"المفوضين" توصي بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات التي صدرت خلال خدمتهم

02:57 م | السبت 07 يناير 2017

أصدرت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، تقريرا يوصي بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية، التي صدرت في أثناء وجودهم بالخدمة، ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، باستعادة كل صاحب معاش العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة العلاوات، لكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن، رفضتا تعميم هذا الحكم.

وذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، أن "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير".

وجاء في الدعوى، أنه "رغم التزامها بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة، حتى لو لم يشترك صاحب العمل عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005".

وأوضحت الدعوى أن الهدف منها، تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".