قرار جمهوري بتشكيل اللجنة القومية لتطوير القاهرة التراثية برئاسة محلب
قرار جمهوري بتشكيل اللجنة القومية لتطوير القاهرة التراثية برئاسة محلب
- إبراهيم محلب
- إدارة الأصول
- إعادة هيكلة
- اتحاد البنوك
- الأطراف المعنية
- الاستثمارات المالية
- التخطيط العمراني
- التراث العالمي
- أداء مهامه
- إبراهيم محلب
- إدارة الأصول
- إعادة هيكلة
- اتحاد البنوك
- الأطراف المعنية
- الاستثمارات المالية
- التخطيط العمراني
- التراث العالمي
- أداء مهامه
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس، قرارا جمهوريا، بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ونص القرار، الذي نشر اليوم، بالجريدة الرسمية، علي أن تضم اللجنة 7 أعضاء وهم "محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مقررا للجنة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني ورئيس مجلس غدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمود عبد الله، الخبير الدولي في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك".
ونصت المادة الثانية علي أن تختص اللجنة بوضع رؤية استراتيجية متكاملة تراعي الجانب التراثي والتاريخي والاقتصادي وتحديد بدائل تنفيذها، ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية لتطوير القاهرة كعاصة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات وإعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاختيار الخبراء والاستشاريين لإعداد التصميمات ودراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والترويج لهذا المشروع محليا ودوليا والعمل علي توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتطوير العاصمة التراثية.
كما شملت اختصاصات اللجنة التنسيق بين الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية للتعامل مع التحديات والمتغيرات التي تواجه أهداف المشروع واتخاذ كافة الإجراءات للتشويق والترويج لعناصر العاصمة التراثية فضلا عن العمل علي تسجيل العاصمة التراثية "منطقة القاهرة الخديوية كمرحلة أولي" بقوائم التراث العالمي المعماري الحديث بمنظمة اليونسكو الدولية.
ونصت المادة الثالثة علي أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها للقياما بأعمالها، وأخيرا نصت المادة الرابعة علي أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه اللجنة الي رئيس الجمهورية.
لمشاهدة القرار اضغط هنا
