قرطام: "قانون الإدارة المحلية يناقض الدستور"

01:10 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

أعلن أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أن بعد دراسة قانون الإدارة المحلية من قبل الحزب "لاحظنا عدم وضوح فلسفته وبدا وكأنه مجرد محاولة لاستكمال شكل الاستحقاق الدستوري فقط، وليس بنية إصلاح الوحدات المحلية، وتطوير أدائها كركيزة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وتحقيق اللامركزية".

وتابع قرطام، في بيان عنه، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة مجرد ألفاظ وعبارات لا تعكس ما استهدفه الدستور ولا تهدف لإحداث نقلة إصلاحية تدريجية تطبيقية محددة، وفقا لخطة عمل تعطى للمحافظات الحق في متابعة وإدارة ورقابة وتنمية مجتمعاتها المحلية، وإرساء قواعد تحقيق الأمن والانظباط وإنفاذ القانون فيها، فالالتفاف اللفظى في العبارات المستخدمة في القانون حول المواد من 175 وحتى 183 يفرغ القانون من أهدافه، فعلى سبيل المثال يحتوى القانون على 19 مادة أساسية تمت إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.

وأشار قرطام، إلى أن هناك جانب نقص التعريفات ومطاطيتها وعدم اكتمالها، فمثلا لا يشترط قبول استقالة المحافظ إذا أراد الترشح للمجالس المنتخبة لأنه من غير الجائز أن يترشح ويخفق ثم يعود لمنصبه كمحافظ، كما أجاز القانون دعوة المحافظ أعضاء مجلس النواب عن المحافظة لحضور اجتماعات مجلس المحافظة، بينما الأصل هو أن حق النواب في الحضور لا يتوقف على موافقة أو دعوة المحافظ ولكن بمجرد إخطار موجه من النائب.

وأضاف أن هناك أخطاء وقعت فيها الحكومة لا يتصور أن يتضمنها مشروع القانون، مثل عدم تحديد نسب لتمثيل كل قرية في المركز ما يهدد السلم المجتمعي إذ إنه يسمح بتهميش بعض القرى وتمثيل البعض الآخر، وخلو القانون من تحديد آليات لمكافحة الفساد، حيث لم ينص على سلطات للمحافظ في محاسبة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتابع: "لم يمنح القانون المجالس المحلية حق استجواب وطرح الثقة عن رؤساء الأحياء ومديري الأجهزة والمرافق العاملة بالدائرة، ومن ثم فالقانون لا يلبى احتياجات المرحلة، ولا يعزز التوجه نحو اللامركزية ويناقض مواد الدستور في هذا الشأن".

وأكد قرطام، أن كل هذه الأخطاء تجعل من السهولة أن يطعن على القانون بعدم دستوريته في حال إقراره دون تصويب، والهيئة البرلمانية لحزب المحافظين سوف تطرح تلك الرؤى على البرلمان.