"المستقبل الإماراتي": مصر من أوائل الدول في ابتكار برامج الإصلاح الاقتصادي

01:46 م | الأحد 08 يناير 2017

كشف مركز "المستقبل" الإماراتي للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي عن دراسته التفصيلية المعنية بالوضع الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري 2017.

ويتوقع أن تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية، وذلك في إطار التوقعات القائمة باستمرار تراجع القطاعات الرئيسية بها، على الأخص الاستثمار والسياحة، والتي ستظل متأثرة بتراجع أسواق النفط العالمية، بجانب ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في بعض دول المنطقة من ضمنها مصر، وبما يضعف في الوقت نفسه من ثقة المستهلكين والمستثمرين في أسواق المنطقة.

ورغم أن مصر شرعت مؤخرًا في تبني برامج طموحة لإصلاح اقتصادها من أجل تعزيز مسار نموها، إلا أن التقدم البطيء لهذه البرامج وعدم شموليتها لن يكون كافيًا لاحتواء المشكلات الاقتصادية الراهنة مثل عجز الموازنة والبطالة والفقر وغيرها، وهو ما ينذر بأوضاع اقتصادية أقل استقرارًا ومستويات معيشية أكثر تراجعًا بالنسبة لمعظم سكان مصر.

واوضحت الدراسة أن عام 2017 سيشهد ارتفاع حدة المخاطر السياسية في بعض دول الشرق الأوسط ، بما يزيد من الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر إذ أن استمرار العمليات الإرهابية والاضطرابات السياسية والاجتماعية بمصر سيؤدي إلى مزيد من ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين ، بما ينعكس سلبًا على آفاق النمو الاقتصادي بها.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضبط ماليتها العامة، إلا أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع عجز الموازنة الحالي إلى نحو 330 مليار جنيه ، وذلك في ظل ارتفاع فاتورة الأجور ووتيرة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ، حيث ستلجأ الحكومة المصرية على الأرجح لتمويل العجز السابق، إلى إصدار مزيد من السندات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبة الواصل نسبتها نحو 71 % .

ولفتت الدراسة الى ان هناك اتجاه لاستمرار الضغوط التي يتعرض لها " الجنيه المصري " نتيجة استمرار انحسار مصادر النقد الأجنبي، وضعف الصادرات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة وانكماش السياحة، يضاف إليها ارتفاع درجة المخاطر السياسية المحيطة بمصر.

وأكدت الدراسة ان مصر من أوائل الدول في المنطقة التي نجحت في ابتكار برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث اشتملت تدابير الإصلاح تعزيز دور القطاع الخاص، تحسين مناخ الاستثمار، خفض النفقات الاجتماعية، إضافة إلى تحرير أسعار الصرف.

وأرجعت الدراسة أن المشهد الاقتصادي المضطرب بمصر سيتسبب في استمرار تراجع الطبقة المتوسطة كنسبة من مجموع سكان مصر، بما يعرضها للفقر، لا سيما الشريحة الدنيا منها. وتزامنًا مع تراجع الدخول الحقيقية لمعظم سكان مصر، شرعت مصر في تفكيك منظومة الحماية الاجتماعية بها دون وجود البدائل التعويضية لها، بما قلص بالفعل من فرص المستويات المعيشية الجيدة لهذه الفئة.

ويؤكد الاتجاه السابق نتائج دراسة أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) حول الطبقة المتوسطة في مصر، حيث توصلت فيها إلى تقلص حجم الطبقة الوسطى إلى 37% في عام 2013 بدلا من 45% قبل اندلاع الثورات العربية، أما الفئات الفقيرة والمعرضة للفقر فقد زادت أيضًا إلى 53% من مجموع السكان.

واوضحت الدراسة أن المخاوف المتزايدة من العمليات الإرهابية والاضطرابات السياسية ستدفع حكومات المنطقة من ضمنها مصر في أغلب الأحوال لزيادة الطلب على المعدات الأمنية اللازمة لحماية الأصول الحيوية، حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمة الإنفاق على الحلول الأمنية المادية كأجهزة الإنذار والمراقبة وغيرها من 5.2 مليار دولار في عام 2016 إلى أكثر من 10.2 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك وفقًا لشركة "فروست آند سوليفان" للأبحاث.