مصر تتحسن فى 2017.. و«الإيكونوميست»: الأكثر جاذبية للاستثمار

09:33 م | الأحد 08 يناير 2017

شهدت الآونة الأخيرة إصدار مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والمحلية تقارير تشير إلى تفاؤلها بتطورات الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد، وتصنيفه ضمن أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجديد، بعد قيام البنك المركزى المصرى بإجراءات تحرير سعر الصرف المعروفة بالتعويم.

من جهته أظهر استطلاع لمؤسسة سيتى بنك العالمية أن مصر ضمن 5 أسواق من المتوقع أن تشهد تحسناً اقتصادياً خلال العام، وفقاً لما نشره «وول ستريت جورنال»، ولفت أندرو هويل، محلل الأسواق بسيتى بنك، إلى أن تلك الأسواق هى باكستان، ومصر، وفيتنام، وسريلانكا، ورومانيا، مؤكداً تفاؤله تجاه تلك الأسواق، وأنها ستشهد مكاسب وتدفقات استثمارية.

{long_qoute_1}

وتابع «هويل»: أن الاستطلاع أوضح حماسة المستثمرين للاستثمار فى تلك الأسواق، فيما لم يهتم المستثمرون بالاستثمار فى نيجيريا لضعف العملة وتراجع النمو الاقتصادى وقيود رأس المال.

وقالت مجموعة برايم أمس تحت عنوان «الاحتياطى الأجنبى خاتمة سعيدة لعام 2016» إن الاحتياطى النقدى الأجنبى وصل إلى أعلى مستوياته فى خمس سنوات نتيجة لارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 1.32 مليار دولار، بينما انخفض كل من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 108 ملايين دولار و3 ملايين دولار، بالترتيب. وتوقعت «برايم» زيادة أخرى ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبى إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار من المخطط إصدارها فى منتصف الشهر الحالى.

وتوقعت برايم أن تقوم مصر بسداد مبالغ تتراوح بين 2.4 و2.7 مليار دولار فى الشهر الحالى، منها 720 مليون دولار لتجمع دول نادى باريس و100 مليون دولار كجزء من المديونية البالغة 3.6 مليار دولار لشركات البترول العالمية، بالإضافة لمبالغ تتراوح بين 700 و900 مليون دولار لتغطية واردات بترولية بعد توقف شحنات أرامكو إلى مصر. وسبق تقرير «برايم» قيام مجلة «الإيكونوميست» الاقتصادية العالمية بنشر تقرير قالت فيه إن مصر أصبحت بين أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الجديد.

وقال سايمون بابتيست، كبير الاقتصاديين لدى المجلة الاقتصادية العالمية التى شنت هجوماً على مصر فى وقت سابق، إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يعود إلى إصدار البنك المركزى المصرى قراراً بتحرير سعر الصرف، والذى كان موضع ترحيب دولى فى أواخر 2016. {left_qoute_2}

وقال «بابتيست» إن السوق تجاوزت حالة التقلبات التى أعقبت اتخاذ هذا القرار، ويُتوقع تحسن أداء الجنيه المصرى خلال 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%. وتصدر الإيكونوميست، إعادة تقييم لاستراتيجيات الاستثمار فى العالم فى يناير من كل عام.

وشهدت نهاية عام 2016 تطوراً إيجابياً هاماً فى صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، حيث ارتفع بنحو 1.3 مليار دولار خلال تعاملات ديسمبر الماضى ليصل إلى نحو 24.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011.

ويغطى الاحتياطى النقدى الأجنبى بقيمته المعلنة بنهاية 2016 الواردات لمدة 5 أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالمياً، التى تبلغ ثلاثة شهور، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الاحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 13.4 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013.

وتزامن هذا التطور مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالى 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.

وتضمنت المؤشرات الإيجابية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بخلاف تراجع الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43.8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 5.8 مليار دولار. وانعكست التطورات الإيجابية بعد تحرير سعر الصرف على أداء البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بحوالى 50.5% منذ تاريخ التعويم حتى 5 يناير الحالى، وهى معدلات تاريخية لم تصل إليها البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى، وزاد رأس المال السوقى حوالى 107.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة تقريباً.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابى المتصاعد لرقم صافى الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنّته الدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد والتى أسفرت عن إزالة الاختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.

من جهتها قالت المجموعة المالية «إى إف جى هيرمس» فى تقريرها الأخير إن قروض القطاع المصرفى ارتفعت بنسبة 26.8٪ خلال شهر التعويم، مقارنة بالشهر السابق له الذى شهد نمواً قدره 1٪ فقط، نتيجة إعادة تقييم القروض القائمة بالعملات الأجنبية والتى تمثل حوالى 26٪ من إجمالى القروض فى أغسطس -وفقاً لآخر بيانات متاحة- حيث تم إعادة تقييم تلك القروض على أساس سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف فى بداية نوفمبر، (الدولار= 18 جنيهاً فى نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 8.9 فى نهاية أكتوبر).

وتركزت تلك الزيادة فى قروض شركات القطاع الخاص، التى لديها معظم القروض القائمة بالعملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة نمو القروض فى نوفمبر 34.5٪ مقارنة بنمو قدره 0.9% خلال شهر أكتوبر، ومن جهة أخرى ارتفع معدل نمو قروض التجزئة 7٪ فى نوفمبر مقارنة بـ1.2٪ فى أكتوبر، كما ارتفع معدل نمو القروض على أساس سنوى بنسبة 46.9٪ مقارنة بـ16.5٪.

وقالت المجموعة المالية إن القطاع المصرفى شهد نمواً مطرداً فى الودائع بالجنيه المصرى بعد رفع سعر الفائدة، حيث ارتفع إجمالى الودائع بمعدل 22٪ فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت حصة ودائع العملات الأجنبية من إجمالى الودائع إلى 29.3٪ فى نوفمبر مقارنة بـ17.9٪ فى أكتوبر، حيث تضاعفت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه.

وتابعت «هيرمس»: بافتراض ثبات أسعار الصرف نتوقع زيادة إجمالى الودائع بنسبة 4.1٪ مقابل 0.7٪ فى أكتوبر، وذلك مدفوعاً بنسبة 5٪ نمواً فى الودائع بالجنيه المصرى مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت المجموعة إلى أن بعض المؤشرات تشير إلى التخلص من الدولارات فيما أطلقت عليه انكماش عملية الدولرة، حيث بلغ صافى الخصوم 10.8 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار خلال نفس فترة القياس، وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 2.87 مليار دولار، حيث حصلت مصر على شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

وارتفعت السيولة المحلية بشكل تصاعدى لتصل إلى 39٪ سنوياً فى نوفمبر، حيث ارتفعت قيمتها بالعملة الأجنبية بسبب تحرير سعر الصرف.