"الثروة الداجنة" تتهم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعدم المصداقية

اتهم عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسوء إدارة ملف احتكار شركات الدواجن، وقال إنه لن يستطيع بأسلوبه الحالي إثبات تورط أي شركة من الشركات التي تم الإعلان عن أنها محتكرة، بسبب تأخر التعامل مع الموضوع من عام 2008 حتى 2013 للإعلان عن دراسة وجود الاحتكار من عدمه، وهو ما أدى إلى فقد الجهاز لمصداقية القرار. وأوضح السيد أن الجهاز يكيل بمكيالين، حيث تم الإعلان عن أسماء شركات الدواجن قبل الانتهاء من التحقيق، في الوقت الذي لم تعلن فيه أسماء شركات الحديد والإسمنت التي درس الجهاز ملفاتها. وأضاف أن هناك ما يقرب من 22 ألفا و500 مزرعة دواجن في مصر، منها المزارع الكبيرة والصغيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم تحديد سعر الدواجن من هذا العدد الكبير من المزارع في الأسواق، وأيضا لا يمكن إبرام اتفاق بهذه الأحجام الكبيرة، خاصة أن قوى العرض والطلب هي التى تحكم الأسواق. وأكد أن الاتفاق بين الشركات كان يحدث أحيانا في بورصة الدواجن، لافتا إلى وجود نوع من الاحتكار في مستلزمات الإنتاج، مثل الذرة وفول الصويا، حيث تقوم الشركات المستوردة له بتعطيش السوق تمهيدا لرفع الأسعار. ولفت إلى أن حجم الشركات الكبرى في قطاع الدواجن يمثل 30% من آليات السوق و100% من إنتاج الكتكوت، مرجعا ارتفاع أسعاره إلى زيادة مستلزمات الإنتاج. ودعا الحكومة إلى إنشاء شركة مساهمة مصرية لا تهدف للربح، هدفها الأساسي إحداث توزان سعري في سوق الدواجن في أوقات ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال التعاقد مع المربين والمزارع بأسعار السوق، على أن يتم طرحها في السوق في الوقت المناسب.