آلاف المسلمين فى «بورما» يعانون الاضطهاد والتعذيب لأنهم «بنغال»

07:20 م | الأربعاء 04 يناير 2017

يبلغ عدد سكان دولة بورما أكثر من 50 مليون نسمة، وتقدر نسبة المسلمين بـ15% من مجموع السكان نصفُهم فى إقليم «أراكان» ذى الأغلبية المسلمة، حيث تصل نسبة المسلمين فى الإقليم إلى أكثر من 70% والباقون من «البوذيين» وطوائف أخرى، ويتكون «اتحاد بورما» من عرقيات كثيرة تصل إلى أكثر من 140 عرقاً، وأهمها من حيث الكثرة العددية «البورمان» وهم الطائفة الحاكمة فى البلاد، فضلاً عن عرقيات «شان وكشين وكارين وشين وكايا وركهاين - الماغ - والمسلمون»، الذين يعرفون بـ«الروهينجا»، وهم الطائفة الثانية بعد البورمان، ويصل عددهم إلى قرابة 5 ملايين نسمة، ويذكر المؤرخون أن الإسلام وصل إلى «أراكان» فى عهد الخليفة العباسى هارون الرشيد خلال القرن السابع الميلادى عن طريق التجار العرب حتى أصبحت دولة مستقلة حكمها 48 ملكاً مسلماً على التوالى، وتركوا آثاراً إسلامية من مساجد ومدارس و«أربطة» منها مسجد شهير يدعى «بدر المقام» فى أراكان، وفى عام 1784 احتل الملك البوذى البورمى «بوداباى» إقليم أراكان وضمه إلى بورما، ومن وقتها يشهد الإقليم اضطهاداً واسعاً للمسلمين من البوذيين بتشجيع من بوذيى الماغ، واستمر الاضطهاد 40 عاماً وانتهى بمجىء الاستعمار البريطانى. حيث احتلت بريطانيا بورما عام 1824، وضمتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية. وفى عام 1937 جعلت بريطانيا بورما مع أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقى مستعمراتها فى الإمبراطورية آنذاك، وفى 1942 تعرض المسلمون لمذبحة راح ضحيتها آلاف من الضحايا، وأغلبهم من النساء والشيوخ والأطفال، وتم تشريد آلاف أخرى منهم إلى خارج الوطن، وبعدها، فى 1947 أى قبيل استقلال بورما عقد مؤتمر عام فى مدينة «بنج لونج» للتحضير للاستقلال، ودعيت إليه جميع الفئات والعرقيات إلا مسلمى «الروهينجا» لإبعادهم عن سير الأحداث وتقرير مصيرهم، ومنحت بريطانيا الاستقلال لبورما عام 1948 شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد 10 سنوات إذا رغبت فى ذلك، ولكن ما إن حصل «البورمان» على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم، واستمرت الدولة البورمية فى احتلال «أراكان» بدون رغبة سكانها من المسلمين الروهينجا والبوذيين الماغ أيضاً، وقامت بممارسات بشعة فى حق المسلمين، وتصاعدت حدة الاضطرابات فى إقليم أراكان منذ استولى العسكريون على الحكم فى بورما بعد الانقلاب العسكرى بواسطة الجنرال (نيوين) المتعصب عام 1962، حيث تعرض مسلمو أراكان لظلم واضطهاد كبيرين، حسب اتحاد روهينجا أراكان والمركز الروهينجى العالمى فى تعريفهما بتاريخ الإقليم، من القتل والتهجير والتشريد والتضييق الاقتصادى والثقافى ومصادرة أراضيهم، بل مصادرة «مواطنتهم» بزعم مشابهتهم للبنغاليين فى الدين واللغة والشكل، وقامت السلطات، وفق وقار الدين بن مسيح الدين، المدير العام لاتحاد روهينجا أراكان، بتدمير الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس تاريخية، وما بقى يمنع منعاً باتاً من الترميم فضلاً عن إعادة البناء أو بناء أى شىء جديد لـه علاقة بالدين والملة من مساجد ومدارس ومكتبات ودور للأيتام وغيرها، كما تعرض المسلمون لتهجير جماعى من قراهم وأراضيهم الزراعية، وتم توطين البوذيين فى قرى نموذجية كانت تُبنى بأموال وأيدى المسلمين جبراً، أو شق طرق كبيرة أو ثكنات عسكرية دون أى تعويض، ومن يرفض فإن مصيره الموت فى المعتقلات التى لا تعرف الرحمة.

{long_qoute_1}

وفى السياق، شهد الإقليم طرداً جماعياً متكرراً للمسلمين إلى خارج الوطن فى الأعوام 1962 و1978، حيث تم طرد أكثر من نصف مليون مسلم بحسب اتحاد روهنجيا أراكان والمركز الروهينجى العالمى، فى تعريفهما لتاريخ الإقليم، ليعيشوا فى أوضاع قاسية جداً، فمات منهم قرابة 40 ألفاً من الشيوخ والنساء والأطفال، حسب إحصائية وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وفى عام 1988 تم طرد أكثر من 150 ألف مسلم لبناء القرى النموذجية للبوذيين فى محاولة للتغيير الديموجرافى، وفى عام 1991 طُرد عدد كبير من المسلمين عقب إلغاء نتائج الانتخابات العامة التى فازت فيها المعارضة بأغلبية ساحقة انتقاماً من المسلمين، لأنهم صوتوا مع عامة أهل البلاد لصالح الحزب الوطنى الديمقراطى المعارض، وما زالت عمليات الطرد والتهجير مستمرة حتى اليوم هذا غير ممارسات إنهاء مواطنة المسلمين فى أراكان.

{long_qoute_2}

وترصد تقارير اتحاد روهينجا أراكان والمركز الروهينجى العالمى عدداً من جرائم السلطة تجاه المسلمين فى أراكان، منها إلغاء حق المواطنة من المسلمين، حيث تم استبدال إثباتاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد أنهم ليسوا مواطنين، ومن يرفض فمصيره الموت فى المعتقلات وتحت التعذيب أو الهروب خارج البلاد، وحرمان أبناء المسلمين من مواصلة التعليم فى الكليات والجامعات، ومن يذهب للخارج يُطوى قيده من سجلات القرية، ومن ثم يعتقل عند عودته، ويُلقى به فى غياهب السجون، وتم حرمان المسلمين من الوظائف الحكومية مهما كان تأهيلهم، حتى الذين كانوا يعملون منذ الاستعمار أو القدماء فى الوظائف أُجبروا على الاستقالة منها أو الفصل، إلا عمداء القرى وبعض الوظائف التى يحتاجها العسكر فإنهم يعيِّنون فيها المسلمين بدون رواتب، بل ويتم على نفقتهم استضافة العسكر عند قيامهم بالجولات التفتيشية فى القرى، وجرى كذلك منعهم من السفر إلى الخارج حتى لأداء فريضة الحج إلا إلى بنجلاديش ولمدة يسيرة، ويعد سفر المسلم إلى عاصمة الدولة رانجون أو أية مدينة أخرى جريمة يعاقب عليها، وكذا عاصمة الإقليم والميناء الوحيد فيه مدينة أكياب، بل يمنع التنقل من قرية إلى أخرى إلا بعد الحصول على تصريح، ولهذا كله، تجددت أعمال العنف فى بورما أو ميانمار خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إعلان الرئيس البورمى ثين سين عام 2012 أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجا المسلمة غير المعترف بها، يقضى بتجميعهم فى معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد، لأنهم «ليسوا فى عداد المواطنين» الذين يعترف بها النظام ولأنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، وكرر الرئيس ذلك فى لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو غيتيريس، قائلاً «ليس ممكناً قبول الروهينجا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا منا»، كما قال للمسئول الأممى إن «الحل الوحيد فى هذا المجال هو إرسال الروهينجا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم فى معسكرات تحت مسئوليتها»، وأضاف «سنبعث بهم إلى أى بلد آخر يقبلهم، وهذا ما نعتقد أنه الحل للمشكلة».

وجاء فى عدة تقارير للأمم المتحدة أن الروهينجا يتعرضون فى بورما لكل أنواع الاضطهاد، ومنها «العمل القسرى والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق فى الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضى».