حصاد "العدل" في 2016: الشهر العقاري أسهم في ضخ مليار و81 مليون جنيه لخزانة الدولة

11:21 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

أبرز بيان حصاد 2016 لوزارة العدل والصادر، أمس أن قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بعد دمجهما معاً قام بالإسهام في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية والتي تعد رافداً من روافد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق أسهم في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة نظراً للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

ولفت إلى أنه مع التطور التكنولوجي الهائل بات لزاماً على القطاع العمل على استخدام النظم التكنولوجية وتطبيقها بأسلوب علمي بما يضمن تيسير الخدمات علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد، فقد تم تطوير القطاع من النواحي اللوجيستية وتم إنشاء ودمج 52 مكتبا جديدا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استهداف ميكنة 400 مكتب على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من 110 منها ويجري العمل على استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وربطها الكترونيا ببعضها تحقيقاً لأفضل معايير الجودة والدقة والذي يصب في مصلحة المواطن المصري، ويبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017 على مدينتي الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولى تتلوها مراحل عدة لإتمام ذلك المشروع.

وأشار إلى دور قطاع التشريع والذي يعتبر من أهم الأدوات التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع وتعمل على مواجهة المتغيرات التي تطرأ على الحياة الاجتماعية فهو يعد من أهم الوسائل المستخدمة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، مؤكدا أنه انطلاقاً من أهميته فقد أنشأ قطاع التشريع بوزارة العدل منذ أربعينيات القرن الماضي مختصاً بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات على مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها.