رئيس "دعم مصر" يطالب بتيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية

03:00 م | الاثنين 02 يناير 2017

طالب المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، بضرورة أن يشمل مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أكوادا واشتراطات تجعل الجميع يعمل وفقا لقواعد محددة وأن تلعب الدولة دور المنظم وليس المتحكم.

وقال السويدي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إن "قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ينتظره الجميع لأنه يعكس فلسفة الدولة في تشجيع الاستثمار من خلال وضع تنظيم واضح ومحدد لمنح تراخيص المصانع، بما يقضي على البيروقراطية ويزيل العوائق أمام التي تقف حائلا أمام المستثمر لممارسة نشاطه".

ومن جانبه، حذَّر النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من "الانحراف" في تطبيق مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأن يكون تطبيقه مجرد نقل للبيروقراطية من وزارات متعددة إلى جهة واحدة، مطالبا بإعادة تدريب وهيكلة العاملين بهيئة التنمية الصناعية.

وبدوره، أكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق ما يصبو إليه مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بعدم تعدد جهات الولاية لمنح تراخيص المشروعات الصناعية بحيث تعمل كلها تحت مظلة واحدة يتحدد فيها واجبات وحقوق المستثمر وتحديد مدى زمني يتم من خلاله منح تراخيص المصانع والمحال.

وقال المستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة، إن "مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية استغرق جهدا كبيرا"، لافتا إلى أن "أهم النقاط التي تمت مراعتها في هذا القانون هي اشتراطات بناء المصانع، موضحا أن هناك اشتراطات جوهرية وأخرى غير جوهرية لا توقف ترخيص المشروع.

وأضاف المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أنه تم عقد العديد من جلسات النقاش مع المعنيين بالصناعة لمعرفة المشكلات والعراقيل التي تواجه المستثمرين والصناع.

وأوضح رجب أن الوزارات المعنية بمنح التراخيص الصناعية لم يتم إلغاء دورها ولكنها ستعمل كلها وفق مظلة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية التي ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص.

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، تعقد 3 اجتماعات الأسبوع الجاري، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

ويضم المشروع 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.