رئيس "تصديري الغزل والنسيج": إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدر استثمارات بـ10 مليارات دولار
رئيس "تصديري الغزل والنسيج": إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدر استثمارات بـ10 مليارات دولار
أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، أن التفكير فى إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد بإهدار استثمارات صناعة الغزل فى المناطق الحرة الخاصة، المقدرة بنحو 10 مليارات دولار، حيث تتمتع المصانع العاملة فى تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالى صادرات غزل القطن المصرى.
وقال عشرة، إن "هى كلها مصانع حديثة تم إنشاؤها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات فى تلك الصناعة ولديها خطط لتوسعات استثمارية أصبحت فى مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، الأمر الذى تم الكشف عنه ضمن التعديلات التى تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار".
وتابع: "كيف يمكن للمستثمرين التوسع فى استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التى تُعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية فى ضوء هذا القرار، فى وقت نجد فيه الدولة فى أمسّ الحاجة إليها، وكيف يمكنهم حينئذ التعامل مع البنوك للحصول على قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لإلغائها".
وتساءل قائلا: "أين المنطق فى إلغاء العمل بنظام أثبت نجاحه منذ بداية تطبيقه وتستمر المصانع العاملة تحت مظلته فى دفع رسوم للدولة على البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة على الرغم من خسائرها خلال الأعوام الأخيرة بسبب التباطؤ فى تحرير سعر صرف العملة على عكس مصانع الداخل التى تدفع الضرائب فقط عند الربح".
وأكد أن هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية، ويتسبب فى انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، ولزراعة القطن المصرى طويل التيلة والتى تُعد تلك المصانع هى المستهلك الأكبر له.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة على الصناعة والصادرات فى حالة تنفيذ قرار إلغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ودعوتهما لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لعرض الملف كاملا، والمطالبة بوقف القرار الذى ستكون له تداعيات سلبية عديدة على أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه إلى جانب التسبب فى تراجع معدلات التشغيل.
