ضبط مليون سرنجة منتهية الصلاحية ومُعاد تدويرها ومجهولة المصدر

كتب: حسن صالح

ضبط مليون سرنجة منتهية الصلاحية ومُعاد تدويرها ومجهولة المصدر

ضبط مليون سرنجة منتهية الصلاحية ومُعاد تدويرها ومجهولة المصدر

داهمت مباحث التموين فى القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الطبى فى وزارة الصحة، مخزناً لإحدى شركات المستلزمات الطبية الشهيرة فى بنها بالقليوبية، أمس، مما أسفر عن ضبط قرابة مليون سرنجة منتهية الصلاحية ومُعاد تدويرها ومجهولة المصدر، قبل إعادة طرحها فى الأسواق مجدداً، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفّظ على المضبوطات.

وشملت المضبوطات 326 ألف إبرة سرنجة، غير صالحة للاستخدام، وتُشكل خطراً على المرضى، منها 156 ألفاً و400 إبرة مُعاد تدويرها، و160 ألفاً و800 إبرة منتهية الصلاحية، و8800 إبرة داخل أكياس شفافة دون بيانات، بالإضافة إلى ضبط 500 ألف إبرة سرنجة «5 سم» داخل أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر، و92 ألف سرنجة دون بيانات إنتاج.

وعثرت الحملة على 338 جهازاً لقياس السكر بشرائط منتهية الصلاحية، وكميات من الجلوكوز المحلى، والمحلول الملحى، و65 شريطاً لمنع الحمل، و1186 شريط أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات الخاصة بشركات الأدوية، والمعدة للصق على العبوات قُبيل إعادة بيعها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط مسئولى الشركة فى تدوير وإعادة تعبئة المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، بوضع علامة تجارية معروفة عليها، وبيعها بتاريخ جديد، مما يدخل ضمن الحالات المجرّمة بموجب قانون منع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، والمعدّل برقم 281 لسنة 1994، نظراً لخطورة المنتجات على الصحة.

وتحفّظت الحملة على المستلزمات الطبية المضبوطة، كما أحالت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، مع إغلاق مقر الشركة إلى حين انتهاء التحقيقات.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، الدكتور نصيف الحفناوى: إن قطاع التفتيش الطبى فى وزارة الصحة حرز المستلزمات الطبية المضبوطة، تمهيداً لإعدام الكميات غير الصالحة منها بمعرفة النيابة العامة، التى تولت التحقيق مع المسئولين فى الشركة، مشيراً إلى استمرار الحملات على جميع المراكز الطبية وشركات مستلزمات الأدوية، للتأكد من صلاحيتها وفق القانون.

وأضاف أن «المديرية أغلقت 220 منشأة طبية خلال الفترة الماضية، ما بين مراكز علاج طبيعى، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، لمخالفتها الشروط المنصوص عليها فى القانون، ومزاولة بعضها النشاط دون ترخيص».


مواضيع متعلقة