«أمن الدولة» تواجه «اللبان» بالملايين المضبوطة فى منزله.. وحبسه 4 أيام

08:59 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة المقبوض عليه فى قضية الرشوة التى أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجّهت إليه تهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإسناد عملية توريد من شركة خاصة لمجلس الدولة بالمخالفة للقانون.

وقرّرت النيابة التحفّظ على المبالغ المالية المضبوطة فى منزل مدير مشتريات مجلس الدولة، التى قُدرت وفقاً لمحضر الضبط الذى أعدته هيئة الرقابة الإدارية بـ24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وأمرت النيابة بإرسال تلك الأموال إلى أحد البنوك الحكومية بعد التحفّظ عليها لحين انتهاء التحقيقات فى القضية.

{long_qoute_1}

وقرّرت النيابة بعد انتهاء التحقيق مع المتهم، الذى استمر قرابة 10 ساعات انتهت فى الخامسة من فجر أمس، حبس صاحب شركة الأثاث المتهم بتقديم الرشوة لمدير مشتريات مجلس الدولة، وقرّرت حبس زوجة صاحب الشركة أيضاً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وقالت مصادر قضائية إن «نيابة أمن الدولة خاطبت مجلس الدولة لموافاتها بالمستندات والأوراق المتعلقة بإدارة مشتريات مجلس الدولة التى يعمل المتهم جمال اللبان مديراً لها، كما طلبت النيابة المستندات والأوراق المتعلقة بلجان المناقصات الخاصة بمجلس الدولة والتقييمات الفنية لتلك المناقصات والشركات المتعاملة مع مشتريات مجلس الدولة وعمليات التوريد لإدارة المشتريات وأسماء الموقعين لمختصين على قرارات توريد المناقصات ومشتريات مجلس الدولة».

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق المتهم جمال اللبان بما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بأنه اتفق مع صاحب شركة الأثاث وزوجته على الحصول على رشوة مقابل إسناد عملية توريد مستلزمات إدارة مشتريات مجلس الدولة إلى شركة المتهم الثانى بالمخالفة للقانون، كما واجهته النيابة بما ورد بمحضر الضبط الذى أعده ضباط هيئة الرقابة الإدارية

وقالت المصادر إن «النيابة كلفت الجهات المختصة بالاستعلام عن ممتلكات المتهم جمال اللبان وأمواله وحساباته البنكية، وأوضحت أنه من المرجح خلال الساعات المقبلة صدور قرار من النائب العام بالتحفّظ على أموال مدير مشتريات مجلس الدولة والمتهمين الآخرين فى القضية، لحين انتهاء التحقيقات والتصرّف فى القضية»، مشيرة إلى أن قرار التحفّظ على أموال المتهمين يصدر احترازياً لحين انتهاء التحقيقات، وأنه سلطة أصيلة للنيابة العامة ثم يُعرض القرار على إحدى دوائر محكمة الجنايات المختصة لإقراره، وفقاً للقانون ثم تخطر به الجهات والمؤسسات المالية المختصة لتنفيذه».

وعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة جلسة طارئة صباح أمس، لمناقشة واقعة ضبط مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة فى قضية الرشوة التى تداولتها أمس وسائل الإعلام المختلفة. وأعلن المجلس، فى بيانه، أن المتهم يعمل موظفاً إدارياً، وليس من أعضاء الهيئة القضائية به، موضحاً أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.

وأضاف البيان، أن «مجلس الدولة يؤكد أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة، وأنه لا تستّر على فساد أو تراخٍ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهداً فى التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة»، مهيباً بوسائل الإعلام تحرى الدقة وانتظار الحقيقة التى تسفر عنها تحقيقات النيابة العامة التى تضطلع بها فى الوقت الراهن.