المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية: على النائب العام والأمن الوطني كشف وسطاء الثورة المضادة
المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية: على النائب العام والأمن الوطني كشف وسطاء الثورة المضادة
قال الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي والمستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، إن أطفال الشوارع ظُلِموا مرتين؛ مرة في عهد الرئيس السابق وقت أن صمتت النيابة العامة وعلى رأسها المستشارعبدالمجيد محمود عن استخدامهم في جرائم القتل والعنف والمخدرات رغم ارتفاع مؤشر الإحصاءات التي سجلتها مصادر رسمية آنذاك عن مسؤولية أطفال الشوارع عن 70% من هذه الجرائم، ومرة ثانية في استخدامهم بعد الثورة المصرية، ومرة أخرى في عهد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في أعمال التخريب والحرق والمظاهرات والاعتداء على المنشآت العامة.
وأضاف حارص، أن مؤسسة الرئاسة ومن قبلها مجلس الوزراء والمجمع العلمي والمجلس العسكري ووزارة الداخلية ومقرات الحرية والعدالة أصبحت أهداف تكتيكية واستراتيجية في مرمى أطفال الشوارع، وأن أساتذة تنمية الموارد البشرية بالجامعة الألمانية وكذلك الجهات الرسمية كالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية أكدت على لسان مديرها أن المقابل المادي لاستخدام الأطفال يبدأ من 50 إلى 500 جنيه في إلقاء الحجارة والمولوتوف والحرق واستخدام السلاح الأبيض أو الناري.
وتابع حارص: أن سياسات مبارك التي كانت تركز فقط على توظيف الداخلية وجهاز أمن الدولة في أمن الرئيس فقط واستمرار حكمه ومحاربة الدين والمتدينين حولت أطفال الشوارع إلى قنابل موقوتة وجاهزة للانفجار بعد أن تاجروا وأدمنوا التريمادول والتامول واحترفوا أعمال القتل والبلطجة واستقتبطتهم عصابات المخدرات والإجرام لتوفر لهم العمل والحماية معاً وتكون بديلاً عن أسرهم وعائلاتهم دون أي اهتمام أو رد فعل من النيابة العامة في ظل عبدالمجيد محمود.
وشدد حارص على أن استمرار استغلال أطفال الشوارع في ظل الثورة المصرية كوقود للثورة المضادة ومعارضة الرئيس المنتخب أمر يثير الدهشة خاصة وأن المشهد السياسي الثوري الآن تراجعت فيه قوى عديدة عن أعمال العنف والتخريب بعد إلقاء القبض ومحاكمة شخصيات قريبة من رموز المعارضة وأنصار الرئيس معاً ولم يتبق إلاّ أطفال الشوارع كأداة مكشوفة ومفضوحة للثورة المضادة نظراً لما يوفره القانون من ضمان براءة هؤلاء وإيداعهم برعاية الأحداث بالشؤون الاجتماعية أو بوزراة الداخلية إذا ما زادت أعمارهم عن 15 سنة.
وطالب حارص النائب العام ببذل أقصى الجهد لكشف زعماء العصابات الذين يعملون لدى الثورة المضادة كوسطاء لتشغيل أطفال الشوارع وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع عقوبة قاسية تتناسب مع خيانة الوطن التي تتم وهو في مرحلة ثورة لم تكتمل أهدافها بعد، كما طالب حارص بتكاتف جهود المعارضة والإعلام والدولة ورجال الأعمال والأحزاب والجمعيات الخيرية والمدنية في تحويل الطاقة الصراعية إلى طاقة إنتاجية وإنسانية تعطي أولوية لتشغيل العاطلين من سكان العشوائيات والشوارع وتجهيز المساكن المخفضة لهم والاهتمام بأوضاعهم الصحية ومعالجة التسرب التعليمي والتوعية الدينية المؤثرة لهم ولأسرهم في الشوارع والعشوائيات.
وشدّد حارص على سرعة نزول جهاز الأمن الوطني بقوة في الشارع المصري مستهدفاً فتح ملفات لهذه الظاهرة وتجارها وزعماء عصاباتها ومصادر استغلالها السياسي، خاصة وأن الجهاز لديه خبرة كبيرة في احتواء مشاكل وظواهر أكبر بكثير من أطفال الشوارع لمجرد أنها تمس الرئيس السابق، بينما تمس ظاهرة استغلال أطفال الشوارع الأمن القومي المصري والمجتمع المصري كله.
