وزيرة التضامن: 13 حقا لذوي الإعاقة في القانون الجديد

02:34 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

قالت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كثفت جهودها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المختلفة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت والي، أنه تم إعداد مشروع القانون مدعوماً بما يتوافق والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤكداً على 13 حقا للأشخاص ذوي الإعاقة وهم: "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة وتكافؤ الفرص، وضمان ممارسة المرأة وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية والقضاء على جميع أشكال التمييز.

كما يتم رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الإعاقة والحق في اللجوء إلي القضاء، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم.

وأوضحت أنه يتضمن أيضًا ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتمتعهم بحرية الاختيار والمعيشة المستقلة والتنقل الشخصي والتعبير عن الراي والحصول على المعلومات واحترام الخصوصية، وحقهم في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والحقوق الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإعاقة، وحقهم في التأهيل والحفاظ على استقلاليتهم وتنمية مهاراتهم المهنية الكاملة وإدماجهم في شتى مناحي الحياة، وحقهم في العمل والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية، والالتزام بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة واتاحتها.