بعد تهديد «عبدالعال» باتخاذ إجراءات ضدهم: 10 وزراء يشاركون فى اجتماعات اللجان النوعية بـ«النواب»

07:50 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

حضر 10 وزراء اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس، بعد أن هاجم الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الحكومة، أمس الأول، وتوعدها باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الوزراء، حال استمرار تجاهل بعضهم حضور جلسات البرلمان واللجان النوعية عند مناقشة الملفات المتعلقة بهم، وشارك الدكتور عبدالعال، لأول مرة، فى اجتماعات عدد من اللجان النوعية، أمس، منها «الصناعة، والسياحة، والزراعة».

وناقشت لجنة «الزراعة والرى»، مشكلات الفلاحين، وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، بشأن تقنين وضع اليد فى الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وحضر الاجتماع وزراء «الرى، والزراعة، والأوقاف، والشئون القانونية ومجلس النواب».

{long_qoute_1}

وقال «عبدالعال»، أثناء الاجتماع، إنه على الحكومة الاستماع جيداً لكل ما يدور داخل اللجان من مناقشات، ليس من أجل الاستماع فقط، وإنما لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تناقشها، فالبرلمان لن يكون مجلساً لمجرد تبادل الحديث، وإنما سيكون مجلس قرارات، خصوصاً أن هناك الكثير من الفلاحين يعانون على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يستوجب ترجمة هذا النقاش إلى قرارات.

وأوضح أن حضور اجتماع «الزراعة والرى» هدفه توصيل رسالة إلى الحكومة مفادها، أن هذا القطاع هام وحيوى، ولا يخص فئة بعينها، وإنما يعنى كل المصريين، فمن يملك الغذاء يملك الإرادة، الأمر الذى يستوجب الاهتمام بقضايا الفلاح.

وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين بعض النواب والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، اعتراضاً على عدم حديثه عن أسعار الأسمدة وأسعار توريد محصول القمح، واقتصار رده على طلبات الإحاطة، بخصوص مشكلات تقنين وضع اليد فى أراضى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

ودعا عدد من النواب الوزير للحديث عن خطة الوزارة فى التعامل مع موسم القمح المقبل، وموقفها من أسعار الأسمدة، وهل ستجرى زيادة أسعارها من عدمه، وفقاً لما نشرته بعض المواقع الإخبارية. ورد الوزير بأن هذه الموضوعات ليست محل نقاش فى اجتماع اليوم، وأنه جاء لمناقشة ملف تقنين أراضى وضع اليد، وهو ما أدى لمشادات كلامية مع النواب، وهدد الوزير بالانسحاب من الاجتماع، قبل أن يتدخل المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، للتهدئة.

وانفعل بعض النواب، ووجهوا حديثهم إلى الوزير قائلين: «تمشى إيه؟ إنت هنا ملك للشعب وللناس». وطالب النائب مجدى ملك الحكومة بسرعة تشكيل لجنة يشترك فيها نواب الزراعة، للبدء فى تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

وقال «ملك»: «يجب التعامل بجدية مع ذلك الملف، لأن الفساد منتشر بكثرة داخل الهيئة وهناك موظفون يبيعون أراضى الهيئة لحسابهم».

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه لن يتراجع عن قراره بشأن غرامات الأرز على المخالفين، ولن يلغى هذه الغرامات حتى لا يتساوى من خالف مع من التزم بتعليمات الوزارة، مضيفاً: «استهلاك المصريين من المياه يفوق الـ80 مليار متر مكعب، رغم أن مواردنا لا تزيد على 60 ملياراً، والباقى من إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى، ما يعنى أننا فى أمَسّ الحاجة لكل قطرة مياه، ولن نسمح لأحد بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون».

وقررت لجنتا «الثقافة والإعلام، والسياحة والطيران»، خلال اجتماعهما المشترك برئاسة الدكتور على عبدالعال، تنظيم زيارة إلى المتحف المصرى، لم تبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، فى إطار تحركات المجلس لدعم ملف السياحة.

وقال «عبدالعال» إنه يفترض أن يكون نصيب السياحة من الدخل القومى 50%، إلا أن هناك بعض المشكلات تعوقها، مبدياً استياءه من منطقة الأهرامات، التى زارها منذ 3 شهور، ووجدها «بشعة»، حسب وصفه.

وناقشت اللجنتان مشروع تطوير منطقة الأهرامات، بحضور وزيرَى السياحة والآثار ومحافظ الجيزة.

وفى اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مشروع القانون لن يسلب من الوزارة أى اختصاصات، خصوصاً أنها لم تكن معوقاً فى إصدار التراخيص للمصانع الجديدة، مضيفاً: «الوزارة بدأت تعديل قانون البيئة ليساهم فى تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، لأن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فكلما كان الاقتصاد قوياً حققنا تطوراً فى مجال حماية البيئة، ومهمة الوزارة تكمن فى متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة فى الصناعة على البيئة».

وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن «الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مُسبق، ووفقاً للقانون الجديد، فإن 80% من الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق».

وأشار إلى أن «تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية»، من أهم مشروعات القوانين التى بدأ العمل عليها منذ توليه مهامه فى الحكومة، وأن هناك 9 جهات متداخلة فى منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، وبعض الإجراءات فى هذا الخصوص غير صحيحة، ومشكلتنا إننا بنتعامل مع المصنع اللى بيشتغل فيه 10 عمال، زى المصنع اللى بيشتغل فيه 4 آلاف عامل».

وهاجم نواب لجنة «حقوق الإنسان» الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدين أن منظومة الصحة من أسوأ المنظومات فى مصر، وما زال المريض يموت على الرصيف، لعدم استقباله داخل المستشفيات. وقال النائب على أبودولة: «للأسف قيادات وزارة الصحة الموجودة معنا فى اللجنة تتحدث وكأننا من السودان أو سنغافورة، ولسنا مصريين نرى ونسمع ما يعانيه المرضى الفقراء من إهمال شديد، ففيما تتحدث عن أن كل شىء تمام، لم نرَ شيئاً جيداً، ففى مستشفى (الفشن) مثلاً، غرفة عناية فيها 11 جهازاً لا يعمل منها إلا 2 فقط، والباقى يحتاج إلى 126 ألف جنيه للصيانة، فضلاً عن فضيحة جهاز الأشعة الذى لا يصدر منه أى تقارير».

من جانبها، قررت لجنة الشئون الأفريقية، خلال اجتماعها، إطلاق مبادرة لعلاج فيروس «سى» فى عدد من الدول الأفريقية، بالتعاون مع وزارتَى الصحة والخارجية، على أن تتم دعوة جميع الشركات المنتجة لعلاج الفيروس لمساندة المبادرة وتوفير العلاج، حيث يوجد قرابة 2 مليون أفريقى مصابون بالفيروس.

وقال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، إن أحد اللقاءات التى ستعقدها اللجنة فى الفترة المقبلة، مع وزيرَى الزراعة والتجارة، لمناقشة أزمة «مافيا اللحوم المستوردة» التى تمنع وصول اللحوم للمصريين بأسعار مناسبة، مضيفاً: «ممكن نجيب العِجل الواحد من أوغندا بـ250 دولاراً، إلا أن هناك مافيا للحوم تحول دون وصولها للمواطنين بسعر مناسب، كما سترسل اللجنة دعوة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة ملف تجديد الخطاب الدينى فى أفريقيا لمواجهة الإرهاب فكرياً».