الوفد: نواب الحزب استخدموا سلطتهم التشريعية 259 مرة

03:37 م | الأحد 08 يناير 2017

أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، أن إجمالي تقارير نشاط النواب من الأمانة العامة لمجلس النواب حتى الربع الأخير من العام الماضي، بلغت نحو 657 تقريرا، حيث تصدرت مشروعات القوانين بإجمالي بلغ بنحو 251 مشروعا، فيما بلغت نسبة "طلبات الإحاطة" نحو 181 طلبا، كما وصل عدد "الاقتراحات برغبة" نحو 114 اقتراحا، كذلك "مقترحات القوانين والأسئلة وطلبات المناقشة العامة" التي بلغ عددها نحو 111، فيما بلغ عدد الاستجوابات نحو استجوابا واحدا فقط حول تردي الاوضاع الاقتصادية في مصر، مؤكدا عدم تقدم اللجنة بأي طلب من البيانات العاجلة أو سحب الثقة.

وقال فؤاد، لـ"الوطن"، إن استخدم نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سلطتهم التشريعية 259 مرة لتقديم نحو 47 مشروعا أو تعديل قانون وذلك من خلال تقديم أو تعديل مشروعات قوانين بإسم الحزب أو هيئته البرلمانية، أو من خلال دعم أحد مشاريع القوانين أو التعديلات المقدمة من النواب.

وتابع: "كما استخدم نواب الهيئة البرلمانية 398 اداة رقابية طبقا لسلطتهم الرقابية والتي شملت أزمة القمامة بكافة تفاصيلها، الاعتداءات والانتهاكات الصادرة من الأجهزة الشرطية، اهدار المال العام من جانب محافظ البنك المركزي لضخه نحو 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودة، إضافة الى قضية فساد القمح وأزمة الصوامع في استلام القمح من المزارعين، وفساد بطاقات التموين ودار الأوبرا المصرية، كذلك أزمتي تسريب امتحانات الثانوية العامة والبطالة في المجتمع المصري .

وأوضح فؤاد، أن الهيئة مارست نشاطها الرقابي في عدد من القضايا الهامة في الدولة كان اهمها في دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقاعس دور الصحة العامة والبيطري والبيئة مما نتج عنه تلوث صناعه الغذاء، وازمتي ارتفاع سعر الدولار والأدوية، وتلوث مياه الشرب بالصعيد والدلتا والوجه البحري، وخطة الحكومة في التعامل مع سد النهضة، وكان اخرها ارتفاع أسعار فواتير المياه بشكل مبالغ فيه.

واستطرد: "هناك عدد من القضايا المهمة التي قدمتها الهيئة وتتابعها الى الأن منها على سبيل المثال وليس الحصر قضايا الفساد والتم تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية فساد القمح وبطاقات التموين، إضافة إلى ملف فساد دار الاوبرا، اما فساد المحليات وتحديدا أزمة القمامة في مصر فيتم إدارة الملف بالكامل من خلال لجنة الإدارة المحلية والتي يتولى إدارتها 3 نواب من حزب الوفد.