الخارجية الفرنسية حول "عملية السلام": حل الدولتين يضمن سلاما عادلا

الخارجية الفرنسية حول "عملية السلام": حل الدولتين يضمن سلاما عادلا
- إحلال السلام
- استئناف المفاوضات
- التنمية الدولية
- الخارجية الفرنسية
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الشرق الأوسط
- المؤتمر الدولي
- أمن إسرائيل
- إبر
- إحلال السلام
- استئناف المفاوضات
- التنمية الدولية
- الخارجية الفرنسية
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس
- الشرق الأوسط
- المؤتمر الدولي
- أمن إسرائيل
- إبر
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه لا يمكن إقامة السلام في الشرق الأوسط إلا في ظلّ التسامح والانفتاح والحوار، ولذلك اقترحت فرنسا مبادرتها للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتزام باريس مواصلة بذل الجهد من أجل تنظيم المؤتمر الدولي للسلام في منتصف يناير المقبل.
وذلك في تعليق على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي قام بوصف مؤتمر السلام الذي تنظمه فرنسا، بأنه "قضية دريفوس"، ودعا اليهود في فرنسا إلى ترك البلد.
ونوه متحدث باسم الوزارة بأن وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت، أن فرنسا ستنظم مؤتمرًا في إطار مبادرتها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، في 15 يناير في باريس.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا للاجتماع الوزاري الذي عُقد في يونيو، والذي أتاح الفرصة لتجديد تعبئة المجتمع الدولي من أجل السلام في الشرق الأوسط.
ويرمي هذا المؤتمر إلى تجديد دعم المجتمع الدولي لحل إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، وتيسير استئناف المفاوضات.
وسيُعقد هذا المؤتمر على المستوى الوزاري أوسع من الاجتماع الوزاري الذي أُقيم في 3 يونيو الماضي، فهناك 70 دولة ومنظمة مدعوة إلى المؤتمر.
وقالت الخارجية الفرنسية: "سيكون اللقاء في 15 يناير فرصة للمشاركين حتى يعرضوا مجموعة شاملة من الحوافز التي تحث على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين تُناط بهم وحدهم مهمة إبرام السلام مباشرة".
وتابعت الوزارة بحسب بيان وزعه المركز الإعلامي الفرنسي في القاهرة: "وفق ما ذكر مرارا جان مارك إيرولت، فإن فرنسا ترغب في عرض مساهمة المجتمع الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب المؤتمر الذي سيُعقد في 15 يناير.
وحل الدولتين هو الوحيد الذي يكفل إقامة سلام عادل ومستدام يضمن أمن إسرائيل، وهذا ما أعاد تأكيده مجلس الأمن باعتماده القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر بشبه الإجماع، ويتوجب على الإسرائيليين والفلسطينيين الامتناع عن اتخاذ أي تدبير يؤدي إلى تزعزع هذا الحل".