يخطئ من يظن وجود اختلاف فى السياسة الخارجية الأمريكية والبريطانية، فهما على درجة واحدة من الرؤية والأهداف.

وواهم كذلك من يعتقد بتقلص مفاهيم العولمة الحاكمة للعالم لمجرد أن ترامب هاجم فى حملته اتفاقات التجارة الحرة، فلا يجوز التوقع بأن الاتفاقات الدولية المبرمة على مدار سنوات طوال، فى التجارة الحرة والبيئة والإصلاح بشكل عام والتنمية المستدامة، وما أنشئ عليها من برامج ومؤسسات ضخمة فى كافة أرجاء الأرض.. .. يمكن أن تنتهى وتتلاشى من المشهد لمجرد تغيير حدث فى القيادات التى تحكم الساحة الدولية.

زيارة رئيسة وزراء بريطانيا واجتماعها مع قادة دول التعاون الخليجى فى البحرين يوم ٧ ديسمبر ٢٠١٦ يؤكد المعنيين السابقين، فما زالت بريطانيا تتبنى محورى السياسة الخارجية الأمريكية الأساسيين للمرحلة الراهنة فيما يخص منطقتنا العربية، وهما:

- تقليص الدور الإيرانى فى الشرق الأوسط

- مقاومة انتشار الراديكالية الإسلامية

وما زالت بريطانيا تؤكد أيضاً أهمية العولمة منهجاً دولياً للنمو، كما وضح فى تصريح رئيسة الوزراء بمجلس التعاون الخليجى، حينما أعلنت أن بلادها «سوف تقود السبيل فى إدارة الأثر السلبى غير المقصود للعولمة لضمان عدم تخلف أجزاء من المجتمعات عن ركب التقدم». ورغبتها فى إقامة علاقة استراتيجية للتعاون الاقتصادى مع دول الخليج.

ويبقى السؤالان الحاضران هنا بخصوص ثوابت السياسة الأمريكية فيما يخص تقليص دور إيران ومقاومة انتشار الراديكالية الإسلامية وهما: كيف هذا، وقد وقعت إيران اتفاقاً نووياً مع أمريكا وبريطانيا وباقى دول مجلس الأمن فيما بدا تقارباً كبيراً بينها وبين العالم؟! وكيف هذا وقد تقارب الغرب كثيراً مع جماعة الإخوان المسلمين إبان حكمهم لمصر وتونس نتيجة لثورات الربيع العربى؟!

الإجابة نعم. إن الخيار الاستراتيجى المتاح فى وقت الاتفاق النووى كان يهدف إلى احتواء قدرات إيران النووية، وقد ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية فى المنامة أن «الاتفاق لتحييد إمكانية حصول إيران على أسلحة نووية لمدة عقد من الزمان، وأدى فعلاً إلى إزالة ١٣٠٠ جهاز طرد مركزى إيرانى، والبنية التحتية الخاصة بهم، وخفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠% حتى الآن مقابل منح الغرب لحوافز اقتصادية لها».

والخيار فى مصر وتونس كان مع ما أفرزته قوى رد الفعل السياسى بعد ٢٥ يناير ٢٠١٦، واستيلاء الجماعة الإرهابية على الحكم بقوة تنظيمها وتآمرها مع نفر من المجتمع المدنى، فى غياب قواعد سياسية وقيادة حقيقية لشباب الثورة قليل الخبرة وحسن النية!!!

ثم يتبدل الخيار الاستراتيجى وينتقل إلى المرحلة الحالية لتقليص الدور الإيرانى فى الشرق الأوسط ومقاومة انتشار الراديكالية الإسلامية، فقد أعلنت رئيسة الوزراء أثناء وجودها بمجلس التعاون الخليجى «أن على بريطانيا ودول الخليج إقامة تحالف استراتيجى للتصدى لأفعال إيران العدائية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط ولمكافحة التطرف الإسلامى ومواجهة التحديات الأمنية». وتحدثت عن إقامة وجود عسكرى بريطانى كبير بالخليج لمكافحة الإرهاب.

إذاً، كيف يجب أن تنظر مصر لمشهد الخليج هذا؟ أولاً: علينا أن نعى تماماً أن نظرية المصلحة هى التى تتحكم فى السياسات الخارجية للدول، وأن تلك السياسات لا تتغير بسرعة، إنما ما يتبدل هو الاستراتيجيات باعتبارها خطط التنفيذ التى تعدل طبقاً لأولويات المراحل المختلفة، وأننا الذين نساهم فى اختيار أولويات تلك الدول بما ينبع منا من تصرفات ويخرج عنا من خطاب.

ثانياً: علينا الاعتراف بأن منظومة العولمة حاكمة للمشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى الدولى، وأن العلاقات أصبحت متشابكة لا يمكن الفكاك منها.. والتعاون والاعتماد المتبادل أصبحا ضرورة وليسا ترفاً.

ومن هنا تأتى ثالثاً فى سياقها المنطقى بضرورة أن نتوقف عن تصدير فكرة أن العالم يتآمر علينا، يجب أن نعلم أن التنبؤ بالمخاطر هو أحد أهم مكونات اتخاذ المستثمر لقرار الاستثمار فى بلد ما، فكيف يأتى إلينا ونحن نراه متآمراً علينا مغتصباً لخيراتنا!؟

لذلك يجب ألا نغضب من الزيارة البريطانية لمجلس التعاون الخليجى، وأن نهتم أكثر بالتعاون الدولى القائم على المصالح المشتركة مع كافة دول العالم، وخاصة ذات الإمكانيات وصاحبة السيطرة، وأن نركز أكثر فى جذب الاستثمار الدولى المباشر فى إطار النفع المشترك.

ضرورى أن نتحرك بسرعة وبخطط واضحة معلنة، حمى الله مصر ووفّق رئيسها لما فيه خير أهلها، والله المستعان.

• أسلحة نووية
• الإخوان المسلمين
• الاتفاق النووى
• البنية التحتية
• التجارة الحرة
• التحديات الأمنية
• التطرف الإسلامى
• التعاون الخليجى
• التعاون الدولى
• التنمية المستدامة
• أسلحة نووية
• الإخوان المسلمين
• الاتفاق النووى
• البنية التحتية
• التجارة الحرة
• التحديات الأمنية
• التطرف الإسلامى
• التعاون الخليجى
• التعاون الدولى
• التنمية المستدامة