"الوطن" تنشر نص قرار "العدل" بعدم زيادة رسوم الزواج والطلاق

04:42 م | الأربعاء 04 يناير 2017

تنشر "الوطن" نص قرار المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والذي يتضمن عدم زيادة الرسوم المقررة على عقود الزواج والطلاق.

وتضمن نص القرار على: "تلاحظ في الآونة الأخيرة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة الرسوم المقررة على عقود الزواج والتصادق عليها والمراجعة والطلاق الحضوري والغيابي، وهذه الأخبار غير صحيحة، فضلا عن أنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بموجب نص قانون".

وتابع القرار: "نأمل التفضل بالتنبيه على جميع المأذونين الشرعيين والموثقين المدنيين ضرورة الالتزام بالرسوم المقررة قانونا على ما يتم تحريره من عقود، وفي حالة مخالفة ذلك يعرضهم للمسألة القانونية، وتم تعميم هذا القرار بلوحة الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية".

ونفى مصدر قضائي بوزارة العدل، ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، مؤكدًا أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن أي مأذون سيحصل على أي أموال بخلاف الرسوم المقررة سيحال للتحقيق فورًا.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المأذونين بيانا تؤكد أن وزارة العدل والنقابة تهيب بالمواطنين عدم السير وراء الشائعات بدفع أموال طائلة على واقعات الزواج أو الطلاق أو الرجعة وأنه لا نية لفرض أي رسوم إضافية.

وأشار إلى أن ما يتردد أيضا عن دفع رسوم الزواج واشتراط إيداع العريس شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم عروسه بداية من يناير المقبل غير صحيح، موضحًا أن إيداع مبالغ في حساب الزوجة أمر يخص الزوج فقط ولا يمكن إجبار أحد على أن يودع لزوجته أموالًا في حسابها حتى يتمكن من الزواج منها.

وكانت شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن دفع العروس 6000 جنيه والعريس 8000 جنيه للمحكمة حتى يتم الزواج من بداية يناير المقبل.