فى حوار خاص لـ«الوطن»: حسين صبور: الرئيس القادم لا يملك عصا سحرية لإنقاذ الاقتصاد

برأيك.. من المسئول عن تدهور الأوضاع الحالية فى مصر؟ - مسئولية تدهور الأوضاع الحالية على المستويين الاقتصادى أو الاجتماعى هى نتيجة لعدم إدارة المرحلة الانتقالية بشكل صحيح. وثورة يناير أفضل حدث فى تاريخ مصر منذ عقود، وكان لا بد من اندلاعها؛ فالظلم كان شديداً على كاهل المواطن المصرى، ولم يكن من العدل أن تتركز موارد الدولة فى أيدى شلة الفساد التى أضرت بالحياة السياسة وعجلت نهاية هذا النظام. من السبب فى عدم إدارة المرحلة الانتقالية بشكل صحيح؟ - الجميع أسهم فى ذلك؛ فشباب الثورة أنبل مَن على الساحة، إلا أن خبرتهم السياسية محدودة، وتنازع القوى السياسية وحالة الانتهازية التى تمارسها بعض الأحزاب «الكرتونية» قد ينتج عنهما نظام أشد فساداً من النظام السابق، وأخيراً تخبط المسئولين عن إدارة البلاد لعدم خبرتهم السياسية الكافية. كيف تقيِّم الوضع الاقتصادى الراهن؟ - الوضع مقلق للغاية فى ظل الانفلات الأمنى، وجميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك، إلى جانب تعثر أداء حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة وعدم نجاحها فى اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة، وتوقف العمل فى عدد من القطاعات، أهمها السياحة، التى تعتبر من أكبر مصادر الموارد فى الدولة والتى حققت لمصر عام 2010 أكثر من 15 مليار دولار؛ فنسبة الإشغال بالقطاع السياحى لا تتجاوز 10%، كما تأثر قطاع التشييد الذى يضم 6.5 مليون عامل، كما تم إغلاق 1800 مصنع بسبب الانفلات الأمنى. [Quote_1] هل تتوقع استقرار الأوضاع بعد انتخاب رئيس جديد؟ - لا، أعتقد أن معدلات النمو لن تزيد على 2% العام المقبل وفقاً للمعطيات الحالية، وعلينا الاعتراف بأن الرئيس القادم ليس بيده «عصا سحرية» لرفع معدلات النمو، ونحن شعب تعَّود على قبول المنح والعيش عليها، وهذه هى الحقيقة المؤلمة، ويجب تغييرها إذا كنا نريد الوصول إلى مستوى أفضل. وأطالب الحكومة بإيقاف المهازل والاحتجاجات غير المبررة فى الشارع المصرى، ومنها ما يقوم به المرشح المستبعد حازم أبوإسماعيل وأتباعه، وأتساءل: لماذا لا يتم إيقاف ما يفعله هذا الرجل هو وأتباعه بعد أن ثبت قضائياً عدم قانونية ترشحه للرئاسة؟ ولا أعتقد أن هناك شخصاً لا يعرف جنسية أمه! ما تقييمك لأداء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة؟ - لم يكن أداؤهم على المستوى المطلوب، وشعرت بغضب شديد من الإخوان عند ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر للرئاسة، واعتراضى ليس على شخص الشاطر، لكن على أسلوب الجماعة، التى تثير قلق مجتمع الأعمال بسبب عدم التزامها بوعودها، والإخوان فقدوا مصداقيتهم فى الشارع، والمجتمع لن يثق فى أى وعد أو تصريح يصدر عن «الجماعة» أو حزبها مستقبلاً، وأعتقد أن الإخوان من الناحية الاقتصادية خبرتهم السابقة تقتصر على التجارة فقط. هل لديك شك فى تسليم «العسكرى» للسلطة فى الموعد المحدد؟ - أعتقد أنه لا رغبة للمؤسسة العسكرية فى تولى الأمور السياسية والإدارية للبلاد؛ لأن الفترة المقبلة صعبة للغاية، وليس من المنطقى أن تترك المؤسسة العسكرية مهامها الأساسية وتتحمل أعباء أخرى. هل تفكر فى الانضمام لحزب سياسى؟ - لم ولن أفكر فى الانضمام لأى حزب سياسى طوال عمرى، كما أننى لا أنوى الترشح فى أى انتخابات برلمانية؛ لأننى مؤمن أن رجل الأعمال عليه التركيز على النجاح فى عمله بعيداً عن المعترك السياسى، ولا أميل لدخول رجال الأعمال فى الحياة السياسية. ما مقترحاتك لترشيد النفقات الحكومية فى ظل أزمة السيولة؟ - تجب إعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل كامل، سواء دعم الطاقة أو الدعم السلعى، بما يحقق الغرض الرئيسى لهذه المنظومة، وهو دعم احتياجات محدودى الدخل، أما الدعم بصورته الحالية فهو إهدار لموارد الدولة؛ ففاتورة الدعم التى تبلغ 130 مليار جنيه تستحوذ على أكثر من ثلث الموازنة العامة.[Quote_2] كيف ترى وضع القطاع العقارى حالياً؟ - ما حدث للسوق العقارية نتيجة تداعيات الثورة يعتبر انتكاسة كبرى، فتوقفت السوق العقارية تماماً وتوقفت المبيعات، وقرارات الحكومة بسحب الأراضى المخصصة لمستثمرين عقاريين وسياحيين أصابت القطاع بالشلل، وأرى أن يتم تشكيل لجنة محايدة لبحث ملفات الأراضى قبل اتخاذ أى قرار بسحبها. ما الطريقة الصحيحة لتخصيص الأراضى للمستثمرين؟ - ليس هناك أسلوب أو آلية محددة أو متفق عليها كأفضل وسيلة لتخصيص الأراضى؛ فجميع الطرق مناسبة، وتخصيص الأراضى للمستثمرين كان من الأسباب الرئيسية لإعمار الكثير من المناطق، خاصة شمال سيناء ومدينة شرم الشيخ، وشخصياً حصلت على أرض بشرم الشيخ مليئة بالألغام وكلفنى تنظيفها ملايين الجنيهات. كيف نواجه أزمة السكن فى مصر؟ - تقدَّر احتياجاتنا من الوحدات السكنية سنوياً بنحو 400 ألف وحدة سكنية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك ما يقرب من 600 ألف حالة زواج سنويا، و300 ألف حالة منها فى المدن، وهناك نحو 1200 منطقة عشوائية فى مصر تحتاج إلى استبدال، بالإضافة إلى سكان المقابر، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى دور قطاع المقاولات فى التغلب على هذه الأزمات وسد الفجوة القائمة فى الطلب على السكن.