بالفيديو| دفاع "نصر علام" يعلق على نقص في الأحراز.. والقاضي: "ارجع لملف القضية"

07:30 م | الأحد 01 يناير 2017

واصلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، نظر محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بتهمة تسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا، ومحمد ثروت عبدالخالق، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح، واستمعت المحكمة لحسنين عبيد، دفاع وزير الري الأسبق، الذي أبدى عددا من الملاحظات على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050 والتي سلمها الوزير الأسبق المتهم للنيابة في 22 مارس الماضي أثناء التحقيق معه وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء في ذات التاريخ.

كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل المسودات للكتاب المؤرخ في 22 ديسمبر 2012 والتي عرضتها النيابة على الوزير ووجدت اختلافا بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية في 10 ديسمبر 2012.

وأثبت دفاع الوزير عدم العثور على الصورتين طبق الأصل الصادرتين من وزارتي الزراعة والري المؤرختين في 19 ديسمبر 2010 والتي تم عرضها على المتهم بجلسة التحقيق المشار إليها وطعن عليهما بالتزوير، فيما رد عليه القاضي: "هل هذه الأوراق غير موجودة بملف القضية الذي سلم إلى هيئة الدفاع، أم غير موجودة بملف القضية عموما؟" وأضاف: "ارجع لملف القضية".

كما أثبت الدفاع أمام المحكمة عدم وجود المرفقات بالدوري رقم 4 الخاص بالأحراز الذي يتضمن الأعمال الإنشائية لمحطة العياط المودع في 23 ديسمبر 2010.

وجاء قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بأن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبدالسلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.