«الجنايات» تنظر طلب التحفظ على أموال متهمى «رشوة مشتريات مجلس الدولة».. والرقابة الإدارية تفتش مكتبه وتضبط المستندات فى حضور «اللبان»

07:55 م | السبت 31 ديسمبر 2016

قالت مصادر قضائية إن هيئة الرقابة الإدارية نفّذت أمس أمر نيابة أمن الدولة العليا بشأن ضبط مستندات وأوراق إدارة مشتريات مجلس الدولة، وتفتيش مكتب مدير الإدارة، وذلك وفقاً لتحقيقات النيابة فى قضية رشوة مدير إدارة مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان. {left_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن النيابة أمرت بضبط أوراق العطاءات والمناقصات والتقييمات الخاصة بعمليات توريدات مجلس الدولة لبيان سابقات تعامل شركة الأثاث المتهم صاحبها وزوجته فى القضية مع جمال اللبان فى قضية الرشوة مع إدارة مشتريات مجلس الدولة، وما إذا كانت تلك التعاملات قد تمت فى إطار القانون من عدمه حتى يتبين الموقف القانونى للمتهمين فى تلك التعاملات السابقة، بخلاف الواقعة التى تم ضبطهم فيها.

وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية مع المتهمين بعد قرار قاضى المعارضات بتجديد حبسهم 15 يوماً، بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا، توصلاً إلى مصدر الأموال المضبوطة فى منزل المتهم جمال اللبان، وما إذا كانت ناتجة عن أنشطة مخالفة للقانون من عدمه.

وحدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم (الأحد) لنظر طلب النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين الثلاثة فى القضية، وهم جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، وصاحب شركة الأثاث وزوجته المتهمين بتقديم رشوة لـ«اللبان» مقابل إرساء عملية توريد مستلزمات مجلس الدولة على شركتهما، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وقال مصدر قضائى بالمحكمة إن الدائرة 9 جنايات جنوب بمحكمة استئناف القاهرة ستنظر طلب التحفظ على أموال المتهمين، الذى طالبت النيابة بتأييده ومنع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، بناءً على التحقيقات التى تجريها معهم حتى تنتهى التحقيقات. وتسلمت المحكمة أمس (السبت) طلب النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، وقال مصدر قضائى إنه سيتم إخطار المؤسسات المالية المعنية بقرار التحفظ على أموال المتهمين بعد عرضه على محكمة الجنايات، موضحاً أن قرار التحفّظ هو قرار احترازى تتخذه النيابة العامة، فى ضوء تحقيقاتها، حتى يتم التصرّف فى القضية. واصطحب فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا وضباط هيئة الرقابة الإدارية، المتهم جمال اللبان، مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، المتورط فى قضية الرشوة، مقيد اليدين، إلى مقر المجلس بالدقى فى الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس.

وشهد مقر مجلس الدولة تكثيفاً أمنياً منذ الثامنة صباحاً. وقالت مصادر أمنية مطلعة بمجلس الدولة، إن إحضار المتهم إلى مقر المجلس تم بتنسيق مسبَق بين النائب العام المستشار نبيل صادق، والمستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، بموجب اتصال هاتفى جرى بينهما صباح أمس. وأضافت المصادر أنه كان فى انتظار فريق البحث المستشار محمد الدمرداش، عضو الأمانة الفنية بالمجلس الخاص لمجلس الدولة، والمستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لرئيس المجلس، والمستشاران إسلام محروس، ومحمد نشأت، عضوا الأمانة العامة، حيث تم إدخال الفريق من الباب الخلفى للمجلس، تلافياً لحدوث ضجة بين الموظفين والمتقاضين بالمجلس، من شأنها التأثير على العمل به. وأشارت المصادر إلى أنه منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً، قام فريق البحث بمناظرة مكتب المتهم بمقر مجلس الدولة، ثم تم اصطحابه إلى القصر التاريخى لمجلس الدولة على شاطئ النيل، لمراجعة دفاتر عمل المتهم داخل مجلس الدولة فى حضوره، بالإضافة إلى مراجعة التوريدات التى تم توريدها للمجلس خلال فترة عمله بالمجلس، خصوصاً تلك المتعلقة بعمليات التجديد التى جرت لبعض المبانى والمقرات التابعة لمجلس الدولة بالقاهرة والمحافظات. وتابعت المصادر أن المتهم كان مقيداً بـ«الكلابشات»، وقام بسبّ عدد كبير من مستشارى الأمانة العامة لمجلس الدولة، مضيفة أن الفريق البحثى من النيابة والرقابة الإدارية انتهى من تصوير وفحص الأوراق فى الثانية والنصف عصراً.

من جانبه، قال المستشار أحمد أبوالعزم، عضو المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن المجلس يتعاون مع كل الأجهزة والجهات الرقابية فى محاربة الفساد مهما كان شأنه داخل مجلس الدولة.

وأضاف أن المجلس لن يتستّر على أى فاسد مهما كان شأنه، موضحاً أن المجلس فى مرحلة تجميع الأوراق، وفور التوصل إلى أى فاسد، سيقوم المجلس بكشفه للرأى العام. ونفى مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، تلقى المجلس طلبات من جهات التحقيق لرفع الحصانة عن بعض مستشارى المجلس، على خلفية قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان.

فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية ورقابية، إن ملف قضية «اللبان» سيكون خلال ساعات أمام جهاز الكسب غير المشروع، لبدء التحقيق فى اتهامه بتضخّم الثروة واستغلال النفوذ، باعتباره موظفاً عاماً يخضع لقانون الكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن جهاز الكسب سيتسلم ملف القضية من هيئة الرقابة الإدارية، وسيتولى التحقيق فيها، إعمالاً لقانون الكسب غير المشروع، موضحة أنه لو ثبت تورّط مستشارين بمجلس الدولة فى القضية سيتم طلب الإذن بسؤالهم واستجوابهم من المجلس الخاص لمجلس الدولة، وفى حال الموافقة سيتم التحقيق معهم، باعتبار أن القضاة خاضعون أيضاً لقانون الكسب غير المشروع.