جرائم «السوشيال ميديا»: لا للمراقبة المسبقة.. نعم لردع الإرهاب

07:41 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

يواجه تقنين محاربة الجريمة الإلكترونية وجرائم الإنترنت، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها «فيس بوك وتويتر»، إشكالية تتمثل فى المخاوف والاعتراضات وسط جدل بين مرتادى «فيس بوك» و«تويتر» حول أهمية وجود ضوابط واضحة للجريمة الإلكترونية فى القانون المصرى، والخوف من تطبيق القانون بشكل غير سليم، وأن تكون محاربة الجريمة الإلكترونية فى مصر وسيلة وذريعة لمراقبة «فيس بوك» أو الحسابات والصفحات الخاصة واختراق خصوصية المواطنين.

{long_qoute_1}

ويرى الداعون إلى ضرورة وجود قانون للجريمة الإلكترونية أن القانون يستهدف المحاسبة وليس المراقبة، وأن الهدف هو العقاب على الجرائم الإلكترونية التى انتشرت بكثرة مؤخراً مثل التشهير والسب والقذف وبعضها بات يهدد الأمن القومى مثل جرائم التحريض على الإرهاب أو تشكيل كيانات ومنظمات إرهابية على الإنترنت مع عدم وجود قانون منظم فى مصر لمحاسبة تلك الجرائم، مما يؤدى لإفلات أصحاب هذه الجرائم من العقاب.

النائب تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون «الجريمة الإلكترونية» وتم التوقيع عليه من أكثر من 60 نائباً، ومن المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة. «الشهاوى» قال لـ«الوطن»، إن التشريع الجديد الذى تقدم به للبرلمان يتضمن 30 مادة ويتصدى لكل ما واجهته مصر من جرائم فى الفترة الماضية على الإنترنت بكل أشكاله من عمليات القرصنة الإلكترونية والنصب الإلكترونى وإنشاء كيانات إرهابية وتحريض على الإرهاب وانتحال شخصيات، حيث يلزم القانون مزودى الخدمة بتقديم معلومات كاملة عن المستخدمين، وأضاف أن القانون الذى يستهدفه البرلمان لا يسعى للمراقبة بل يساعد على انضباط «السوشيال ميديا» وينظم العقاب أو المحاسبة على جرائم «فيس بوك» مع قانون العقوبات، لكن هناك تغليظاً للعقوبات من 6 أشهر إلى إعدام فى جرائم تكوين كيانات إرهابية التى يترتب عليها حالات وفاة، ويحاسب الصفحات الموجودة لتنظيم «داعش» الإرهابى والصفحات التى تدعو للفكر المتطرف.

وشدد على أن الدولة لن تراقب مواقع التواصل الاجتماعى ولكن القانون ينظم عملها، فقد سبق أن تم إخلاء سبيل كثير من المتهمين فى جرائم إلكترونية بسبب عدم وجود قانون رادع لها.

وحول اقتراح إنشاء صفحات «فيس بوك» أو الحسابات بالرقم القومى، قال إن هذا يعود للإجراءات التنفيذية ويكون هناك طرف فى القانون أثناء المناقشات من المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات. من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل (25/30) وعضو اللجنة التشريعية: «أنا ضد تقييد الحريات وليس تقييد التواصل الاجتماعى ولكن أيضاً أنا ضد جرائم السب والتشهير التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا يستوجب تعديلاً تشريعياً لمحاسبة مرتكبى الجرائم الإلكترونية من غير مراقبة بمعنى أن تكون المحاسبة للجرائم دون المراقبة ولكن ليس لدينا إرادة ضبط الجرائم رغم أن القانون الحالى ينظم ذلك».