الغرف التجارية: قوانين الاستثمار لم تقدم جديد يساعد في الحد من البطالة

11:03 ص | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، متحدثا عن" قانون الاستثمار الجديد، "إن القانون الحالي، إذا تم تعديل بعض مواده سيكون أفضل كثيرا من المشروع المطروح والذي لم يقدم جديد يساعد في الحد من البطالة خاصة وأن أكثر من 75% من الاستثمارات في 2014-2015 كانت ستأتي في جميع الأحوال لأنها في قطاعات البترول والاستثمار العقاري والمقاولات".

وأوضح أن القطاعات المستهدفة من صناعة وزراعة وسياحة فلم يتجاوز نصيبهم مجتمعين سوى 2.3% من الاستثمارات طبقا لبيانات "الاونكتاد"، قائلا: "الأدهى أن جملة ‏العمالة في الشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار المتعاقبة ‏منذ عام 1974، أي أكثر من 40 عام، لم تتجاوز 1% من إجمالي العمالة في مصر طبقا لبيانات بحث القوى العاملة لجهاز التعبئة والإحصاء في أكتوبر 2016".