«الإدارية العليا»: تأجير المزارع السمكية بـ 115 جنيهاً للفدان إهدار للثروة

09:35 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

قضت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض تأجير الحكومة للفدان بـ 115 جنيهاً سنوياً كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس، دون اتباع الإجراءات المقررة فى قانون المزايدات والمناقصات، لما يمثله ذلك من إهدار لثروات الشعب.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملكاً للشعب وألزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.

أضافت المحكمة أن النظام القانونى لا يتجزأ، والقانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل فى نسيج الهيكل التشريعى العام القائم فى الدولة، فى إطار سيادتها التشريعية، وأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد حددت مجال تطبيقه على الوجه الذى كشفت عنه نصوصه صراحة، وتسرى أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية واقتصادية.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون أعاد من جديد تنظيم التصرف فى أملاك الدولة والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن التصرف فيها، قبل إبرام العقود بشأنها.