"السعودية المصرية للتعمير" تضخ استثمارات 2 مليار جنيه خلال 2017

11:52 ص | الأحد 08 يناير 2017

تستعد الشركة السعودية المصرية للتعمير، لضخ ما لا يقل عن 2 مليار جنيه بالسوق المصرية فى مختلف مشروعاتها خلال 2017، صرح بذلك المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير.

وأكد أن ذلك استكمالاً لإستراتيجتها الاستثمارية وحرصها على تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى تحقيق عائدًا مناسبًا لاستثماراتها.

وأشار حسنين إلى أن الشركة تقوم خلال العام الحالى 2017، بالعمل في تنفيذ مشروعاتها الجارية ومنها سيكون نايل تاورز بكورنيش المعادي والرياض سيكون بالقاهرة الجديدة ودرة أسيوط بأسيوط الجديدة وسيكون ريزورت بدمياط الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروعات جديدة خلال العام الحالي، حيث تدرس العديد من الفرص الإستثمارية التى تتلاءم مع أهدافها وتحقق قيمة مضافة لاستثماراتها.

وكانت الشركة السعودية المصرية للتعمير، قد قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقداً وهى 50% بواقع 121.5 مليون دولار، أما الحكومة المصرية سددتها بصورة عينية تتمثل فى 3 قطع أراضي بمساحة إجمالية 97 فدان فى أسيوط الجديدة، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والتى بدأت الشركة فى تطويرهم خلال العام الماضي ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.

وأوضح حسنين، أن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات فى المرحلة الحالية، عقب خطوة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، لافتًا إلى أن قرار "تعويم الجنيه" رغم صحته لديه العديد من التبعيات الصعبة والمتوقعة بالنظر لتجارب العديد من الدول التى لجأت الى تلك الخطوة.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية للتعويم سيظهر آثارها على الاقتصاد في مرحلة قادمة، لافتًا إلى أن الدولة درست واستعدت لآثار هذا القرار.

وأوضح أن توقيت تنفيذ القرارات العادلة والهامة يحمل نفس درجة أهمية تلك القرارات، حيث لو تم إتخاذ قرار هام ومطلوب وتم التأخر فى تنفيذه لن يحقق الغرض منه وسيخلق متاعب وإفقاد القرار لأهميته، مشيرًا إلى ضرورة سرعة تطبيق قرار احتساب فروق الأسعار لشركات المقاولات فى المرحلة الحالية خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات واختلافها بصورة كبيرة عن تكلفة المقاولة.

وأكد على إن سرعة التطبيق لذلك القرار تضمن تحقيق العدالة والمزايا الاقتصادية والتنموية لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التأخر فى صرف تلك الفروق سيعرض العديد من شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى خسائر ويقلل من قدرتها على إستكمال المشروعات.