«الأهلى» يتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و28.4 مليار جنيه لـ51.6 ألف مشروع.. ويستهدف زيادتها بنحو 9 مليارات

08:40 م | الأحد 01 يناير 2017

يعكف البنك الأهلى المصرى على تنفيذ استراتيجية توسعية فى كافة الأنشطة المصرفية، وفى صدارتها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لمردودها القوى على الاقتصاد الوطنى والبعد الاجتماعى وتحقيق تنمية مستدامة.

من جهته كشف محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» يبلغ حالياً 28.4 مليار جنيه تم منحها لعدد 51.6 ألف مشروع، وأوضح أن إجمالى التسهيلات التى تم منحها فى نطاق مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً يبلغ حالياً 6.4 مليار جنيه تم توجيهها لعدد 9.2 ألف مشروع، وهو الأمر الذى يعكس مدى اهتمام البنك بتمويل هذه المشروعات بإجراءات مبسطة معتمداً فى ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والاحتراف، مضيفاً أنه تم إنشاء عدد 72 مركزاً متخصصاً بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لخدمة هذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة بباقى محافظات الجمهورية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، منوهاً إلى أن البنك الأهلى يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

{long_qoute_1}

فى سياق مواز وقّع حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» التى تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة. من جانبه قال حازم حجازى أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» واهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة وبالمشروعات الصناعية على وجه التحديد.

وأشار إلى أن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى نطاق المبادرة يُعد مثالاً على تضافر الجهود الرامية لمساندة ودعم القطاع الصناعى لتمكينه من إنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف الطلب على العملات الأجنبية ويساعد على النجاح والنمو والتوسع ويدعم خلق فرص عمل جديدة، وسوف تتولى الهيئة فى إطار المبادرة عملية إنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وبيعها جاهزة للمستثمرين، وسيقوم البنك بإتاحة الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الراغبين فى ممارسة أنشطتهم بالمناطق التى تخصصها الهيئة لهذا الغرض.

وأضاف «حجازى» أن الاتفاقية تسهم فى تنفيذ استراتيجية الهيئة التى تستهدف إنشاء عدد 21 مجمعاً صناعياً فى محافظات الجمهورية حتى عام 2020، والتى تتضمن فى مرحلتها الأولى إقامة ثلاثة مجمعات صناعية، المجمع الأول للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية بمدينة السادات والثانى للصناعات النسيجية فى مدينة بدر والمجمع الثالث فى منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذى يخصص لأنشطة صناعية متعددة. وفى سياق آخر نجحت جمعية البنك الأهلى المصرى الخيرية على مدار العامين الأخيرين فى فك كرب عدد 3088 غارماً وغارمة مقابل تبرعات إجمالية بلغت 29 مليون جنيه، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك والجمعية، إن ذلك التوجه يأتى إيماناً من البنك بمسئولياته الاجتماعية تجاه المواطنين واستمراراً لحرصه الدائم على رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين والفقراء، وأشار إلى أنه جاء أيضاً فى إطار التعاون مع «مؤسسة مصر الخير» والذى يتم بموجبه إتاحة الأموال اللازمة للإفراج عن الغارمين الذين تحددهم المؤسسة بعد بحث حالاتهم الاجتماعية والقانونية وسداد ديونهم واتخاذ إجراءات الإفراج عنهم. وأضاف «عكاشة» أن البنك الأهلى والعاملين به يشاركون بفاعلية فى هذا العمل الإنسانى النبيل، حيث بادر البنك فى نهاية عام 2014 بالتبرع بمبلغ مليون جنيه قابله العاملون بالتبرع بمبلغ مماثل، وخلال شهور عام 2015 زاد البنك قيمة تبرعه إلى ستة ملايين جنيه فزاد تبرع العاملين ليقارب مليونَى جنيه، وحين ضاعف البنك تبرعه ليبلغ 12 مليون جنيه خلال عام 2016 ارتفعت قيمة تبرع العاملين إلى 7 ملايين جنيه، وبعد أن كان عدد الغارمين المستفيدين يبلغ 240 و862 غارماً فى نهاية عامى 2014/ 2015 على التوالى، ازداد ليصل إلى 1986 غارماً خلال العام الأخير وحده من بينهم 350 غارماً تم فك كربهم خلال شهر رمضان الماضى، وأكد على أن كلاً من جمعية البنك الخيرية ومؤسسة مصر الخير تعطى الأولوية لفك كرب الغارمين السجناء بالفعل مع التركيز على فك كرب السيدات الغارمات وبخاصة العائلات لأسرهن وعلى الغارمين الذين ينتمون لأسرة واحدة. {left_qoute_1}

وأشار «عكاشة» إلى أن تصنيفات الغارمين الذى تم سداد ديونهم تتضمن 1061 سيدة و2027 رجلاً، كما تتضمن أيضاً 793 غارماً مسجوناً بالفعل و2295 صادراً ضدهم أحكام نهائية «قيد التنفيذ»، وأن التوزيع الجغرافى لإجمالى المستفيدين أظهر أن 54% منهم من محافظات الوجه القبلى و24% من محافظات الوجه البحرى و15% من محافظات القاهرة الكبرى. وقال «عكاشة»: «من المؤلم أن يفقد الإنسان حريته ويجد نفسه مطارداً أو خلف القضبان بسبب العوز والفقر اللذين فُرضا عليه قسراً وحالا دون تمكُّنه من سداد الديون التى تراكمت عليه بسبب احتياجه الشديد للوفاء بأبسط متطلبات أفراد أسرته أو بسبب نفقات علاجهم أو تزويج أبنائه، وهو أمر يجب على كل مؤسسة اقتصادية وعلى كل قادر فى هذا البلد أن يتذكر هذه الفئة ويدرك حجم معاناتها ويساهم فى إعادة الحرية لرب أسرة كانت مهددة بالتفكك والضياع بما ينعكس بالإيجاب على إذكاء روح الانتماء والتصالح المجتمعى وبث الشعور بالأمل فى نفوسهم ليصبحوا أعضاء نافعين ومنتجين».

وأضاف أنه نظراً لقناعة مجلس إدارة البنك بهذه الرسالة الاجتماعية والإنسانية السامية، قررت زيادة قيمة التبرع مرة أخرى لتصبح ثمانية عشر مليون جنيه تُسدد بواقع مليون ونصف المليون جنيه شهرياً خلال عام 2017، وأعرب عن أمله أن تتمكن جمعية البنك للأعمال الخيرية من مضاعفة أعداد الغارمين المستفيدين بنهاية العام المقبل.