الحكومة القبرصية تدعو البرلمان للمصادقة على خطة الإنقاذ الأوروبية

الحكومة القبرصية تدعو البرلمان للمصادقة على خطة الإنقاذ الأوروبية
دعا وزير المالية القبرصي، الاثنين، برلمان بلاده إلى المصادقة على خطة الإنقاذ الاوروبية، معتبرا أنه "قرار صعب لكنه ضروري" وذلك غداة إعلان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إصلاحات جديدة، منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من أجل تحديث ومراقبة أفضل لعمل دولة قبرص التي باتت على شفير الإفلاس في انتظار الدفعة الأولى من المساعدة المالية الأوروبية.
ويفترض أن يبدأ البرلمان القبرصي، الثلاثاء، النظر في خطة الإنقاذ الأوروبية وقد يصادق عليها اليوم ذاته.
وأقر وزير المال هاريس يورغيادس بأن الأمور ستكون "صعبة كثيرا" على قبرص، لما يجب عليها أن تحققه مقابل قرض بقيمة عشر مليارات يورو، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكن الوزير حذر من أنه من دون هذا البرنامج قد تنهار قبرص تماما اقتصاديا وقد تكون انعكاسات الخروج من منطقة اليورو "مأساوية".
وأفاد مصدر حكومي أن البرلمان القبرصي "متردد وأنه قد يصوت في هذا الاتجاه أو عكسه"، في حين أعلن الحزب الحاكم "ديزي" وحليفه "ديكو" في الائتلاف الحكومي أنهما "يؤديان" الخطة بينما أعلن حزب "أكيل" المعارض أنه سيصوت ضد الخطة في حين ما زال الاشتراكيون مترددون، على ما أضاف المصدر.
ويجب أن تتم المصادقة على الخطة قبل أن تحصل البلاد على أول دفعة من قرض المليارات يورو العشر التي ستجنبها الإفلاس.
وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنتي المالية والخارجية في البرلمان، قال يورغياديس إن قبرص كانت ترغب في قرض يفوق عشرة مليارات يورو، لكنها في الوقت نفسه تخشى من أن يكون ذلك عبئا ثقيلا على الأجيال القادمة.
وصادقت الحكومة، الأربعاء، على خطة الإنقاذ التي تنص على مساهمة بـ 13 مليار يورو يجب أن توفرها قبرص خصوصا عبر حل أكبر مصرف في البلاد حسب الناطق باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس.
من جانبه، أعلن الرئيس أناستاسيادس عشية اجتماع البرلمان، أنه اتخذ تلك القرارات "ليثبت للمواطنين عزمه وعزم حكومته على التجاوب مع تطلعات المجتمع" خصوصا في مجال مكافحة الفساد.
ويفترض أن تثير هذه القرارات غير المسبوقة، الثلاثاء، في البرلمان نقاشا، ولا سيما مع الإجراءات الصارمة المطلوبة مقابل اقتراض عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي إطار خطة الإنقاذ الأوروبية تعين على قبرص أن تقتطع مبالغ كبيرة من الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو في أكبر مصرفين لديها.